به گزارش ایسنا، کمبود مواد ناریه یا آتشباری (مواد انفجاری برای استخراج در معادن) در ماههای اخیر به یکی از جدیترین گلوگاههای بخش معدن کشور بدل شده است؛ موادی استراتژیک که به تعبیر فعالان بخش معدن، حکم سوخت معدن را در فرآیند استخراج دارد و بدون آن، امکان بهرهبرداری و چرخش چرخ تولید در معادن سلب میشود.
چندی پیش، سعید صمدی - دبیر انجمن زغالسنگ ایران - طی گفتوگویی با ایسنا، مطرح کرد که چالش کمبود مواد ناریه از فروردینماه آغاز شده و با توجه به اینکه این اقلام نقش «سوخت محرک» در استخراج را ایفا میکنند، تداوم این وضعیت کل زنجیره فعالیت معادن کشور را تهدید میکند و با توجه به انحصار سنتی تامین این مواد در وزارت دفاع، نیاز سالانه ۳۰۰ هزار تنی کشور و موانع پیچیده ناشی از شرایط پیچیده جنگی در ماههای اخیر به ویژه در مسیر واردات، صِرف صدور مجوز واردات گرهگشا نیست و از این رو بخش معدن نیازمند مداخله فوری و عملیاتی وزارت صمت برای احیای خطوط تولید داخلی و تسهیل فرآیند واردات است تا از توقف چرخ تولید معادن جلوگیری شود.
به گفته اظهارات فعالان بخش معدن، اختلال در زنجیره تامین مواد ناریه که از ابتدای سال جاری شدت گرفته، مستقیما استمرار استخراج سنگ و مواد معدنی را هدف قرار داده است. مواد ناریه کالایی لوکس یا جانبی نیست، بلکه پیشنیاز قطعی آغاز هرگونه عملیات معدنکاری است و بدون حل سریع و عملیاتی این چالش، ریسک توقف خطوط تولید، تعدیل نیرو و کاهش بهرهوری در معادن کشور بهشدت افزایش خواهد یافت.
در این راستا، محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - در پاسخ به ایسنا درباره راهکارهای موجود و اقدامات صورت گرفته برای جبران کمبود مواد ناریه در معادن کشور گفت: موضوع کمبود مواد ناریه پیش از آغاز جنگ رمضان و به علت مشکلات به وجود آمده در یکی از شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده مواد ناریه، پیش بینی شده بود و حتی در گزارش اتاق ایران نیز بررسی کردیم که مشکلات در کدام بخشها است و با توجه به شرایط چه باید کرد که با وجوع جنگ رمضان و چالشهای ایجاد شده در زمینه تامین مواد اولیه، شرکت ملی مس به این موضوع ورود کرد و توانست بخش کوچکی از کمبود مواد ناریه را جبران کند.
وی افزود: بخش معدن کشور به صورت سالانه به ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه نیاز دارد و بدون شک نبض تولید و حرکت در بخش معدن مواد ناریه است اما در شرایط فعلی مجبور هستیم برای جبران کمبود مواد ناریه از بیلهای مکانیکی معدنی در فرایند استخراج و خردایش استفاده کنیم و راهکار دیگری در حال حاضر وجود ندارد.
رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: اما برای اینکه فرایند بهره برداری با استفاده از بیل محقق شود باید ماشین آلات در شرایط مطلوب بوده و تامین سوخت آن از سوی تامین از سوی متولی تامین سوخت کشور به درستی صورت بگیرد که قطعا در این شرایط به قطعات و تجهیزات بیشتری نیاز است و تا زمانی که مواد ناریه مورد نیاز به حدی تامین شود که پاسخگوی نیاز معادن باشد مجبور هستیم از روشهای هزینهبر جایگزین مانند استفاده از بیلهای معدنی استفاده کنیم.
بهرامن افزود: بیلهای معدنی باید به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند تا بتوانند تنها بخشی از کمبود مواد ناریه را جبران کنند و برای این کار لازم است سوخت مورد نیاز این ماشین آلات تامین شود. از روز نخست پیشنهاد ما این بود که اختیارات مربوط به این موضوع به متولی بخش معدن واگذار و سپرده شود و امروز بخش خصوصی میتواند با وجود حساسیتها و با رعایت کلیه ضوابط امنیتی و نظارتی در تامین این مواد و تامین نیاز کشور مشارکت و همکاری کند.
رئیس خانه معدن خاطرنشان کرد: اگر قرار است توسعه در بخش معدن محقق شود و به موارد تعریف شده در قانون برنامه هفتم توسعه در بخش معدن برسیم باید مشارکت فعال و اثر گذار بخش خصوصی در این فرایند وجود داشته باشد و حتی در آن شرایط میتوانیم تولید مواد ناریه مورد نیاز معادن را با هدف توسعه بهره برداری و رشد معادن به بیش از نیاز امروز که ۳۰۰ هزار تن در سال است، برسانیم.
بهرامن گفت: امروز و پس از محقق شدن شرایط ثبات در کشور و عبور از مشکلات و چالشها، نیازمند سرمایه گذاری توسعهای در این بخش هستیم و اخیرا نیز سرمایهگذاریهایی توسط دولت و بخش خصوصی در این حوزه صورت گرفته است، با این حال از آنجاکه بخش از مواد اولیه مواد ناریه مربوط به بخش پتروشیمی است نیازمند سرمایه گذاری بالایی در این حوزه هستیم.
وی ادامه داد: اقدامی که طی این مدت انجام شد این بود که به استانها و معادن کشور اعلام کردیم تا نیاز خود را اعلام کنند و اقدامات برای واردات این مواد را انجام دهند که در برخی از استانهای کشور نیز این امر محقق شد و مواد ناریه وقتی به کشور وارد میشود باید تحت ضوابط خاصی مصرف شود و تمام معادن کشور تابع این موضوع هستند.
رئیس خانه معدن خاطرنشان کرد: کمبود مواد ناریه در کاهش تولید معادن اثر خود را بر جای گذاشته است و به ویژه در معادن بزرگ کشور این کمبود بیشتر احساس میشود و زمانیکه تولید در بخش معدن کاهش پیدا میکند ظرفیت در زنجیره کاهش پیدا میکند که برای جبران بخشی از این چالش از ماشین آلات معدنی استفاده میکنیم که این موضوع نیز قیمت و هزینه نهایی تولید مواد معدنی را افزایش داده است.
بهرامن در پایان گفت: قیمت مواد ناریه نیز با توجه به مشکلات موجود و همچنین تغییر نرخ پایه ارز بیش از سه برابر انتهای سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که قیمت تمام شده محصول نیز افزایش پیدا میکند و ما امروز مجبور هستیم به صورت ترکیبی فعالیت کنیم و از آنجا که در شرایط خاص جنگی و چالشهای آن قرار داریم تا زمانی که وضعیت به شرایط عادی باز گردد؛ باید بتوانیم مسائل مربوط به آن را برای عبور از چالش مدیریت کنیم.
انتهای پیام
