رضا باجولوند در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه مدیریت هیئت امنایی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته است، اظهار کرد: یکی از ارکان اصلی این مدل، حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در هیئت امناست، زیرا این دو مجموعه می‌توانند ارتباط مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای را با صنایع و واحدهای تولیدی برقرار کنند.
وی افزود: برای موفقیت این مدل، صرف اتکا به مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی کافی نیست و باید مشوق‌ها و معافیت‌هایی نیز در نظر گرفته شود تا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی انگیزه بیشتری برای مشارکت در آموزش‌های مهارتی داشته باشند.
باجولوند ادامه داد: نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف جایگاه حقوقی دارند و باید در مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مشارکت کنند، به طوری که ورود بنگاه‌های اقتصادی به فرایند نیازسنجی آموزشی و تربیت نیروی انسانی منجر شود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد مربیان مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای، مطرح کرد: مربیان ما تاکنون بیشتر عرضه محور بوده‌اند، یعنی بر اساس امکانات و آموزش‌های موجود، دوره ارائه می‌کردند. در حالی که باید به سمت مربیان بازارمحور حرکت کنیم و از استادکاران شاغل در صنعت نیز در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره بگیریم.
مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز افزود: در این فرایند ارتقای توانمندی مربیان موجود و استفاده از تجربه استادکاران صنایع نیزباید همزمان دنبال شود.
وی انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی آموزشی را از دیگر الزامات این مدل دانست و اظهار کرد: نمی‌توان مدیریت را به هیئت امنا سپرد، اما اختیارات لازم را در اختیار آن قرار نداد. مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، باید بتوانند متناسب با سفارش کارفرما و پروژه‌های واقعی، دوره‌های کوتاه مدت برگزار کنند.
باجولوند ادامه داد: ممکن است یک صنعت به آموزش فنی و حرفه‌ای استاندارد نیاز داشته باشد، اما فرصت نداشته باشد نیروی خود را برای یک دوره ۴۰۰ ساعته به مرکز آموزشی بفرستد. در چنین شرایطی، مرکز هیئت امنایی باید چابکی لازم را داشته باشد تا متناسب با درخواست صنعت، حتی دوره‌های چهار یا ۱۰ ساعته را نیز برنامه‌ریزی کند.
وی با بیان اینکه اجرای این اختیارات باید مرحله‌ای باشد، اظهار کرد: ابتدا باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود و سپس تفویض اختیار انجام گیرد. تضمین کیفیت نیز اهمیت دارد و می‌توان از آزمون‌های مستقل با حضور ناظران یا نمایندگان اتحادیه‌ها برای ارزیابی مهارت کارآموزان استفاده کرد.
مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز افزود: در برخی الگوهای موفق جهانی، ارزیابی نهایی با مشارکت صنایع و بهره‌برداران نیروی انسانی انجام می‌شود. بنابراین، باید تمام چرخه آموزش از تدوین استاندارد تا سنجش مهارت و ارزیابی کیفیت را در نظر بگیریم.
وی با اشاره به تفاوت‌های مدل هیئت امنایی ایران با برخی الگوهای جهانی عنوان کرد: در هر دو مدل، مشارکت بخش خصوصی و حرکت به سمت استقلال مالی مورد توجه است، اما در برخی کشورهای موفق، قدرت بیشتری در تصمیم‌گیری آموزشی در اختیار کارفرما و صنعت قرار دارد و صنایع حتی می‌توانند استانداردهای آموزشی نامناسب را نپذیرند.
باجولوند ادامه داد: در مدل فعلی، نقش حاکمیت دولتی همچنان پررنگ است. یکی از موضوعاتی که باید اصلاح شود این است که هیئت امنا صرفاً تأمین کننده منابع مالی و تجهیزات دیده نشود، بلکه در تعیین سیاست‌های آموزش فنی و حرفه‌ای نیز نقش داشته باشد.
