شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت مقابله با روند فزآینده فرسایش سرمایه انسانی، اظهار کرد: حکمرانی اقتصادی ایران برای حفظ نیروهای متخصص و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند مجموعهای از سیاستهای نوآورانه، کمهزینه و مبتنی بر اصلاح ساختارهای نهادی است. بر اساس این بسته سیاستی، بخش خصوصی نقشی محوری در اجرای راهکارها خواهد داشت و اقدامات پیشنهادی در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شده است.
وی با اشاره به ضرورت کاهش ریسک فعالیت فریلنسرها و ایجاد سازوکارهای اعتمادساز میان آنان و کارفرمایان، افزود: یکی از مهمترین پیشنهادها، تأسیس دیوان داوری دیجیتال برای رسیدگی تخصصی به اختلافات قراردادی در حوزه فعالیتهای پلتفرمی و فریلنسری است. با توجه به افزایش اختلافات قراردادی و نبود رویههای تخصصی در نظام قضایی برای رسیدگی به این نوع پروندهها، پیشنهاد شده است این نهاد با همکاری بخش خصوصی و کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شود.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: بر این اساس، دیوان داوری دیجیتال میتواند با استفاده از داوران متخصص، اختلافات میان فریلنسرها و کارفرمایان داخلی و خارجی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر حلوفصل کرده و ضمانت اجرای قراردادها را افزایش دهد.
عیدیزاده با اشاره به ایجاد پلتفرمهای خصوصی تضمین پرداخت، اظهار کرد: بر اساس این پیشنهاد، بانک مرکزی با اعطای مجوز به شرکتهای فینتک معتبر، امکان راهاندازی حسابهای امانی دیجیتال را فراهم میکند تا کارفرمایان هنگام ثبت پروژه، مبلغ قرارداد را در این حسابها سپردهگذاری کنند. آزادسازی وجه نیز پس از تأیید انجام پروژه توسط ارزیابان مورد توافق طرفین انجام خواهد شد. این سازوکار میتواند ریسک عدم پرداخت دستمزد را به میزان قابل توجهی کاهش داده و اعتماد متقابل میان کارفرمایان و فریلنسرها را تقویت کند.
وی اضافه کرد: در این راستا، تغییر رویکرد دولت از سیاست فیلترینگ گسترده به سمت تنظیمگری مسئولانه مبتنی بر ریسک نیز به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است. در این چارچوب، پیشنهاد شده است پلتفرمهای تخصصی، آموزشی و مهارتمحور بینالمللی، بدون نیاز به ابزارهای دور زدن محدودیتهای اینترنتی، در دسترس کاربران قرار گیرند. به اعتقاد کارشناسان، چنین رویکردی ضمن حذف سیاستهای تبعیضآمیز نظیر اینترنت ویژه، ظرفیت صادرات خدمات دیجیتال کشور را نیز افزایش خواهد داد.
اصلاح نظامهای حمایتی، بیمهای و مالیاتی
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اصلاح نظامهای حمایتی، بیمهای و مالیاتی در بازه زمانی یک الی دوساله، تصریح کرد: در این بخش، طراحی نظام تأمین اجتماعی منعطف برای فریلنسرها یکی از مهمترین پیشنهادها است. بر اساس این طرح، سازمان تأمین اجتماعی با همکاری شرکتهای فناوری و استارتاپهای فعال در صنعت بیمه، بستههای بیمهای متناسب با درآمدهای متغیر فریلنسرها طراحی خواهد کرد.
عیدیزاده ادامه داد: در این مدل، سهم حق بیمه بر اساس درصدی از تراکنشهای ثبتشده در پلتفرمهای رسمی محاسبه و بهصورت خودکار پرداخت میشود؛ بهگونهای که در دورههای کاهش درآمد، فشار مالی کمتری بر افراد وارد شود و در زمان رونق فعالیت، ذخایر بیمهای آنان تقویت شود.
