سیدمصطفی موسوینژاد، در گفتوگو با ایسنا درباره تفاوت فاحش نرخ تورم در بخش کالا نسبت به بخش خدمات، اظهار کرد: تمرکز فشار تورمی بر کالاهای خوراکی و آشامیدنی است که به طور مستقیم با نرخ ارز در ارتباط هستند.
وی با اشاره به آمار تورم نقطه به نقطه، تفاوت میان تورم کل کالاها با بخش خوراکیها را عاملی کلیدی در کاهش قدرت خرید مردم دانست و افزود: در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کالاها در تیرماه ۸۷ درصد بوده است، این رقم در بخش خوراکیها و آشامیدنیها به رقم ۱۲۸ درصد رسیده است. در مقابل، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنها ۶۶ درصد بوده که نشان میدهد تورم در بخش خوراکیها تقریبا دو برابر سایر بخشهاست. این اختلاف نرخ، مستقیما بر سفره مردم و امنیت غذایی آنها اثر میگذارد.
این کارشناس اقتصادی با بررسی جزئیات تورم در گروههای مختلف غذایی، تورم در حوزه روغنها و چربیها را مستقیما به سیاستهای ارزی دولت نسبت و ادامه داد: آزادسازی نرخ ارز باعث ایجاد تورم سنگینی در حوزه روغنها شد. همچنین در بخش شیر، پنیر و تخممرغ (با تورم ۱۴۷ درصد) و گوشت قرمز و سفید (با تورم ۱۴۵ درصد)، افزایش قیمت خوراک دام و طیور که وابسته به نرخ ارز است، عامل اصلی این جهش قیمتهاست.
موسوینژاد به بررسی تورم در بخش نان، غلات و میوهجات پرداخت و خاطرنشان کرد: در برخی موارد، تصمیمات مستقیم دولتی نیز نقش داشته است. تورم نان و غلات ۱۱۶ درصد بوده که بخشی از آن ناشی از تصمیم دولت برای افزایش نرخ نان است. در مورد سایر حبوبات، مسئله اصلی تغییر چشمگیر نرخ ارز است. به طور مثال حبوباتی که پیشتر با نرخ ارز نیمایی ۴۵ هزار تومانی وارد میشدند، اکنون با نرخ ۱۵۵ هزار تومانی وارد میشوند. این تغییر فاحش در نرخ ارز، بهطور طبیعی منجر به تورم بالای ۱۰۰ درصدی در این محصولات شده است. بخش عمدهای از کالاهایی که بیشترین تماس را با معیشت روزمره مردم دارند، تحت تأثیر مستقیم سیاستهای آزادسازی نرخ ارز قرار گرفتهاند و این موضوع، عامل اصلی فشار تورمی بر سفره خانوارها محسوب میشود.
چرا تورم خدمات از تورم کالا عقب مانده است؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این شکاف قیمتی میان کالا و خدمات پایدار خواهد بود یا خیر، با اشاره به پدیده کاهش تقاضا در بخش خدمات، دلیل اصلی عقب ماندن تورم خدمات نسبت به کالاها را تبیین کرد و افزود: برخلاف کالاها که نیازهای اساسی مانند خوراک هستند و تقاضای آنها با افزایش قیمت بهسادگی حذف نمیشود، بخش خدمات با یک مرز حساسیت مواجه است. در بخش خدمات، یک نوع کشش یا حساسیت قیمتی وجود دارد؛ به این معنا که وقتی قیمت خدمات بالا میرود، مردم به سرعت استفاده از آنها را کاهش میدهند. در شرایطی که سفره مردم به دلیل تورم کالاهای اساسی خالی شده و سبد مصرفی آنها کوچک شده، مصرفکننده ناچار است هزینههای جانبی را حذف کند.
این کارشناس اقتصادی با تحلیل رفتار ارائهدهندگان خدمات گفت: ارائهدهندگان خدمات نیز برای جبران کاهش قدرت خرید خود و همگام شدن با تورم کالاها، تمایل دارند قیمتهای خود را به شدت افزایش دهند؛ اما آنها با یک واقعیت تلخ روبرو هستند: اگر قیمت خدمات از یک حد مشخص فراتر برود، مشتری دیگر قادر به خرید آن نخواهد بود و تقاضا به شدت سقوط میکند. همین محدودیت در افزایش قیمت، باعث شده که تورم بخش خدمات نتواند خود را به سطح تورم کالاهای خوراکی برساند.
موسوینژاد اظهار کرد: برای درک بهتر این موضوع، فرض کنید بخشی از یخچال یک خانوار خراب شده است. اگر هزینه تعمیر یخچال بهگونهای باشد که فرد را با انتخاب میان تعمیر یخچال یا خرید تخممرغ قرار دهد، قطعا تعمیر را به تعویق میاندازد یا با همان وضعیت ادامه میدهد، اما نمیتواند خرید تخممرغ را از سبد غذایی خود حذف کند. این اولویتبندی بقاء غذایی بر خدمات فنی و رفاهی دقیقا همان دلیلی است که باعث میشود تورم کالاها از تورم خدمات پیشی بگیرد و این شکاف قیمتی، ناشی از محدودیتهای ناشی از کاهش قدرت خرید واقعی مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالشهای جدی در کنترل نرخ تورم و مدیریت بازار ارز، بر لزوم تغییر رویکرد سیاستگذار در این حوزه تأکید کرد و افزود: برای مهار تورم، یکی از گامهای حیاتی، تحول در نظام ارزی کشور است. با توجه به شرایط فعلی تجارت خارجی و عدم وجود تراز تجاری بسیار مثبت، واگذاری تعیین قیمت ارز به نظام صرفاً عرضه و تقاضا، عملاً کشور را در چرخه معیوب جهشهای ارزی گرفتار میکند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، دولت باید با ارائه پالسهای ثبات به بازار، امنیت روانی فعالان اقتصادی را تأمین کند. یکی از راهکارهای عملیاتی در این زمینه، تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی به مدت حداقل یک سال است که میتواند حداقل سبد معیشتی مردم را از تلاطمهای ارزی مصون نگه دارد.
این کارشناس اقتصادی به نقش مخرب برخی اظهارات مسئولان در تشدید التهابات ارزی اشاره کرد و توضیح داد: متأسفانه شاهدیم برخی مسئولان ارشد، بدون در نظر گرفتن پیامدهای روانی، جملاتی را بیان میکنند که مستقیما به بازار پالس منفی میدهد. نتیجه طبیعی این اظهارات، هجوم واردکنندگان برای تأمین زودهنگام ارز مورد نیاز خود جهت در امان ماندن از افزایش قیمتهای احتمالی در آینده است که خود این تقاضای هیجانی، عامل اصلی جهش قیمت ارز میشود.
انتهای پیام
