حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در صیانت از حقوق عمومی، اظهار کرد: حفظ حقوق عمومی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، چرا که نظم و امنیت اجتماعی در گرو صیانت از این حقوق بوده و هرگونه خدشه به آن، به نظم جامعه آسیب وارد میکند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه حفاظت از اراضی ملی که متأسفانه بخشی از آن توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود، در سال ۱۴۰۴، هزار و ۴۵ هکتار از اراضی تصرفشده رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
شهواری با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، بیان کرد: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی، بهویژه در شرایط کنونی و با توجه به ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور، از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است. در همین راستا، از تغییر کاربری حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جلوگیری شد و ساختوسازهای غیرمجاز در همان مراحل اولیه تخریب شدند تا این اراضی به ویلا و ساختمان تبدیل نشوند.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به بحران منابع آب، گفت: حفر چاههای غیرمجاز یکی از چالشهای جدی استان است و با توجه به تنش آبی موجود، در سال ۱۴۰۴، ۱۶۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از بهرهبرداری غیرقانونی از آنها جلوگیری شد.
وی همچنین از اجرای موفق طرح حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی در استان خبر داد و اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، تعیین حدود و تثبیت مالکیت اراضی دولتی و منابع طبیعی بود تا از هرگونه تعرض به این اراضی جلوگیری شود. خوشبختانه لرستان به عنوان یکی از استانهای پیشرو، موفق شد حدنگاری تمامی اراضی منابع طبیعی را به پایان برساند و مالکیت دولت را از طریق صدور اسناد تکبرگ تثبیت کند.
شهواری در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ نیز اقدامات مناسبی در حال انجام است که نقش مهمی در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات ملکی و پیشگیری از زمینخواری خواهد داشت.
انتهای پیام
