محمدحسن قانع در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در خراسان رضوی مبنای تصمیم گیری برای افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری، براساس حداکثر افزایش اجاره بها، ۲۷ درصد بود اما پس از مصوبه استان، براساس ابلاغ مصوبه سران قوا، افزایش اجاره بها از ابتدای تیرماه تا پایان اسفندماه برای تمدید قراردادها، حداکثر ۲۵ درصد اعلام شد و این عدد به عنوان سقف، ملاک عمل قرار می‌گیرد. این مسئله افزایش ۲۵درصد در زمینه اجاره بها و مبلغ رهن و یا تبدیل آن به اجاره بها قابل استناد است.

وی افزود: برای شروع این کار باید در نظر داشت که تمدید قراردادها به صورت خودکار نیست و در صورت درخواست مستاجر به موجر انجام خواهد شد و مستاجر باید به موجر اعلام کند که مایل به ماندن در واحد استیجاری هست.

قانع افزایش ۲۵ درصدی مبلغ اجاره را با توجه به در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم قابل قبول دانست و ادامه داد: در نرخ مصوب، حقوق موجران و مستاجران در نظر گرفته شده است، البته استثنائاتی هم وجود دارد که قرارداد اجاره تمدید نشود.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات استان یادآورشد: اگر موجر یا مالک واحد را فروخته باشد، باید با ارائه مدارک در محضر موضوع تایید شود، یا اگر مجوز تخریب و نوسازی، احداث یا نوسازی مسکن را داشته باشد و پروانه ساخت گرفته باشد، یا اگر موجر ثابت کند که خود یا افراد تحت تکفل به واحد مسکونی نیاز دارند، یا مستاجر از ایفای تعهدات خود اجتناب کرده باشد، البته ادعای موجر دراین شرایط باید توسط دادگاه احراز و حکم تخلیه صادر شود. در این صورت مستاجر باید طی دو ماه فرصت واحد را تخلیه کند، در غیر این صورت با مراجعه مستاجران به دادگاه دستور به عدم تخلیه داده می شود.

وی با اشاره به شفاف سازی انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: امسال مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها از سوی سران قوا ابلاغ شده و موجران بایستی انصاف را رعایت کنند تا از شرایط فعلی، مردم با کم‌ترین چالش عبور کنند. مستاجر در صورتی که مبلغی بیش از سقف مجاز اجاره بها پرداخت کرده باشد، تا ۵ سال حق شکایت را دارد.

قانع با بیان اینکه برخی قراردادهای اجاره به صورت رایگان در سامانه خودنویس درج می‌شود، گفت: در خصوص ثبت قراردادهای اجاره، باید اعلام کرد که بخش قابل توجهی از قراردادها از طریق سامانه‌های رسمی و توسط خود موجران و مستاجران ثبت می‌شود و بخشی نیز از طریق مشاوران املاک و با دریافت کد رهگیری و برخی هم قراردادهای کاغذی در بنگاه‌های املاک انجام می‌شود. مواردی هم در سامانه کاتب زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و قراردادها انجام می‌شود.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات استان تاکید کرد: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرفین قرارداد موظف هستند، سوابق قراردادهای دو سال اخیر را در اختیار داشته باشند تا امکان دسترسی به آن از طریق سامانه‌های رسمی فراهم باشد. بنابراین، در زمان تمدید قرارداد، استناد به قرارداد سال قبل امکان‌پذیر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی هدف از این اقدامات را حرکت به سمت شفاف‌سازی بازار و توسعه نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور عنوان کرد و گفت: البته طرح مسکن استیجاری عمومی با هدف حمایت از خانوارها و توانمندسازی آن‌ها برای تامین مسکن اجرا می‌شود و تلاش دارد در آن اجاره‌بها کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین شود.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات استان با بیان اینکه مالک و موجر می‌توانند برای خانه‌ای که به اجاره می‌دهد تصمیم بگیرد اگرچه راه‌های نظارتی نیز در نظر گرفته شده است؛ گفت: اگر موارد تشویقی از جمله تخفیف مالیاتی و در نظر گرفتن امتیازات برای مالکین برای رعایت حال مستاجران و ... در نظر گرفته شود می‌توان امیدوار بود که از ناحیه موجران فشار مضاعفی به مستاجران وارد نشود.

قانع گفت: دولت قرار است برای دهک‌های یک تا ۶، مسکن استیجاری دولتی در نظر بگیرد تا با دست بازتر روی قیمت اجاره تاثیر بگذارد و فضای رقابت ایجاد شود. در خراسان رضوی برنامه ریزی برای ارائه واحدهای استیجاری به دهک‌های یک تا ۶ با هماهنگی آستان قدس رضوی انجام خواهد شد که واحدهای مسکونی بیشتری در اختیار قرار گیرد. می‌توان برای تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به این حوزه و امکان ایجاد رقابت برای آن‌ها، مواردی مثل درنظر گرفتن معافیت‌های دولتی و...، زمینه ارائه واحدهای مسکونی استیجاری بیشتری را برای جامعه‌ هدف فراهم کرد.

وی افزود: خوشبختانه در اغلب مناطق شهر مشهد و سایر شهرهای استان، موضوع افزایش ۲۵ درصد نرخ اجاره در سال گذشته نیز رعایت شد و امیدواریم مردم نسبت به حقوق خود مطلع شوند و مستاجران درخواست خود را برای ماندن حتما اعلام کنند.

انتهای پیام