غلامرضا گودرزی امروز (چهارشنبه یکم مهر) در نشستی به منظور برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان مازندران، با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سرشماری‌های پیشین، بر لزوم دقت در ثبت داده‌های موجود در سامانه‌های اداری تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه سرشماری سال جاری، نخستین تجربه تحول در نظام آماری کشور محسوب می‌شود اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش از این سرشماری‌ها عمدتاً بر پایه مراجعه به تک‌تک خانوارها انجام می‌شد، در این دوره، رویکرد مرکز آمار از روش‌های مبتنی بر مراجعه، به سمت روش‌های مبتنی بر «سقف‌های اداری» تغییر یافته است. در این شیوه جدید، داده‌ها از طریق سامانه‌های ملی و ثبت‌های اداری در اختیار مرکز قرار می‌گیرند و هدف از عملیات میدانی، تنها راستی‌آزمایی و تکمیل نواقص خواهد بود.

 رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اهمیت نقش مدیران اجرایی، از فرمانداران و مسئولان سامانه‌هایی نظیر ثبت احوال و ثبت ملی خواست تا پیش از آغاز عملیات اصلی، نسبت به صحت و کامل بودن داده‌های موجود در سطح روستاها و آبادی‌ها اقدام کنند.

وی بیان کرد: اگر اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های محلی (مانند فرمانداری‌ها) ناقص باشد، حجم عملیات میدانی در استان‌هایی مانند مازندران که دارای تنوع جغرافیایی و اقلیمی است، به‌شدت افزایش می‌یابد. لذا تکمیل داده‌ها در بستر سامانه‌های اداری، فرصتی است که باید از آن برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت استفاده کرد.

 گودرزی درباره زمان‌بندی اجرا طرح سرشماری نفوس و مسکن اعلام کرد: عملیات اصلی سرشماری از اول آبان آغاز می‌شود. در این راستا، دو گروه از شهروندان از طریق پیامک شناسایی خواهند شد؛ گروه نخست کسانی هستند که داده‌های آن‌ها در سامانه‌های موجود ناقص یا دچار مغایرت است و گروه دوم، افرادی هستند که برای مقاصد راستی‌آزمایی مورد نیازند. همچنین از طریق رسانه‌های ملی، جزئیات نحوه تعامل با پیامک‌های ارسالی به اطلاع عموم خواهد رسید.

رئیس مرکز آمار با اشاره به اهمیت استراتژیک استان مازندران در داده‌های آماری، افزود: موضوعاتی نظیر نرخ مهاجرت، وضعیت اقامتگاه‌های غیررسمی، تغییر کاربری‌ها و پدیده اتباع، از جمله محورهای ویژه این سرشماری در استان مازندران است. دقت در این داده‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های آتی دولت و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این تحول، زمینه‌ساز ساختار جدید آماری در سال ۱۴۰۶ خواهد بود که در آن، داده‌های استانی با دقت و سرعت بیشتری در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام