به گزارش ایسنا، تجربه یکی از پژوهشگران دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که گاهی افشای تخلف یا «سوت‌زنی»، به‌جای اصلاح وضعیت، خود فرد گزارش‌دهنده را در معرض اتهام، فشار روانی، انزوای حرفه‌ای و هزینه‌های سنگین حقوقی قرار می‌دهد.
«ان. وین اِوِنز»، اخترفیزیکدان در موسسه نجوم دانشگاه کمبریج در مقاله‌ای که به تازگی در نشریه نیچر منتشر شده، تجربه خود در مورد افشاگری را منتشر کرده است.
نویسنده این مقاله در سال ۲۰۲۱، نگرانی‌های خود را درباره رفتار یکی از همکاران ارشدش با یک مدیر زن در مؤسسه نجوم دانشگاه کمبریج انگلستان مطرح کرده بود. او انتظار داشت که دانشگاه به این موضوع رسیدگی کند، اما به‌گفته خودش، خیلی زود در موقعیتی قرار گرفت که به رفتار نامناسب متهم شد و فردی که از او شکایت کرده بود، در روند رسیدگی به پرونده‌اش نقش داشت.
نویسنده معتقد است دانشگاه در این پرونده، رویه‌های مناسب را رعایت نکرد. او پس از پنج سال، موضوع را به دادگاه برد. در اوت ۲۰۲۶، دادگاه به نفع او رأی داد و پذیرفت که وی به دلیل مطرح کردن نگرانی‌هایی در راستای منافع عمومی، با اقدام تلافی‌جویانه مواجه شده است. دانشگاه نیز حکم را پذیرفت و اعلام کرد که فرایندهای خود را بررسی خواهد کرد.
بااین‌حال، نویسنده این نتیجه را به معنای حل مسئله نمی‌داند و تأکید می‌کند که حتی در پرونده او نیز پیامد مشخصی برای آنچه رخ داده بود، ایجاد نشد.
وقتی افشاگر به متهم تبدیل می‌شود
نویسنده این مقاله معتقد است که تجربه او؛ نمونه‌ای از مشکلی گسترده‌تر در محیط‌های دانشگاهی است. افرادی که تخلفات حرفه‌ای را گزارش می‌کنند، ممکن است به‌جای دریافت حمایت از همکاران و مدیران، با آزار، انزوا و فشارهای شغلی مواجه شوند. برخی از آنها پس از تحمل این شرایط، دانشگاه را ترک می‌کنند، به شغل دیگری روی می‌آورند یا حتی به دلیل بیماری، زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند.
این پژوهشگر برای پیروزی در پرونده خود به مجموعه‌ای از عوامل نیاز داشت: شواهد مستند و محکم، توانایی تحمل فشارهای روانی، منابع مالی قابل‌توجه، حمایت برخی همکاران، یک وکیل برجسته و در نهایت، شانس برخورد با قضاتی که به اصول حقوقی پای‌بند بودند.
به باور او، بسیاری از افشاگران از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. این وضعیت به‌ویژه برای پژوهشگران جوان، افرادی که منابع مالی محدودی دارند و کسانی که از نظر عاطفی آسیب‌پذیرند، دشوارتر است.
او همچنین از تجربه حضور در دادگاه گفته است. هنگامی که او در دادگاه درباره همکارش که بر اثر خودکشی درگذشته بود صحبت می‌کرد، وکیل دانشگاه او را به اشک تمساح ریختن متهم کرده بود. نویسنده این مقاله معتقد است که این رفتار نشان می‌دهد که چگونه ممکن است در جریان یک اختلاف، به‌جای رسیدگی به اصل موضوع، اعتبار و شخصیت گزارش‌دهنده هدف قرار گیرد.
مسئولیت دانشگاه‌ها در برابر افشاگران
نویسنده تأکید کرده دانشگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی را برای پژوهش و آموزش دریافت می‌کنند و در مقابل، مسئولیت دارند بالاترین استانداردهای صداقت، شایستگی و پاسخگویی را رعایت کنند. اعتماد عمومی به دانشگاه‌ها نیز به پای‌بندی عملی آنها به این اصول و نه صرفاً درج این ارزش‌ها در بیانیه‌های رسمی وابسته است.
