عباس شیخالاسلامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به حقوق مالی و غیرمالی زن و مرد پس از ازدواج، اظهار کرد: مهریه قراردادی است که در زمان ازدواج میان زن و شوهر تعیین میشود و به موجب آن، مرد متعهد به پرداخت مالی به عنوان مهریه میشود. این مهریه ممکن است عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد. در مهریه عندالمطالبه، زن میتواند هر زمان که بخواهد مهریه خود را مطالبه کند اما در مهریه عندالاستطاعه، پرداخت مهریه منوط به استطاعت مالی مرد است. در قانون، اصل بر این است که حق طلاق با مرد است و در مقابل، مهریه و نفقه از حقوق مالی زن محسوب میشود. مرد مکلف به پرداخت نفقه همسر خود است و زن نیز در چارچوب قانون، تکالیفی از جمله تمکین دارد.
وی با بیان اینکه زوجین میتوانند شروطی را ضمن عقد نکاح بپذیرند، ادامه داد: زنان میتوانند در زمان ازدواج، با توافق و پذیرش مرد، شروط مختلفی را در عقدنامه درج کنند؛ از جمله وکالت در طلاق، تعیین محل سکونت، اجازه خروج از کشور و سایر حقوقی که مورد توافق طرفین قرار میگیرد. بنابراین، زن و مرد میتوانند در چارچوب قانون و با توافق یکدیگر، شروط متعددی را در ضمن عقد نکاح قرار دهند و در صورت پذیرش و امضا این شروط، آثار حقوقی آن نیز قابل بررسی خواهد بود.
شرط تنصیف دارایی چه زمانی اجرا میشود؟
عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به شرط تنصیف اموال، بیان کرد: آنچه به صورت معمول در شروط ضمن عقد نکاح درج میشود، این است که اگر مرد بدون دلیل موجه اقدام به طلاق همسر خود کند، با وجود سایر شرایط مقرر در عقدنامه، باید تا نصف دارایی بهدستآمده در دوران زندگی مشترک را به همسر خود منتقل کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زن در صورت درخواست طلاق نیز میتواند از شرط تنصیف اموال استفاده کند، گفت: شرط متعارف تنصیف اموال در عقدنامه، ناظر به شرایطی است که مرد متقاضی طلاق باشد و عذر موجهی برای طلاق نداشته باشد؛ بنابراین صرف درخواست طلاق از سوی زن، موجب اجرا این شرط نخواهد شد. البته زن و مرد میتوانند شرط دیگری را با توافق یکدیگر تعیین کنند. برای مثال، زن میتواند شرط کند که حتی در صورت تحقق شرایط دیگر، حق دریافت بخشی از اموال مرد را داشته باشد. اگر مرد چنین شرطی را بپذیرد و آن را امضا کند، این توافق میتواند آثار حقوقی خود را داشته باشد.
انتقال صوری اموال برای فرار از پرداخت مهریه
شیخالاسلامی با اشاره به انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت مهریه، خاطرنشان کرد: اگر شخصی با قصد فرار از دین، مال خود را به صورت صوری منتقل کند، موضوع از نظر حقوقی و کیفری قابل بررسی است و باید میان معامله واقعی و معامله صوری تفاوت قائل شد. اگر معامله واقعی باشد و شرایط قانونی یک معامله را داشته باشد، صرف اینکه زن بعدا مهریه خود را مطالبه کند، لزوما به معنا وقوع جرم نیست اما اگر ثابت شود که انتقال مال صرفا با هدف فرار از پرداخت دین و به صورت صوری انجام شده است، موضوع میتواند مشمول مقررات مربوط به انتقال مال به قصد فرار از دین شود.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده برای تقویت حمایت کیفری از زنان در زمینه تصنیف اموال و فرار از مهریه، تشریح کرد: در این خصوص پیشنهادهایی مطرح شده است که بر اساس آن، حمایت کیفری از زمان ارسال اظهارنامه و مطالبه دین آغاز شود اما تا زمانی که چنین پیشنهادی به قانون تبدیل نشده است، باید براساس مقررات جاری عمل کرد. در حال حاضر، صرف انتقال مال پیش از مطالبه مهریه لزوما به معنا ارتکاب جرم نیست و برای تشخیص مسئولیت کیفری باید شرایط قانونی و قصد فرد در زمان انتقال مال بررسی شود.
چگونه صوری بودن معامله اثبات میشود؟
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نحوه اثبات صوری بودن معامله، اضافه کرد: در صورتی که زن مدعی باشد معاملهای برای فرار از پرداخت مهریه به صورت صوری انجام شده است، میتواند با بررسی مجموعهای از شواهد واقعی یا صوری بودن معامله را مشخص کرد. برای مثال، نحوه پرداخت ثمن معامله، باقی ماندن مال در اختیار فروشنده، رابطه میان طرفین معامله و سایر شرایط و قرائن موجود میتواند در تشخیص صوری بودن معامله موثر باشد و در نهایت، این موضوع با ارائه مدارک و شواهد در مرجع قضایی قابل پیگیری است.
انتهای پیام
