علی بلادر در این دیدار که با هدف بررسی راهکارهای مشترک در حوزه‌های مرتبط با حقوق شهروندی برگزار شد، اظهار کرد: تعامل سازنده و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و شهرداری می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات شهری باشد و روند خدمت‌رسانی به مردم را تسریع بخشد.
وی با اشاره به اهمیت نقش مدیریت شهری در توسعه و آبادانی جزیره قشم، افزود: دستگاه قضا در چارچوب قانون، از اقدامات قانونی شهرداری که منجر به حفظ حقوق عامه، صیانت از بیت‌المال و زیباسازی و توسعه زیرساخت‌های شهری شود، حمایت کامل خواهد کرد.
رئیس دادگستری قشم با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی در جزیره، حمایت از توسعه قانونی و صیانت از حقوق شهروندی است، تصریح کرد: تعامل دادگستری با مجموعه شهرداری نه برای محدودسازی، بلکه برای هموار کردن مسیر خدمت‌رسانی به مردم و کاهش چالش‌های حقوقی در پروژه‌های شهری است؛ از این رو، ما با تمام توان از تصمیماتی که مبتنی بر قانون، عدالت و حفظ بیت‌المال اتخاذ شود حمایت می‌کنیم و انتظار داریم مدیریت شهری نیز با اهتمام ویژه نسبت به اجرای دقیق مقررات، فضای اعتماد عمومی را بیش از پیش تقویت کند.
میرداد میردادی، شهردار قشم نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و پروژه‌های جاری شهرداری، بر اهمیت حمایت‌های قانونی دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهر تاکید کرد.
میردادی تصریح کرد: شهرداری قشم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل با نهادهای قضایی، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق مقررات و ارائه خدمات شایسته به شهروندان و گردشگران به‌کار خواهد بست.
به گزارش ایسنا به نقل عمومی دادگستری شهرستان قشم در روز چهارشنبه ۱۵ مهر، در پایان این نشست، طرفین بر استمرار جلسات مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای حل چالش‌های موجود و افزایش رضایت‌مندی عمومی در سطح شهرستان قشم تاکید کردند.
انتهای پیام
