فرشید زرگوش در گفت‌گو با ایسنا اظهار کرد: در بخش کالا و خدمات، ۲۵ پرونده از قبل موجود بوده و طی ۶ ماهه سال جاری نیز ۳ هزار و ۵۲۸ پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است که از این تعداد، ۳ هزار و ۵۱۵ پرونده مختومه و ۳۸ پرونده در مانده رسیدگی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد شعب تعزیرات در حوزه کالا و خدمات در این مدت ۹۹.۶ درصد بوده و مجموع مبلغ محکومیت ریالی صادرشده در آرای این پرونده‌ها به ۵۳۲ میلیارد ریال رسیده است.
زرگوش بیان کرد: متوسط محکومیت صادرشده در آرای این بخش نیز حدود ۲۵ میلیون ریال بوده است که بیانگر رسیدگی گسترده شعب به پرونده‌های مرتبط با تخلفات صنفی و اقتصادی است.
وی به حوزه قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و توضیح داد: در این بخش ۱۹ پرونده موجود بوده و طی ۶ ماهه سال جاری نیز ۴۶۰ پرونده وارد شعب شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام تشریح کرد: از مجموع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، ۴۳۷ پرونده مختومه شده و ۵۲ پرونده در مانده رسیدگی قرار دارد که بر این اساس، درصد عملکرد شعب در این حوزه ۹۲.۸ درصد ثبت شده است.
وی اضافه کرد: مجموع مبلغ محکومیت ریالی صادرشده در آرای پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۲۹۷ میلیارد و ۳۵۴ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۹۴۸ ریال بوده و متوسط محکومیت صادرشده در هر رأی نیز حدود ۲ میلیارد و ۳۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۵۸۲ ریال است.
رسیدگی به ۲۰۹ پرونده بهداشت و درمان
زرگوش همچنین به آمار ۶ ماهه تعزیرات در حوزه پرونده‌های ویژه بهداشت و درمان اشاره و یادآوری کرد: در این مدت ۲۱۰ پرونده در این حوزه وارد شعب شده که از این تعداد ۲۰۹ پرونده مختومه و یک پرونده در مانده رسیدگی قرار دارد.
وی تأکید کرد: درصد عملکرد شعب در پرونده‌های ویژه بهداشت و درمان ۹۹.۵ درصد بوده و مجموع محکومیت ریالی صادرشده در آرای این پرونده‌ها نیز ۴ میلیارد و ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام، بیان کرد: متوسط محکومیت صادرشده در آرای این بخش حدود ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۸۲۶ ریال بوده است.
تعزیرات در تخلفات بهداشتی رأساً ورود نمی‌کند
زرگوش با تشریح نحوه ورود تعزیرات حکومتی به پرونده‌های تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی متذکر شد: سازمان تعزیرات حکومتی برخلاف برخی دیگر از صلاحیت‌های خود، در موضوع تخلفات قانون تعزیرات امور بهداشتی و درمانی رأساً نمی‌تواند وارد رسیدگی شود و پرونده باید با شکایت شاکی یا از طریق ارجاع کمیسیون ماده ۱۱ مستقر در دانشگاه علوم پزشکی مطرح شود.
وی تأکید کرد: تمامی گزارش‌ها و پرونده‌های مربوط به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی، از جمله مواردی مانند دریافت وجه اضافی از بیماران، باید ابتدا در کمیسیون ماده ۱۱ مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام، افزود: این کمیسیون متشکل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده وزیر بهداشت و رئیس نظام پزشکی استان است و در صورتی که کمیسیون مذکور پس از بررسی تخصصی، تخلف را احراز کند، پرونده برای رسیدگی و اعمال مجازات به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
برخورد با پزشکان متخلف در دره‌شهر و آبدانان
وی با اشاره به دو پرونده دریافت وجه اضافی از بیماران در شعب دره‌شهر و آبدانان تصریح کرد: این پرونده‌ها پس از طی فرآیند قانونی و بررسی‌های تخصصی، در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و برای پزشکان متخلف، مجازات‌های قانونی اعمال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام، افزود: در این دو پرونده، علاوه بر جریمه نقدی معادل پنج برابر وجه دریافتی، حکم به عودت وجه به بیماران نیز صادر شد و همچنین مجازات توبیخ کتبی و درج در پرونده برای اصحاب پرونده، یعنی پزشکان متخلف، در نظر گرفته شد.
زرگوش ادامه داد: صیانت از حقوق بیماران و برخورد با تخلفات حوزه سلامت از موضوعات مهم در رسیدگی‌های تعزیراتی است و در مواردی که تخلف پس از طی فرآیند قانونی و نظر مرجع تخصصی احراز شود، مجازات‌های مقرر با جدیت اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به مجموع عملکرد ۶ ماهه تعزیرات حکومتی استان ایلام تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های وارده در حوزه‌های مختلف با هدف حمایت از حقوق مردم، جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار شعب قرار دارد.
انتهای پیام
