رضا جمشیدی، امروز یکم شهریور، در چهلودومین جلسه از سلسلهنشستهای تخصصی «یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی» که با محوریت بررسی مسائل مرزی و چالشهای حوزه حملونقل برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی در مرزهای استان، اظهار کرد: امکان تشکیل کمیتههای دائمی برای تمام موضوعات اقتصادی وجود ندارد و مسائل حوزه ترانزیت باید در چهارچوب کارگروهها و ساختارهای موجود از جمله کارگروه اقتصادی، مبادلات مرزی، ویژه مرز و توسعه صادرات پیگیری و تصمیمگیری شود.
وی افزود: در جلسات این کارگروهها از اتاق بازرگانی و متناسب با موضوع، از سایر تشکلهای تخصصی نیز دعوت میشود و ظرفیت فعالان بخش خصوصی در بررسی مسائل مورد استفاده قرار میگیرد.
جمشیدی با اشاره به بهبود آمار عملکرد مرز دوغارون، اظهار کرد: اگرچه در این مرز از نظر آماری اتفاقات مثبتی رخ داده، اما همچنان در کیفیت ارائه خدمات مشکلاتی وجود دارد. برای رفع این مسائل، لازم است مشکلات دستگاههای اجرایی و موارد اجرا نشده تفاهمنامهها بهصورت مستند به نمایندگی وزارت امور خارجه در استان منعکس شود تا امکان پیگیری آنها در تعامل با طرف مقابل وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین بر ضرورت مستندسازی مطالبات بخش خصوصی در تعاملات مرزی تأکید و اظهار کرد: در مذاکرات با طرف مقابل نباید صرفاً متعهد به اجرای مطالبات آنها باشیم، بلکه باید مشکلات و مطالبات خود را نیز بهصورت مستند مطرح و پیگیری کنیم.
وی یکی از مسائل مهم مرزهای استان را نبود مدیریت و هماهنگی واحد دانست و افزود: در حال بررسی سازوکارهای مدیریت واحد در مناطق آزاد و مرزی هستیم. بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، مسئولیت هماهنگی و پاسخگویی امور اجرایی، زیرساختی و اقتصادی در منطقه آزاد بر عهده مدیریت منطقه است، هرچند دستگاههای اجرایی همچنان وظایف تخصصی و قانونی خود را انجام میدهند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: میتوان این الگو را بهصورت آزمایشی در یکی از مناطق آزاد استان اجرا کرد تا هماهنگی میان دستگاهها افزایش یابد و مسائل مربوط به پارکینگها، نوبتدهی، مسیرهای تردد و سایر فرآیندهای مرزی با انسجام بیشتری مدیریت شود.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در ادامه این جلسه، اظهار کرد: سطح مذاکرات و مطالبات مطرحشده در جلسات کنونی میان دولت و بخش خصوصی استان، در مقایسه با نخستین نشستهایی که در هر یک از حوزههای اقتصادی برگزار شد، تفاوت چشمگیری دارد و خوشبختانه بخشی از مشکلات مبتلابه بنگاههای اقتصادی که در گذشته مطرح میشد، اکنون برطرف شده است.
وی افزود: تداوم این روند نشان میدهد برگزاری مستمر جلسات و شکلگیری گفتوگوی مستقیم میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، توانسته است در حل بخش قابلتوجهی از مسائل و مشکلات موجود مؤثر واقع شود.
توکلیزاده با تاکید بر اهمیت روزافزون مرزهای زمینی کشور در شرایط کنونی، اظهار کرد: شرایط کشور نسبت به گذشته تغییر کرده و اهمیت مرزهای زمینی، بهویژه مرزهای شرقی، بهشدت افزایش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، ممکن است در آینده نیاز کشور به مرزهای زمینی، بهویژه مرزهای شرقی که از امنیت بیشتری برخوردارند، به میزان قابلتوجهی افزایش یابد. در چنین شرایطی، فرصت و زمان کافی برای شناسایی و رفع مشکلات وجود نخواهد داشت؛ بنابراین، باید از هماکنون برای چنین وضعیتی آماده باشیم.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی و بهویژه تشکلها و کمیسیونهای تخصصی اتاق باید نقش واقعی خود را در این زمینه ایفا کنند و با آمادگی و برنامهریزی، مسیر تقویت ظرفیتهای مرزی و حملونقل کشور را شناسایی و معرفی نمایند تا در آینده، این ظرفیتها بتوانند بهعنوان پشتوانهای برای اقتصاد کشور عمل کنند.
