علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۴، هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از مرجع قانونی مربوطه ممنوع است و اقداماتی نظیر دیوارکشی، پی‌کنی، حتی برداشت شن و ماسه نیز مشمول این ممنوعیت می‌شود.
وی افزود: متقاضیان انجام هرگونه ساخت‌وساز در این اراضی باید ابتدا به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند و پس از طی مراحل قانونی و بررسی درخواست در کمیسیون مربوطه در صورت احراز شرایط، مجوز تغییر کاربری دریافت کنند.
ابراهیمی ادامه داد: طرح‌های وابسته به بخش کشاورزی معاف از عوارض هستند، اما طرح‌هایی که ارتباطی با بخش کشاورزی ندارند، مشمول پرداخت عوارض قانونی تغییر کاربری خواهند بود و صدور مجوز آنها نیز منوط به طی مراحل قانونی است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به فعالیت گشت‌های حفاظت از اراضی کشاورزی در شهرستان‌های استان گفت: مردم می‌توانند تخلفات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش کنند. گشت‌های حفاظت نیز به‌صورت مستمر اراضی کشاورزی را رصد می‌کنند و در مراحل اولیه تخلف، با صدور اخطار و دستور توقف عملیات وارد عمل می‌شوند.
وی افزود: در صورت بی‌توجهی متخلفان به اخطارها، برخورد قانونی انجام می‌شود و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با دستور مقام قضایی امکان قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز حتی در مراحل نیمه‌کاره وجود دارد. همچنین در صورت صدور احکام قضایی، تخریب بناهای غیرمجاز بر اساس احکام صادرشده اجرا می‌شود.
ابراهیمی با بیان اینکه تکرار تخلف می‌تواند مجازات‌های بیشتری برای متخلفان به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: حوزه فعالیت امور اراضی شامل اراضی واقع در حریم شهرها و خارج از حریم شهرها به جز محدوده طرح هادی روستاهاست و ساخت‌وساز در این محدوده‌ها باید با رعایت ضوابط قانونی و نظر مراجع مربوطه انجام شود.
دیوارکشی و احداث خانه‌باغ، مهم‌ترین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی دیوارکشی و احداث خانه‌باغ را از رایج‌ترین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در استان دانست و گفت: پس از شیوع کرونا، تمایل برخی افراد به حضور در خارج از شهرها افزایش یافت و همین مسئله موجب شد برخی افراد به ساخت‌وساز غیرمجاز روی بیاورند.
وی افزود: بسیاری از این بناهای غیرمجاز فاقد زیرساخت‌های قانونی آب، برق و گاز هستند و امکان برخورداری از خدمات مورد نیاز را ندارند. در واقع ممکن است افراد هزینه زیادی برای احداث این بناها پرداخت کنند، اما در نهایت امکان استفاده مطلوب از آنها را نداشته باشند.
ابراهیمی با اشاره به نقش سایر دستگاه‌ها در برخورد با این تخلفات اظهار کرد: علاوه بر سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز در چارچوب قوانین و اختیارات خود می‌توانند با ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد کنند. در محدوده شهرها از طریق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و در خارج از حریم شهرها نیز از طریق ماده ۹۹ این قانون امکان برخورد با تخلفات وجود دارد.
تغییر کاربری غیرمجاز در استان مرکزی روند افزایشی داشته است
ابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان طی پنج سال اخیر و مساحت اراضی آسیب‌دیده گفت: متأسفانه روند تغییر کاربری غیرمجاز در چند سال اخیر افزایشی بوده است.
وی با اشاره به عوامل موثر در افزایش این تخلفات اظهار کرد: شرایط زندگی آپارتمان‌نشینی و تمایل مردم به داشتن مکانی برای استراحت و سکونت موقت در مناطق خوش‌آب‌وهوا از جمله عواملی است که در این موضوع تأثیر دارد، اما این نیازها نمی‌تواند مجوزی برای ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی باشد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به تشدید برخوردها از ابتدای سال جاری گفت: اکثر ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان اراک است و در حال حاضر برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و در شهرستان اراک تقریباً هفته‌ای یک‌بار عملیات مقابله با این تخلفات را انجام می‌دهیم.
وی ادامه داد: در قرارگاه حفاظت از اراضی کشاورزی استان مصوب شده است که شهرستان‌ها نیز حداقل ماهی یک‌بار عملیات برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را انجام دهند. این اقدامات با هماهنگی دادستانی، مراجع قضایی و دستگاه‌های همکار صورت می‌گیرد.
ابراهیمی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مربوطه افزود: دستگاه‌های همکار در تأمین ادوات مورد نیاز و همچنین تأمین امنیت نیروهای اجرایی نقش مؤثری دارند و رصد اراضی کشاورزی به‌صورت مستمر ادامه دارد.