وی تأکید کرد: در مدل فعلی هیئت امنایی، شرکت‌ها بیشتر در تأمین منابع مالی و تجهیزات مشارکت می‌کنند. یکی از مسیرهای توسعه این مدل، تعریف بورسیه‌های آموزشی از سوی صنایع است تا شرکت‌ها اعلام کنند در صورت آموزش تعداد مشخصی از افراد، آنها را جذب خواهند کرد.
مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با اشاره به تداوم برخی محدودیت‌های اداری تصریح کرد: چون این مدل جدید است، بخشی از بروکراسی دولتی همچنان بر آن حاکم است. دستورالعمل‌ها و ضوابط دستگاه‌های نظارتی نیز باید با ماهیت مدیریت هیئت امنایی تطبیق داده شوند و این فرایند به زمان نیاز دارد.
وی تصریح کرد: هیئت امنایی شدن به معنای واگذاری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، به بخش خصوصی نیست. بلکه مدیریت از حالت فردی به مدیریت جمعی تغییر می‌کند و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی با مشارکت بخش خصوصی که بهره‌بردار آموزش‌های مهارتی است، انجام می‌شود.
باجولوند افزود: برای توسعه این مدل، باید انگیزه بخش خصوصی از طریق مشوق‌های مناسب افزایش یابد و سازوکارهای مالیاتی و قانونی نیز به گونه‌ای اصلاح شوند که مشارکت برای بنگاه‌های اقتصادی جذاب‌تر باشد.
وی با بیان اینکه مدل هیئت امنایی از نظر ساختاری تا حد زیادی با الگوهای جهانی همخوانی دارد، گفت: ما گام نخست را از تصدی‌گری صرف به سمت حکمرانی آموزشی با مشارکت بخش خصوصی برداشته‌ایم، اما در مرحله اجرا باید بیشتر روی کیفیت و کارکرد این مدل کار کنیم.
مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز اظهار کرد: هیئت امنا نباید صرفاً ابزار درآمدزایی باشد. اولویت باید سیاست‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی با مشارکت صنعت باشد. زیرا در چنین ساختاری، تأمین منابع مالی نیز می‌تواند در کنار هدف اصلی، یعنی تربیت نیروی انسانی ماهر، محقق شود.
وی با اشاره به اجرای این مدل در نزدیک به ۶۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: در استان البرز از هفت مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، چهار مرکز به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند. وضعیتی که نشان دهنده پیشرو بودن استان در این زمینه است.
باجولوند افزود: ثبت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در ساختار تشکیلاتی به عنوان مراکز هیئت امنایی، برخورداری از شناسه ملی، حساب بانکی مستقل، امکان انعقاد قراردادهای آموزشی و ارائه خدمات از جمله اقداماتی است که انجام شده است.
وی ادامه داد: اکنون زیرساخت‌های اولیه تا حد زیادی فراهم شده و باید بر کیفی سازی، هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های نظارتی و نهادینه کردن فرهنگ مدیریت هیئت امنایی تمرکز کنیم.
وی درباره عملکرد اتاق بازرگانی و اتاق اصناف اظهار کرد: با اتاق بازرگانی ایران تفاهم‌نامه‌ای کلی در زمینه آموزش‌های مهارتی داریم که معرفی نمایندگان اتاق بازرگانی برای مشارکت در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای نیز بخشی از آن است. این همکاری تاکنون انجام شده و در بسیاری از مراکز هیئت امنایی، نمایندگان اتاق بازرگانی ریاست هیئت امنا را بر عهده دارند.
باجولوند یادآور شد: تمایل به همکاری در هر دو طرف وجود دارد، اما مشوق‌های مورد نیاز هنوز کامل نشده و به بلوغ نرسیده است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و در استان، به عنوان مجری آموزش‌ها، ضرورت این مشارکت را به خوبی احساس می‌کند و اتاق بازرگانی نیز برای توسعه همکاری‌ها تلاش می‌کند. هرچند شرایط اقتصادی بر این تعاملات بی‌تأثیر نیست.
انتهای پیام
