امید امیدی یکم مهرماه در جلسه ستاد تنظیم بازار لرستان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: مدیران دستگاهها باید شخصاً در جلسات حضور داشته باشند و حضور مدیران دستگاههای تخصصی و مرتبط با موضوعات مطرحشده در ستاد تنظیم بازار الزامی است.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت تولید و عرضه کالاهای اساسی، افزود: در موضوع تأمین و توزیع کالا باید اولویتبندی صورت گیرد و دستگاههای متولی، مسائل مربوط به تولید، نگهداری و توزیع را بهصورت جدی دنبال کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به وضعیت تولید و عرضه مرغ، گفت: باید همزمان با حمایت از تولیدکننده، شرایط مصرفکننده و جامعه هدف نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر در استان با کمبود مرغ مواجه باشیم، طبیعتاً مدیریت بازار با دشواری روبهرو خواهد شد، بنابراین باید از تولیدکننده حمایت شود تا تولید استمرار داشته باشد.
امیدی همچنین درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد: هیچ فروشگاهی حق ندارد به بهانه تسویه نشدن حسابها یا مسائل مربوط به تسویه، قیمت کالاها را افزایش دهد.
وی ادامه داد: فروشگاهها در صورت تمایل میتوانند از عرضه کالا در قالب طرح کالابرگ خودداری کنند، اما افزایش قیمت به این بهانه قابل قبول نیست و دستگاههای متولی باید با موارد تخلف برخورد کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تأکید بر برخورد با واحدهایی که ضوابط طرح را رعایت نمیکنند، افزود: در صورت مشاهده تخلف، واحد متخلف باید از سامانه مربوطه حذف شود و دستگاههای مسئول نیز مطابق قانون نسبت به لغو مجوز واحدهایی که تخلف آنها محرز شده است، اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گندم اشاره کرد و گفت: لازم است در تمام شهرستانها موضوع گندم بهصورت جدی بررسی و برای موارد مربوطه پرونده تشکیل شود و دستگاههای متولی گزارش اقدامات خود را ارائه کنند.
امیدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: لازم است دستگاههای اجرایی و نظارتی با دقت و حساسیت بیشتری مسائل مربوط به بازار را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید تولید مورد حمایت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اولویت ما در شرایط فعلی، حفظ تولید و تأمین نیازهای مردم است. اگر تولید وجود نداشته باشد، امکان مدیریت بازار نیز کاهش پیدا میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تأکید کرد: باید هم هوای تولیدکننده را داشته باشیم و هم از حقوق مصرفکنندگان و جامعه هدف حمایت کنیم. شرایط فعلی نیازمند دقت نظر و همکاری همه دستگاههاست و هر دستگاه اجرایی و نظارتی باید در جایگاه خود به وظایفش بهدرستی عمل کند.
انتهای پیام
