مهدی اقبال درباره این اقدام که با الهام از فرهنگ ایثار و به نیت شهدای گرانقدر کربلا و دفاع مقدس در روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد انجام شد که فراتر از یک نماد مذهبی، یک ضرورت حقوقی برای پایدارسازی موقوفات، مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه است.
وی با بیان اینکه این پویش با همکاری ادارات ثبت اسناد و اوقاف در سراسر استان یزد اجرا شد، افزود : تبدیل اسناد دفترچهای قدیمی به اسناد تکبرگ (کاداستری)، زمینهساز شفافیت در اطلاعات ملکی است و به طور مستقیم دستاندازی به اموال عمومی و موقوفات را مسدود میکند.
این مقام قضایی از صدور ۸۱ برگ سند مالکیت برای اراضی و اماکن موقوفه خبر داد و گفت : این اقدام که در راستای تحقق اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته، گامی بلند در جهت صیانت از نیات واقفین و تثبیت مالکیتهای عمومی در استان یزد محسوب میشود.
اقبال با تأکید بر نقش فناوری در این تحول، خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از سامانه های موجود و همپوشانی آن با اطلاعات نقشههای کاداستر، فرآیند شناسایی و صدور سند موقوفات سرعت و دقت بیسابقهای یافته و این هماهنگی میان دو اداره کل، منجر به حذف موازیکاریها و کاهش تعارضات ملکی شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در روز شنبه ۱۷ مرداد، عضو شورای حفظ حقوق بیت المال یزد با بیان اینکه یزد به عنوان یکی از استانهای پیشرو در اجرای قانون حدنگار (کاداستر)، درصدد است تا با تداوم چنین پویشهایی، پرونده تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ را در حوزه موقوفات به سرانجام برساند، تصریح کرد: صیانت از موقوفات، در واقع صیانت از هویت تاریخی و مذهبی شهر یزد است و ما این رسالت را تا تثبیت آخرین پلاک ثبتی موقوفه ادامه خواهیم داد.
انتهای پیام
