مرتضی اجله دوشنبه ۱۶ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح وضعیت بازار و دغدغههای فعالان صنفی، اظهار کرد: نوسانات ارزی، اُفت ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، هزینههای تأمین کالا و ملزومات آموزشی را به شدت افزایش داده، به طوری که امسال شاهد رشد میانگین ۸۵ درصدی نرخ نوشتافزار در بازار هستیم.
وی افزود: با وجود این گرانیها، در حال حاضر ۸۵ درصد اقلام نوشتافزار موجود در بازار تولید داخل و تنها ۱۵ درصد آن وارداتی است.
اجله با اشاره به تضعیف قدرت خرید خانوادهها در مقایسه با سالهای گذشته، افزود: افزایش چشمگیر قیمت اقلام اساسی تحصیلی نظیر دفتر و خودکار سبب شده سبد خرید خانوارها به حداقل نیازهای ضروری محدود شود؛ وضعیتی که صنف کتاب و نوشتافزار را پس از یک دوره رکود طولانی، در فصل اوج فروش نیز با چالش جدی مواجه کرده است.
رئیس اتحادیه صنف کتاب و نوشتافزار کرمان برگزاری نامناسب نمایشگاههای فصلی و پاییزه را یکی از معضلات اصلی این رسته دانست و بیان کرد: نمایشگاهها باید با حضور و مدیریت واحدهای صنفی دارای پروانه و بومی برگزار شوند، اما حضور غرفهداران فصلی و غیربومی که تعهدی به پرداخت مالیات، عوارض و بیمه ندارند؛ به چرخه فعالیت کسبه مستقر آسیب میزند.
وی ادامه داد: بررسیهای میدانی نشان میدهد کالاهای این بخش در مواردی حتی با کیفیت پایینتر و قیمت بالاتر عرضه میشوند و ضروری است زمانبندی و سازوکار برپایی این رویدادها بازنگری شود.
اجله همچنین به معضل تداخل صنفی در مدارس و مهدهای کودک اشاره کرد و گفت: ورود برخی مراکز آموزشی به فروش اجباری اقلامی چون دفترهای یکشکل، کیف و خدمات صحافی و جلد کتاب با اهداف درآمدی، برخلاف رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت است و بازار قانونی نوشتافزار را با رکود مضاعف روبهرو میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون وضعیت رسته کتابفروشان اظهار کرد: طی دو سال اخیر ۱۲ کتابفروشی در کرمان تعطیل شدهاند و در حال حاضر تنها ۸۰ واحد فعال در این بخش باقی مانده است. حذف چرخه توزیع کتب درسی از کتابفروشیها از سال ۱۳۹۸ و واگذاری آن به سامانههای آموزشی، جریان مراجعان حضوری به کتابفروشیها را قطع کرد و در کنار گرانی کاغذ، ضربه سنگینی به اقتصاد این واحدها و سرانه مطالعه عمومی وارد آورد.
رئیس اتحادیه صنف رایانه، ماشینهای اداری و کتاب و نوشتافزار کرمان با بیان اینکه این اتحادیه دارای بیش از ۱۲۰۰ عضو و ۳۵۰۰ فرصت شغلی در هفت رسته تخصصی است، تأکید کرد: در حوزه فناوری و کافینتها نیز قطعیهای مکرر برق و اینترنت خسارتهای محسوسی به همراه داشته است. علاوه بر این، خروج منابع مالی دستگاههای دولتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و خرید بخش عمده نیازها از خارج استان، نیازمند تدبیر جدی مدیران ارشد استان برای اولویتبخشی به توان واحدهای صنفی بومی است.
وی با انتقاد از روند خریدهای دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) اظهار کرد: از مجموع ۵۲ میلیارد تومان خرید ثبتشده دستگاههای اجرایی در این سامانه طی سال گذشته، ۵۱ میلیارد تومان از خارج استان تأمین شده و سهم واحدهای صنفی بومی کرمان تنها یک میلیارد تومان بوده است؛ موضوعی که نشاندهنده خروج گسترده منابع مالی از استان و نیازمند ورود و حمایت جدی مسئولان اقتصادی برای اولویتبخشی به اصناف محلی است.
انتهای پیام
