چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳:۴۸
دادستان رفسنجان دستور بازداشت پیمانکار پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن را صادر کرد

دادستان رفسنجان دستور بازداشت پیمانکار پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن را صادر کرد

کرمان (ایسنا) - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان از صدور دستور بازداشت پیمانکار پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن (LSF) خبر داد و واگذاری این پروژه به پیمانکار فاقد صلاحیت و نبود نظارت مؤثر را از عوامل اصلی بروز مشکلات فنی و اجرایی آن دانست.

بهنام جعفری‌زاده چهارشنبه هفتم مرداد در جریان بازدید میدانی از این پروژه که با حضور امیر پدرام، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان، معاون عمرانی فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انجام شد، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این پروژه از ابتدا تا انتها با ایرادات متعدد فنی، اجرایی و ایمنی مواجه بوده و واگذاری اجرای آن به پیمانکار فاقد صلاحیت، عامل اصلی بروز مشکلات کنونی است.

وی افزود: متأسفانه در این پروژه سرمایه مردم تضییع شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مالکان، علاوه بر پرداخت آورده و اقساط بانکی، واحدهایی را تحویل گرفته‌اند که از ایمنی و شرایط مناسب برای سکونت برخوردار نیست.

دادستان رفسنجان با تأکید بر اینکه پیمانکار در اجرای پروژه مرتکب تخلف شده است، از صدور دستور بازداشت وی خبر داد و به بازپرس پرونده مأموریت داد ضمن تکمیل تحقیقات، عملکرد تمامی دستگاه‌های مرتبط را از نظر قصور، سهل‌انگاری و ترک فعل بررسی کند و در صورت احراز مسئولیت، نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.

جعفری‌زاده همچنین مالکان واحدها را برای طرح دادخواست حقوقی مطالبه خسارت راهنمایی کرد تا علاوه بر رسیدگی کیفری، خسارت‌های واردشده نیز از طریق مراجع قانونی پیگیری و مطالبه شود.

در ادامه این بازدید، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ناظر پروژه، رئیس اداره راه و شهرسازی، معاون عمرانی فرماندار و بازپرس پرونده، گزارش‌های تخصصی خود را درباره وضعیت پروژه ارائه کردند.

بر اساس گزارش‌های کارشناسی، انتخاب پیمانکار فاقد صلاحیت، رعایت نشدن ضوابط فنی اجرای سازه‌های LSF، استفاده از مجریان فاقد تخصص و بی‌توجهی به اخطارهای فنی ناظران در مراحل اجرای پروژه، از مهم‌ترین عوامل بروز مشکلات این طرح عنوان شد.

امیر پدرام، بازپرس پرونده نیز با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: تمامی ابعاد این پرونده، از نحوه انتخاب پیمانکار تا عملکرد دستگاه‌های مسئول، در دست بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا ترک فعل، با افراد و دستگاه‌های مسئول مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان در پایان بر ضرورت احقاق حقوق مالکان، رفع نواقص پروژه، جبران خسارت‌های وارده و برخورد قاطع با تمامی عوامل مؤثر در ایجاد وضعیت فعلی این پروژه تأکید کرد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها