سید احمد احمدیزاده، چهارشنبه ۲۵ شهریور در نشست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با بررسی آخرین وضعیت اتباع و مهاجران خارجی در فارس، نحوه اجرای سیاستهای ابلاغی و راهکارهای مدیریت و ساماندهی این حوزه را بررسی کرد.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی، افزود: در مجموعه مدیریت ارشد استان، ادارهکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری، نیروی انتظامی، سپاه و دستگاههای امنیتی، عزم جدی برای برخورد، جمعآوری و طرد اتباع غیرمجاز وجود دارد و طرد تبعه غیرمجاز افغانستانی از فارس، بیانگر این رویکرد است.
اتباع غیرمجاز؛ چالش چندوجهی برای فارس
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اظهار کرد: اتباع غیرمجاز از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی برای استان چالش ایجاد میکنند و لازم است با همکاری و هماهنگی همه مجموعههای مسئول، این موضوع بهصورت جدی دنبال شود.
احمدیزاده افزود: از آنجا که این افراد به شکل غیرقانونی وارد کشور شده و هویت مشخص و ثبتشدهای ندارند، شناسایی و پیگیری پروندههای جرائم احتمالی مرتبط با آنها نیز دشوارتر است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاههای ذیربط، افزود: ساماندهی امور اتباع نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول و پیگیری مستمر مسائل موجود است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس همچنین بر استمرار تعامل میان وزارت کشور و مدیریت استان فارس در زمینه مدیریت و ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی تأکید کرد و گفت: راهکارهای پیگیری و رفع مسائل موجود و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط باید بهصورت مستمر دنبال شود.
اشتغال غیرمجاز؛ یکی از عوامل تداوم حضور اتباع غیرمجاز
احمدیزاده با تأکید بر نقش جامعه و بخش خصوصی در کاهش حضور اتباع غیرمجاز گفت: همراهی مردم، صنوف و کارفرمایان میتواند در طرد اتباع غیرمجاز و کاهش حضور آنان در استان مؤثر باشد.
وی افزود: بخشی از اتباع غیرمجاز از سوی مردم، صنوف و کارفرمایان به کار گرفته میشوند و همین موضوع میتواند انگیزه حضور و ماندگاری آنها را افزایش دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس ادامه داد: از سوی دیگر، خودداری برخی کارگران داخلی از انجام کارهای سخت و مشاغلی که کمتر مورد استقبال قرار میگیرد، زمینه اشتغال اتباع غیرمجاز در این بخشها را فراهم کرده است.
وی در ادامه بر ضرورت توجه به این موضوع در فرآیند ساماندهی اتباع تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاههای مسئول، جامعه، صنوف و کارفرمایان برای اجرای سیاستهای قانونی در این حوزه شد.
انتهای پیام