تسهیل حمل یکسره، یکی از راهکارهای کاهش توقفات مرزی
رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، در ادامه این جلسه با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مرزی، اظهار کرد: باید از تعدد دستگاهها و ایجاد فرآیندهای موازی در مرز جلوگیری شود و اطلاعات و آمار مورد نیاز دستگاهها از طریق سامانههای موجود تبادل شود. بهویژه در بخش صادرات که تشریفات کالا در داخل کشور انجام شده، حضور دستگاههای متعدد در مرز و درخواست مجدد اطلاعات نباید موجب توقف کامیونها شود.
راستی با اشاره به اقدامات انجامشده در مرز سرخس گفت: ایجاد باسکول و محل انجام برخی تشریفات در ورودی منطقه آزاد سرخس در دستور کار قرار گرفته است تا ارزیابی و کنترلهای لازم در همان محل انجام شود و کامیونها بدون پراکندگی و توقف اضافی به سمت مرز هدایت شوند. در مرز دوغارون نیز ایجاد چهار خط برای ساماندهی تردد کامیونها اقدام مناسبی است و باید این رویکرد توسعه یابد تا کامیونهای دارای پلمب در حوزه ترانزیت و صادرات، در کوتاهترین زمان ممکن از مرز خارج شوند.
ناظر گمرکات خراسان رضوی، توسعه حمل یکسره را نیز ضروری دانست و افزود: وابستگی به ناوگان کشورهای مقابل و الزام به ترانشیپ در مرز، زمان توقف و هزینه حمل را افزایش میدهد. باید با تقویت ناوگان داخلی و فراهم کردن شرایط تردد کامیونهای ایرانی تا عمق کشورهای هدف، زمینه توسعه حمل یکسره را فراهم کرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت شرکتهای حملونقل توانمند تاکید کرد و افزود: ایجاد شرکتهای بزرگ و قدرتمند حملونقلی میتواند با افزایش توان ناوگان، ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینهها، زمینه رقابت مؤثرتر ناوگان ایرانی با ناوگان کشورهای منطقه را فراهم کند.
راستی با اشاره به تعدد کنترلها و دستگاههای نظارتی در فرآیندهای گمرکی تصریح کرد: افزایش دستگاههای موازی در کنار گمرک، فرآیندها را طولانی میکند و باید با بازنگری در این روند، از ایجاد تشریفات مضاعف جلوگیری شود. نباید کامیون به دلیل انجام نشدن یک فرآیند اداری در مرز متوقف شود و لازم است اسناد و کنترلهای مورد نیاز، تا حد امکان پیش از رسیدن کامیون به مرز یا در مبدأ انجام شود.
افزایش تردد و تسهیل جریان کالا، هدف اصلی مدیریت مرزها
سپس جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت ناوگان کشور گفت: حدود ۱۱۰ هزار دستگاه ناوگان بالای ۲۵ سال در کشور وجود دارد و واردات کامیونهای زیر پنج سال و زیر سه سال طی سالهای اخیر، بدون تحمیل هزینه مستقیم به دولت، از اقدامات مؤثر در نوسازی ناوگان بوده است.
وی همچنین با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد تردد کامیونها در مسیرهای منتهی به مرزهای استان از جادههای دوطرفه انجام میشود، بر ضرورت ارتقاء این محورها تاکید و بیان کرد: موضوع حمل داخلی توسط شرکتهای حملونقل بینالمللی نیازمند بررسی حقوقی است؛ اما میتوان اعطای مجوز حمل داخلی به این شرکتها را در چهارچوب قوانین موجود پیگیری کرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت مرزها، افزود: در دوغارون ظرفیت اسمی پذیرش حدود ۶۰۰ کامیون در روز است، اما هفته گذشته تعداد کامیونهای خروجی این مرز در یک روز به ۱۸۷۰ دستگاه رسید؛ موضوعی که نشان میدهد زیرساخت، تنها عامل محدودکننده تردد نیست.