وی با اشاره به ایجاد مناطق آزاد فناوری مجازی، خاطرنشان کرد: در این الگو، فریلنسرها و متخصصانی که درآمدهای ارزی خود را از مسیرهای رسمی و مورد تأیید بانک مرکزی به کشور بازمیگردانند، بدون نیاز به ثبت شرکت یا استقرار در محل مشخص، از معافیت کامل مالیاتی بر درآمد برخوردار خواهند شد. هدف از اجرای این سیاست، افزایش انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات دیجیتال، کاهش فعالیتهای غیررسمی و تقویت شفافیت اقتصادی عنوان شده است.
عیدیزاده با بیان اینکه در حوزه مالیات، اجرای نظام یکپارچه مالیاتهای خرد با الگوبرداری از تجربه دیگر کشورها پیشنهاد شده است، اظهار کرد: بر اساس این مدل، فریلنسرها با اظهار داوطلبانه سطح درآمد خود در گروههای مشخص قرار میگیرند و ماهانه مبلغی ثابت و متناسب را به عنوان مالیات و حق بیمه پرداخت میکنند. به باور تدوینکنندگان این بسته، چنین سازوکاری ضمن کاهش بوروکراسی اداری، زمینه خروج فعالیتهای فریلنسری از اقتصاد زیرزمینی و افزایش امنیت روانی فعالان این حوزه را فراهم خواهد کرد.
ادغام اقتصاد فریلنسری ایران در بازار جهانی
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه تمرکز سیاستها بر ادغام اقتصاد فریلنسری ایران در زنجیره ارزش جهانی و اصلاح ساختارهای نهادی قرار گرفته است، گفت: در این بخش، تشکیل کنسرسیومهای خصوصی صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مهمترین راهکارها معرفی شده است.
وی افزود: بر اساس این پیشنهاد، شرکتهای خصوصی میتوانند در کشورهای همسایه، از جمله عمان، امارات متحده عربی و ترکیه، دفاتر رسمی تأسیس کرده و به عنوان نماینده حقوقی فریلنسرهای ایرانی، پروژههای بینالمللی را جذب کنند. سپس اجرای این پروژهها به صورت برونسپاری به متخصصان داخل کشور واگذار خواهد شد. این مدل، علاوه بر کاهش آثار محدودیتهای بانکی و مالی، میتواند درآمد ارزی پایدار ایجاد کرده و امکان مشارکت نخبگان ایرانی در پروژههای جهانی را بدون نیاز به مهاجرت فراهم کند.
عیدیزاده با اشاره به اینکه اصلاح نظام آموزش عالی نیز از دیگر محورهای بلندمدت این بسته سیاستی است، گفت: بر این اساس، وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف خواهد بود ساختار آموزش دانشگاهی را از الگوی صرفاً مدرکمحور به سمت آموزشهای مهارتمحور و نیازمحور سوق دهد.
وی با بیان اینکه در این چارچوب، ایجاد مراکز آموزش مهارتهای آینده در حوزههایی نظیر هوش مصنوعی، اتوماسیون، تحلیل داده و بازاریابی دیجیتال با مشارکت مستقیم بخش خصوصی پیشنهاد شده است، افزود: همچنین پایاننامهها و طرحهای پژوهشی دانشگاهی باید بیش از گذشته در خدمت حل مسائل واقعی صنعت و توسعه فعالیتهای پروژهای و فریلنسری قرار گیرند.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: اجرای هماهنگ این بسته سیاستی میتواند ضمن کاهش مهاجرت نیروهای متخصص، زمینه توسعه صادرات خدمات دانشبنیان، افزایش ارزآوری، تقویت نقش بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اقتصاد دیجیتال ایران را فراهم کند. به باور آنان، در صورت اجرای این اصلاحات، فریلنسری میتواند از یک الگوی اشتغال فردی و آسیبپذیر به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی، توسعه درونزا و تقویت رقابتپذیری اقتصاد ایران در بازارهای جهانی تبدیل شود.
انتهای پیام