قوانین موجود نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تر است
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین موجود تصریح کرد: قوانین فعلی برای جلوگیری از این تخلفات به اندازه کافی بازدارنده نیستند. این قوانین برای سراسر کشور به‌صورت یکسان تدوین شده‌اند، در حالی که شرایط مناطق مختلف کشور با یکدیگر تفاوت دارد. برای مثال، شرایط استان‌های شمالی کشور و برخی مناطق دیگر با استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان متفاوت است و لازم است متناسب با ویژگی‌ها و شرایط هر منطقه، مقررات و محدودیت‌های متناسب‌تری در نظر گرفته شود.
ابراهیمی خواستار همراهی نمایندگان مجلس برای تقویت ضمانت‌های اجرایی قوانین شد و گفت: باید علاوه بر برخوردهای قضایی و قلع‌وقمع بناها، ابزارهای بازدارنده دیگری نیز در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که می‌توان در این زمینه بررسی کرد، پیش‌بینی اقداماتی مانند مسدودسازی حساب‌های بانکی متخلفان در چارچوب قانون و با مجوز مراجع ذی‌صلاح است. همچنین لازم است کارشناسان حقوقی و دستگاه‌های مرتبط راهکارهای مؤثرتری برای جلوگیری از تکرار این اقدامات ارائه کنند تا افراد به سمت بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه سوق داده شوند.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور
ابراهیمی با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی سازمان جهاد کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی است. در شرایطی که کشور با تهدیدها و جنگ‌های مختلف مواجه بوده، حفظ امنیت غذایی و توان تولید داخلی یکی از عوامل مهم پایداری کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز موجب از بین رفتن خاک حاصلخیز، تخریب اراضی کشاورزی و کاهش ظرفیت تولید می‌شود. این اقدامات همچنین باعث خرد شدن قطعات اراضی، خروج آنها از چرخه فعالیت‌های زراعی و در برخی موارد حفر چاه‌های غیرمجاز می‌شود. اراضی کشاورزی دارای مساحت و ظرفیت مشخصی برای تولید هستند، اما زمانی که این زمین‌ها قطعه‌بندی و به بناهای ساختمانی تبدیل می‌شوند، عملاً از حیز انتفاع زراعی خارج خواهند شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به دشواری بازگرداندن اراضی تخریب‌شده به شرایط اولیه گفت: حتی زمانی که با ساخت‌وساز غیرمجاز برخورد و بنا تخریب می‌شود، لزوماً زمین به وضعیت اولیه خود بازنمی‌گردد؛ چراکه مصالح ساختمانی و آثار ساخت‌وساز همچنان در زمین باقی می‌ماند و احیای قابلیت کشاورزی آن دشوار خواهد بود.
وی میزان اراضی کشاورزی استان مرکزی را حدود ۸۰۰ هزار هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: با کاهش اراضی قابل کشت، میزان تولید محصولات کشاورزی نیز کاهش پیدا می‌کند و کشور برای تأمین نیازهای خود به واردات وابسته‌تر خواهد شد. در نهایت آثار این مسئله متوجه تمام مردم خواهد بود.
ضرورت تعیین مناطق ویژه برای پاسخگویی به نیازهای سکونتی مردم
ابراهیمی با اشاره به اینکه شرایط آپارتمان‌نشینی و شهرنشینی در افزایش تمایل برخی افراد به احداث خانه‌باغ مؤثر بوده است، گفت: این موضوع به‌تدریج برای برخی افراد به یک نیاز تبدیل شده است، اما پاسخگویی به این نیاز باید از مسیر قانونی انجام شود و نباید به قیمت از بین رفتن اراضی کشاورزی تمام شود.
وی خواستار همکاری نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی این موضوع شد و افزود: لازم است مناطق ویژه‌ای برای ساخت‌وساز و ایجاد شهرک‌های مورد نیاز در نظر گرفته شود تا افرادی که به دنبال داشتن مکانی برای استراحت و سکونت موقت هستند، بتوانند در محدوده‌های مشخص و قانونی مستقر شوند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، طرح هادی روستاها یکی از مناسب‌ترین محدوده‌ها برای پاسخگویی به این نیاز است، گفت: از مردم درخواست می‌کنیم به‌جای خرید اراضی کشاورزی که فاقد آب، برق، گاز و سایر امکانات قانونی هستند و احداث بناهایی که امکان استفاده مطلوب از آنها وجود ندارد، در محدوده طرح هادی روستاها اقدام به خرید و ساخت‌وساز کنند.
انتهای پیام
