سیدحامد حسینی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تکلیف وزارت اقتصاد برای بازطراحی نظام مدیریت مرزها با هدف تسهیل تجارت خارجی و ترانزیت، اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته این تکلیف به وزارت اقتصاد داده شد و در پی آن، دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد بازنویسی و اصلاح فرآیندهای خود را آغاز کردند. گمرک نیز بهعنوان متولی، تنظیم توافقنامههای بین دستگاهی را آغاز کرده که بخش قابل توجهی از آن انجام شده است. در حال حاضر وزارت اقتصاد در راستای اجرای مدیریت واحد مرزی، ۲۰ مرز کشور را به صورت پایلوت در نظر گرفته که از این تعداد ۱۰ مرز در اولویت نخست هستند و خراسان رضوی تنها استانی است که همزمان دو مرز مهم آن، یعنی سرخس و دوغارون در میان این ۱۰ مرز قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: با توجه به شکلگیری مناطق آزاد در سرخس و دوغارون، این موضوع میتواند فرصتی برای بازنویسی فرآیندها به شکلی باشد که نقش مناطق آزاد نیز در مدیریت مرزها بهصورت شفاف مشخص شود.
حسینی تصریح کرد: فرآیندها در حال بازنویسی است و امیدواریم پس از نهایی شدن آن توسط مشاور مرتبط با گمرک، مسیر اخذ مصوبات دولت نیز طی و در کوتاهترین زمان ممکن ابلاغ شود تا بتوانیم تسهیل تجارت در مرزهای خراسان رضوی را به فعالان اقتصادی نوید دهیم.
وی درخصوص اینکه آیا اصلاح فرآیندهای مرزی میتواند چالشهای موجود در مرزهای خراسان رضوی را برطرف کند، گفت: بخشی از چالشهای موجود به فرآیندهای فعلی مرزها مربوط است که قطعا با اصلاح این فرآیندها برطرف خواهد شد. چالشهای مرتبط با زیرساخت، مسیرها، نوع خدمات و تعامل بین دستگاهی از جمله مواردی است که در این فرآیند مورد توجه قرار خواهد گرفت و امیدواریم برطرف شود. البته بخشی از مشکلات نیز مقطعی و مرتبط با کالا یا زمان خاصی است که آنها نیز تا حدود زیادی در قالب اصلاح فرآیندها قابل رفع هستند.
استفاده از ظرفیت مرزهای شمال شرق در شرایط کنونی تنگه هرمز
حسینی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان استفاده از ظرفیت مرزهای خراسان رضوی در شرایط ایجاد محدودیت در مسیرهای جنوبی کشور، اظهار کرد: پاسخ دقیق به این موضوع نیازمند گذشت زمان است تا بتوان ارزیابی کرد که چه میزان از فرصت ایجادشده در مرزهای شمال شرق کشور استفاده شده است. در کوتاهمدت شاهد تلاش همه دستگاههای مرتبط، از وزارت امور خارجه تا مقامات محلی و استانی، بودهایم. با محوریت استاندار، هیئتهایی در قالب دیپلماسی اقتصادی به کشورهای مختلف اعزام شدند، رایزنیهایی انجام گرفت و اختیاراتی نیز از مرکز کشور به استان تفویض که بر اساس آن دستوراتی صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در کوتاهمدت به رفع بخشی از مشکلات و تسهیل ورود کالاهای اساسی و ضروری کمک کرده است، اما ارزیابی کامل آثار این اقدامات و اینکه مدیریت هماهنگ مرزی چه میزان توانسته از فرصتهای ایجادشده استفاده کند، نیازمند زمان بیشتری است.
پرداخت ۳۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی همچنین درخصوص تسهیلات حمایتی بنگاههای آسیبدیده از جنگ گفت: در سال جاری در قالب سامانه «کات» تسهیلات مربوط به بنگاههای متاثر و خسارتدیده از جنگ در نظر گرفته شد که اولویت نخست با واحدهای آسیبدیده بود. استانها نیز در این طرح سطحبندی شدند و خراسان رضوی ابتدا در سطح سه قرار داشت، اما با پیگیری و اعتراض استان، به سطح دو ارتقا پیدا کرد.
حسینی بیان کرد: استدلال استان بر این بود که بخش قابل توجهی از اقتصاد خراسان رضوی، بهویژه گردشگری، بهطور مستقیم از شرایط جنگ متاثر شده است و بر همین اساس توانستیم سطح استان را به دو ارتقا دهیم. در بخش تسهیلات شرایط اضطرار تاکنون ۳۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای اقتصادی استان پرداخت شده و خراسان رضوی از نظر عملکرد در این بخش، پس از تهران، اصفهان و آذربایجان در رتبه چهارم قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: این تسهیلات در دو بخش حقوق و دستمزد و سرمایه در گردش پیشبینی شده است. بخش سرمایه در گردش نیز بهتازگی آماده شده، اما هنوز ابلاغ رسمی آن انجام نشده است و پس از ابلاغ، واحدهای مشمول میتوانند برای ثبتنام و استفاده از این تسهیلات اقدام کنند.
وی افزود: تسهیلات یارانهای مرتبط با بهرهوری و تولید در سالهای گذشته نیز با عناوین مختلف از جمله تبصره ۱۸، تبصره ۲ و تبصره ۱۵ ارائه شده و در سال جاری نیز در قالب ضوابط اجرایی ماده ۵ دنبال میشود.
حسینی در خصوص نحوه محاسبه تسهیلات حقوق و دستمزد نیز اظهار کرد: میزان تسهیلات بر اساس تعداد کارکنان بنگاه محاسبه شده و هدف اصلی آن حفظ اشتغال واحدهاست.
وی افزود: در ارزیابی عملکرد واحدها، میزان حفظ اشتغال نسبت به اسفندماه و ابتدای جنگ مورد توجه قرار میگیرد و نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با میزان حفظ اشتغال تعیین میشود، بهگونهای که حفظ کامل اشتغال مشمول نرخ سود پایینتر و کاهش قابل توجه اشتغال، مشمول نرخ سود بالاتر خواهد بود.
کسری حدود ۴۰ درصدی درآمدهای استان در چهار ماهه سال جاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص درآمدهای استان گفت: درآمد مصوب استان در سال گذشته حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بود که رشد مصوب آن با منابع ۲۳ درصد و بدون منابع ۱۸ درصد در نظر گرفته شده بود.
حسینی افزود: درآمد مصوب استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۷۸ درصدی درآمدهای مصوب دارد. در چهار ماهه سال جاری، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد مصوب داشتهایم که از این میزان ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان وصول شده و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد؛ بنابراین میزان کسری در این مدت نزدیک به (حدود) ۴۰ درصد است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان کسری درآمد استان حدود ۳۶ درصد بود.
وی با اشاره به وابستگی بالای درآمدهای عمومی استان به درآمدهای مالیاتی، اظهار کرد: حدود ۹۶ درصد درآمدهای عمومی استان به درآمدهای مالیاتی وابسته است و شبیه سنوات گذشته است. با وجود رشد قابل توجه درآمدهای مصوب، نمیتوان تمام این افزایش را به معنای افزایش فشار واقعی مالیاتی دانست، چراکه بخشی از آن ناشی از تورم است. فشار واقعی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: البته دستگاه مالیاتی مکلف است مودیان جدید را شناسایی کند و طی دو، سه سال گذشته نیز نظام مالیاتی در این زمینه ورود جدی داشته است.
حسینی با بیان اینکه نسبت به میزان افزایش درآمدهای مصوب استان اعتراض وجود دارد، اظهار کرد: در ستاد تجهیز درآمدهای استان تلاش شده است دلایل منطقی برای میزان افزایش ردیفهای درآمدی ارائه شود. ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که میانگین افزایش درآمدها در سطح کشور ۸۴ درصد بوده و مصوب درآمدهای استان ۷۸ درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به افزایش درآمدهای عمومی مصوب نقدهایی صورت گرفت و در نهایت میزان رشد، نسبت به سال قبل، از ۷۶ درصد به حدود ۲۰ درصد اصلاح شد.
وی با اشاره به مالیات پرداختی توسط فعالان اقتصادی گفت: اینکه فعالان اقتصادی احساس میکنند مالیات بیشتری پرداخت میکنند، تا حدودی درست است و در سطح بنگاه و فرد قابل لمس است، اما نمیتوان از این موضوع نتیجه گرفت که کل درآمد مصوب ۸۰ همتی استان توسط بخش خصوصی پرداخت میشود؛ چراکه درآمدهای عمومی استان از ردیفها و منابع مختلف تشکیل شده و سهم هر بخش بر اساس آمار و ردیفهای درآمدی مشخص است.
انتهای پیام
