سیدمحمد موسوی شنبه ۱۱ مهر در دوره آموزشی قضات محاکم حقوقی و تجدیدنظر چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: فرسایش خاک، از بین رفتن گونه‌های گیاهی، جنگل‌ها و مراتع از مسائلی است که باید به آن توجه شود و دادگستری استان همچون گذشته این آمادگی را دارد که با ارگان‌های ذی‌صلاح در راستای حفظ مصالح جامعه تعامل مضاعف داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رها کردن منابع‌طبیعی و از بین رفتن آن، مصلحت جامعه نیست و نباید به نام مردمداری، حقوق منابع طبیعی تضییع شود، خاطرنشان کرد: تشخیص مسائل روز مهم بوده و مسئولان مربوطه باید در راستای حفظ منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع برای آیندگان بروز فکر کنند.
موسوی با بیان اینکه منابع طبیعی، ثروت جامعه و امانتی برای آیندگان است، افزود: بیش از ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا درختی همچون بلوط که در چهارمحال و بختیاری رشد می‌کند، سایه‌اندازی داشته باشد.
وی به نظام حقوقی حاکم بر منابع طبیعی اشاره و تشریح کرد: سه دوره مالکیت بر منابع طبیعی وجود دارد که دوره دوم با تصویب قانون مربوط به جنگل‌ها مصوب ۱۳۲۱ و لایحه قانونی جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۳۸ آغاز می‌شود، از سال ۱۳۴۱ با تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها مصوب هیأت وزیران، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، ملی اعلام شده و در اختیار دولت است.
مدرس دوره‌های آموزشی دادگستری با اشاره به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، تشریح کرد: در قانون حفاظت، معیار ملی بودن جنگل‌ها و مراتع تثبیت شده است، مضافاً اینکه ماده ۵۶ قانون مزبور، به این مسئله اشاره کرده است که تصمیمات و تشخیصات، قابل اعتراض در کمیسیون ماده ۵۶ ظرف مهلت مقرر هستند.
موسوی در پایان ضمن اشاره به اهمیت نقش کارشناسان رسمی دادگستری در ملی و مستثنیات بودن اراضی، گفت: عکس‌های هوایی سال‌های ۳۴، ۴۱ و ۴۶ باید به درستی توسط کارشناسان تفسیر شود و این موضوع در تصمیم‌گیری قاضی محاکم اثرگذار است.
انتهای پیام