شهامت تاکید کرد: مدیریت واحد مرزی میتواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و تفویض اختیار، نقش مؤثری در افزایش تردد داشته باشد. برخی اختیارات نیز در مصوبات ستاد ترانزیت به دستگاهها تفویض شده که لازم است در سامانهها نیز عملیاتی شود. هدف اصلی در مرزها، افزایش تردد و تسهیل جریان عبور کالا و ناوگان است و هماهنگی دستگاهها میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
استقرار مدیریت واحد مرزی در سرخس، در مراحل پایانی است
سیدحامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در بخش دیگر این جلسه با اشاره به تکلیف دولت برای ایجاد مدیریت واحد در مرزها، اظهار کرد: این طرح با اولویت مرزهای دوغارون و سرخس در استان در حال پیگیری است.
وی افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در پی جنگ و تمرکز ملی بر مرز بازرگان، استان تصمیم گرفت مناطق آزاد سرخس و دوغارون را در اولویت اجرای این طرح قرار دهد. برای تسریع فرآیند نیز دو مشاور بومی از سوی مناطق آزاد تعیین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: در مرز سرخس بخش مهمی از فرآیندهای بیندستگاهی و توافقات مربوط به سطح خدمات در حال نهایی شدن است و فرآیندهای گمرکی مورد نیاز برای استقرار مدیریت واحد مرزی تقریباً به پایان رسیده است. همچنین طرح جامع منطقه آزاد سرخس متناسب با فرآیندهای جدید اصلاح شده و پیشرفت مناسبی داشته است.
وی درباره مرز دوغارون نیز اظهار کرد: مشاور اجرای طرح تعیین و جلسات توجیهی برگزار شده، اما هنوز گزارش مشخصی از میزان پیشرفت دریافت نشده است. با توجه به شباهت حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی فرآیندهای دوغارون با سرخس، میتوان از تجربه سرخس برای تسریع اجرای طرح در دوغارون استفاده کرد.
۲۴ ساعته شدن مرزها، گامی برای کاهش توقفات ترانزیتی
در ادامه، غلامعباس اربابخالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، بر ضرورت ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات مرزی تاکید و تصریح کرد: این موضوع باید با تامین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز دنبال شود؛ بهویژه آنکه طرفهای ترکمنستانی و افغانستانی نیز برای فعالیت شبانهروزی مرزها اعلام آمادگی کردهاند. بخشی از مشکلات مرزی ناشی از کمبود نیرو و تجهیزات در حوزه تخلیه و بارگیری است که رفع آن میتواند به کاهش توقف کامیونها و تسریع ترانزیت کمک کند.
اربابخالص پیشنهاد کرد: جلسات ویژهای با حضور مسئولان استان در نقاط صفر مرزی سرخس، لطفآباد و دوغارون برگزار شود تا مشکلات موجود از نزدیک بررسی و تصمیمات لازم در محل اتخاذ شود.
سال گذشته حدود یک میلیون تن صادرات ریلی از مرزهای استان انجام شد
مصطفی نصیری، مدیرکل راهآهن خراسان رضوی نیز در خصوص حمل ریلی کالا گفت: سال گذشته حدود یک میلیون تن صادرات ریلی از مرزهای استان انجام شد که حدود ۸۰۰ هزار تن آن در داخل استان بارگیری شده و این میزان نسبت به سال قبل از آن، ۱۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تعدد شرکتهای حملونقل ریلی موجب انباشت واگن در پایانه مطهری شده و میزان توقف واگنها در طول سال حدود هشت برابر میزان بارگیری است.
نصیری اظهار کرد: در منطقه آزاد سرخس ۳۰ سایت ریلی مجوز گرفتهاند که ۱۰ سایت فعال هستند. همچنین امکان سیر واگنهای ایرانی در ترکمنستان و ازبکستان فراهم شده و حدود ۳۰۰ دستگاه بوجی عریض برای این منظور تامین شده است.
وی تاکید کرد: برای توسعه حمل ریلی تا تاجیکستان، فورواردرهای ایرانی باید هماهنگی بیشتری با طرفهای ترکمن و سایر کشورهای آسیای میانه داشته باشند. همچنین تداوم فعالیت همه اجزای زنجیره حملونقل در روزهای تعطیل، برای استفاده کامل از ظرفیتهای ریلی و کاهش توقف واگنها ضروری است.
تعیین و اعلام رسمی هزینههای مرزی برای رفع ابهام ضروری است
در ادامه این جلسه، حسن نوریزاده، معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون، با اشاره به تفاوت شرایط مرزهای سرخس و دوغارون گفت: طرح مدیریت هماهنگی مرزی با استفاده از یک مشاور مشترک در دو مرز در حال پیگیری است؛ اما به دلیل تفاوت در حجم تردد و زیرساختها، شرایط دوغارون پیچیدهتر است.
وی افزود: برای رفع ابهام درباره هزینههای مرزی، مقرر شده مبالغ رسمی و قانونی دریافتی در دو سوی مرز به صورت شفاف و رسمی اعلام شود تا رانندگان و شرکتهای حملونقل از میزان دقیق هزینهها مطلع باشند.
نوریزاده تاکید کرد: بر اساس توافق انجامشده، مبالغ دریافتی دو طرف باید متقابل و مشابه باشد و هزینههای غیررسمی و خارج از چهارچوبهای قانونی نباید مبنای محاسبات قرار گیرد.
ضرورت احیاء کمیته ترانزیت در استانداری خراسان رضوی برای رفع موانع مرزی
احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد و رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی نیز در این نشست، با تأکید بر اهمیت ترانزیت در اقتصاد استان، گفت: تعدد دستگاههای ناظر مستقر در مرزها یکی از عوامل اصلی کندی فرآیندهاست و در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی نمیدانند برای رفع یک مشکل مشخص باید به کدام دستگاه مراجعه کنند.
وی افزود: خراسان رضوی یکی از قطبهای اصلی ترانزیت کشور است و تشکل صنفی حوزه حملونقل بینالمللی استان نیز از قدیمیترین و توانمندترین تشکلهای این حوزه در کشور محسوب میشود؛ بنابراین لازم است در تصمیمگیریهای مرتبط با ترانزیت، از ظرفیت کارشناسی این تشکل بیشتر استفاده شود.
زمانیان همچنین، بر ضرورت احیای کمیته ترانزیت استان تأکید و بیان کرد: این کمیته با پیگیری بخش خصوصی و با هدف انعکاس و بررسی مشکلات فعالان حوزه ترانزیت در استانداری تشکیل شده بود، اما متأسفانه چندین سال است فعالیت آن متوقف شده و لازم است مجدداً احیا شود.
کاهش وابستگی به ناوگان خارجی، ضرورت توسعه صادرات
در ادامه جلسه، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی به ناوگان حملونقل خارجی، گفت: باید راهکاری برای امکان تردد و فعالیت کامیونهای ایرانی در کشورهای هدف صادراتی فراهم شود؛ چراکه وابستگی به ناوگان خارجی، هزینه و ریسک حملونقل صادرکنندگان را افزایش میدهد.
شیردل همچنین، به محدودیت تردد واگنهای ایرانی در کشورهای منطقه اشاره و اظهار کرد: برای توسعه واردات، صادرات و ترانزیت، باید برنامهای کارشناسی و بلندمدت تدوین شود تا شاهد توسعه مسیرهای جادهای و ریلی باشیم.
وی با اشاره به مشکلات عملیاتی مرز سرخس، از جمله تغییرات ناگهانی مقررات و کندی جابهجایی واگنها، تاکید کرد: بخشی از این مشکلات با تقویت تجهیزات و امکانات داخلی و انجام مطالعات کارشناسی قابل حل است و رفع آنها میتواند از توقفات مرزی بکاهد و ظرفیتهای صادرات، واردات و ترانزیت را فعالتر کند.