از نظر او، یکی از مشکلات اصلی زمانی بروز می‌کند که اتهام سوءرفتار علیه استادان ارشد مطرح می‌شود، اما بررسی پرونده به خود دانشگاهی سپرده می‌شود که این افراد را استخدام کرده است. در چنین شرایطی، منافع مالی، جایگاه علمی، شهرت و اعتبار سازمانی ممکن است بر بی‌طرفی رسیدگی تأثیر بگذارد.
نویسنده این مقاله پیشنهاد می‌کند که رسیدگی به اتهامات مربوط به کارکنان ارشد دانشگاه‌ها به کارشناسان مستقل سپرده شود تا احتمال تضاد منافع کاهش یابد.
راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از افشاگران
الیزابت بیک، فعال حوزه صداقت و درستی پژوهش و میکروبیولوژیست، پیشنهاد کرده است دانشگاه‌ها تحقیقات مربوط به تخلفات علمی را به گروهی از استادان باتجربه و نیمه‌بازنشسته بسپارند که برای انجام این کار دستمزد دریافت می‌کنند.
به اعتقاد او؛ راهکار دیگر، واگذاری این مسئولیت به یک نهاد ملی مستقل و نظارتی، مانند دفتر دانشجویان بریتانیا است.
نویسنده همچنین به تجربه ایالات متحده اشاره می‌کند؛ جایی که قانون ادعاهای دروغین، برای افراد خارج از سازمان انگیزه مالی ایجاد می‌کند تا تخلفات مرتبط با منابع مالی فدرال را پیگیری کنند. در یکی از پرونده‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ادعاهای یک افشاگر درباره جعل و کلاهبرداری پژوهشی مرتبط با بودجه فدرال، به پرداخت ۱۵ میلیون دلار از سوی مؤسسه سرطان «دانا-فاربر» در بوستون انجامید. «شولتو دیوید»، افشاگر این پرونده، ۲.۶ میلیون دلار دریافت کرد.
در بریتانیا نیز چارچوب حمایت از افشاگران بر قانون افشای منافع عمومی مصوب ۱۹۹۸ استوار است. بااین‌حال، فعالان این حوزه معتقدند که این قانون در زمینه حمایت و اجرا با کاستی‌هایی روبه‌رو است. آنها خواستار ایجاد نهادی مستقل شده‌اند که اختیار حمایت از افشاگران، نظارت بر تحقیقات و اجرای استانداردهای مربوط را داشته باشد.
نویسنده همچنین به لایحه‌ای با عنوان قانون «هیلزبورو»، با نام رسمی «لایحه دفتر عمومی» (پاسخگویی)، اشاره می‌کند که در زمان نگارش مقاله در پارلمان بریتانیا در حال بررسی بوده است. بر اساس توضیح او، این قانون می‌تواند برای مقامات دولتی، از جمله احتمالاً برخی مسئولان دانشگاه‌ها، وظیفه قانونی ایجاد کند.
مسئله فقط گزارش تخلف نیست
نویسنده این مقاله جمع‌بندی می‌کند که افشاگری در دانشگاه‌ها همچنان می‌تواند با هزینه‌های سنگین شخصی، حرفه‌ای و مالی همراه باشد. صرف وجود سازوکارهای رسمی برای گزارش تخلف، تضمین نمی‌کند که گزارش‌دهندگان از حمایت کافی برخوردار باشند.
از نگاه او؛ دانشگاه‌ها برای دفاع از صداقت علمی باید علاوه بر رسیدگی به تخلفات، سازوکارهایی مستقل و قابل‌اعتماد برای بررسی شکایت‌ها ایجاد کنند و مانع از آن شوند که افراد به دلیل بیان نگرانی‌های خود با مجازات و تلافی‌جویی مواجه شوند.
پیام اصلی مقاله این است که حفظ سلامت علمی فقط وابسته به شناسایی تخلف نیست؛ به این هم بستگی دارد که دانشگاه‌ها با کسانی که تخلف را گزارش می‌کنند، چگونه رفتار می‌کنند.
انتهای پیام
