علی شریعتی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه توسعه اقتصادی و تقویت ارتباطات جهانی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد، اظهار کرد: اگر توسعه اقتصادی و صادرات غیرنفتی به‌عنوان پیشران توسعه کشور در اولویت قرار گیرد، به‌مراتب نتایج بهتری دست پیدا خواهیم کرد. سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به دنبال رشد و توسعه هستند، روش‌های تعاملی را جایگزین رویکردهای انفعالی می‌کنند و از این طریق زمینه توسعه اقتصادی و فناوری را فراهم می‌سازند.
وی با اشاره به دشواری‌های صادرات محصولات فناورانه، افزود: صادرات محصولات فناوری‌محور به‌مراتب پیچیده‌تر از صادرات محصولات سنتی است. محصولاتی مانند فرش، پسته، زعفران و سایر محصولات کشاورزی ایران، به پشتوانه پیشینه تاریخی و بازارهای بالقوه جهانی از ظرفیت صادراتی برخوردارند، اما فناوری حوزه‌ای پویا و رقابتی است که توسعه آن مستلزم ارتباط مستمر با بازارهای بین‌المللی و قرار گرفتن در زنجیره‌های جهانی ارزش است.
رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و صنعت، بیان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری، دانشگاه‌ها در کنار شرکت‌های بزرگ، نقش موثری در حمایت از فناوران و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی ایفا می‌کنند؛ در حالی که در ایران، ارتباط دانشگاه و صنعت در بسیاری از موارد به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای شکل گرفته و هنوز به رویکرد غالب در فعالیت‌های این دو بخش تبدیل نشده است.
وی ادامه داد: بسیاری از فناوران ایرانی، از جمله فعالان این حوزه در مشهد، در دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی مورد حمایت مالی قرار گرفته‌اند و پروژه‌های آنان توانسته است ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند؛ اما تحقق چنین فرصت‌هایی در داخل کشور همچنان محدود است و به موارد معدودی اختصاص دارد.
شریعتی‌مقدم، درون‌نگری فضای کسب‌وکار، تنگ‌نظری در حمایت از فعالان فناوری، مقررات سخت‌گیرانه و شرایط نامناسب صنعت را از موانع توسعه این حوزه دانست و اظهار کرد: تداوم اتکا به اقتصاد دولتی و دستوری، ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد؛ این در حالی است که حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری و اقتصاد دیجیتال به پذیرش ریسک بیشتری نیاز دارند و در صورت فراهم شدن بستر مناسب، می‌توانند بازدهی و ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی و محصولات فناورانه، مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت تعاملات بین‌المللی، تسهیل مقررات و ایجاد ارتباط موثرتر میان دانشگاه‌ها، صنایع و شرکت‌های فناور است.
انتهای پیام