توقف کامیونها در مرز، هزینههای سنگینی به بخش خصوصی تحمیل میکند
سپس ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسانرضوی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای حملونقل و ترانزیت در پی توقف کامیونها در مرزها و گمرکات استان، گفت: اگرچه تحریمها طی سالهای گذشته هزینه حملونقل ترانزیتی از مسیر ایران را افزایش داده، اما شرایط جنگی اخیر این هزینهها را به اوج رسانده است.
وی افزود: در شرایط فعلی، هزینه حمل یک کانتینر از مبدا (به طور مثال بنادر امارات) تا بنادر جنوبی ایران که پیشتر حدود ۳ تا ۴ هزار دلار بود، اکنون به حدود ۶ تا ۷ هزار دلار رسیده است. در صورت استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه یا مسیر چین از طریق آسیای میانه، هزینهها به مراتب بیشتر خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: انتظار فعالان اقتصادی این است که با کاهش هزینههای جانبی، بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینههای حمل جبران شود؛ اما متأسفانه نهتنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه برخی هزینهها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی با تشریح بخشی از هزینههای توقف کامیونها در مرزها اظهار کرد: توقف ۱۵ روزه یک کانتینر در مرز حدود ۳۰۰ دلار هزینه (حق توقف) ایجاد میکند و با فرض توقف ۲۰۰۰ دستگاه کامیون در ماه، در مجموع حدود ۱.۲ میلیون دلار ارز بابت این هزینه به شرکتهای خارجی پرداخت میشود. همچنین، هزینه توقف هر کامیون بهطور میانگین روزانه ۱۵۰ دلار است که برای ۱۵ روز، حدود ۲۲۵۰ دلار به ازای هر کامیون و در مجموع حدود ۹ میلیون دلار در ماه هزینه ایجاد میکند.
عطایی خسارت به محمولهها را از دیگر هزینههای ناشی از توقف کامیونها دانست و گفت: این خسارت بهطور متوسط ۵۰۰ دلار برای هر کانتینر برآورد میشود که با توجه به حجم تردد، میتواند ماهانه حدود ۲میلیون دلار هزینه به بخش حملونقل تحمیل کند.
وی عنوان کرد: افزایش کرایه و هزینههای مازاد صادرات و ترانزیت، بر اساس تعرفههای سازمان راهداری، به ازای تنکیلومتر برای ترانزیت حدود ۱۰۰۰دلار و برای صادرات حدود ۶۰۰ دلار برآورد میشود که این ارقام بدون احتساب هزینه توقف در مرز است. هزینههای پارکینگ، دموراژ، جرایم انتظامی، مصرف سوخت و سایر هزینههای جانبی نیز به این موارد اضافه میشود.
نایب رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به تبعات غیرمستقیم این وضعیت گفت: مشکلات اجتماعی رانندگان و خانوادههای آنان، فرسودگی روانی و معیشتی رانندگان، رویههای غیرشفاف در شرایط ازدحام، کاهش اعتماد تجار و فعالان اقتصادی خارجی به فرآیندهای حملونقل، افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق مرزی و آسیب به اعتبار تجار ایرانی از دیگر پیامدهای این وضعیت است.
عطایی ادامه داد: عدم ایفای تعهد شرکتهای حملونقل ایرانی در تحویل کالا، تأخیر تجار در پرداخت مطالبات شرکتهای حملونقل و تشدید مشکل نقدینگی در داخل کشور نیز از پیامدهایی است که اگرچه بهسادگی قابل تبدیل به عدد نیست، اما در بلندمدت هزینههای بسیار سنگینی به اقتصاد تحمیل میکند.
نایب رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد خطاب به استاندار خراسانرضوی گفت: تمامی این هزینهها از جیب بخش خصوصی پرداخت میشود و بخش خصوصی در جنگ اقتصادی در خط مقدم قرار دارد. انتظار میرود از فرصتهای ایجاد شده در شرایط جنگی و پساجنگ برای تسهیل و روانسازی فرآیندهای مرزی استان استفاده شود تا جریان ترانزیت متوقف نشود و چرخ تولید و صادرات کشور همچنان به حرکت خود ادامه دهد.
انتهای پیام
