مجید گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه براساس آمارهای رسمی، ۶۰ الی ۷۰ درصد دستمزدها حتی کفاف هزینه مسکن را نیز نمی‌دهد و با اشاره به مصوبه جدید دولت برای شهرک‌سازی یا تغییر کاربری در استان‌های تهران و البرز، اظهار کرد: این مصوبه تنها به تهران و البرز محدود می‌شود و این مسئله نوعی کمبود در عرضه زمین ایجاد می‌کند که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و به‌زودی به سایر نقاط کشور نیز تسری پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قوانین حوزه مسکن به‌درستی اجرا نمی‌شوند و با چالش نرخ‌گذاری‌ها مواجه هستیم، گفت: بر اساس آمارهای اخیر، میانگین اجاره یک واحد مسکونی ۸۵ متری در تهران به حدود ۵۱ میلیون تومان رسیده است؛ این در حالی است که بر اساس آماری که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کرده، حدود ۷۰ الی ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
گودرزی ادامه داد: این مسئله موجب ایجاد ناترازی شدیدی میان درآمدها و هزینه‌های مردم شده است. این ناترازی در شهرستان‌ها معمولا بیشتر است؛ چراکه در پایتخت شرایط کار و اشتغال بهتر بوده و افراد از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردارند، اما در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به دلیل اشباع بازار کار، رقابت بسیار سنگین است.
این کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت نامناسب اشتغال در شهرستان‌ها، اظهار کرد: کارفرمایان عموما ترجیح می‌دهند کارگرانی را به کار بگیرند که از بیمه و سایر مزایای قانونی برخوردار نیستند و تا حد امکان نیز تلاش می‌کنند با این افراد قرارداد کاری منعقد نکنند. نداشتن قرارداد نیز به‌نوبه خود مشکلات دیگری ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به انتقاد از نظارت‌ها در اجرای قوانین حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: چالش‌هایی که ابتدا در مناطق یک، دو و سه بروز پیدا می‌کنند، بسیار سریع به سراسر کشور تسری می‌یابد اما برخی مسولان در اجرای قوانین تعلل می‌کنند و در مواردی اساسا به دنبال اجرای این قوانین نیستند.
گودرزی با اشاره به وضعیت اجاره‌بها در شهرهای کوچک، گفت: متاسفانه از انتشار آمارهای رسمی خودداری شده و حدود ۲۲ الی ۲۳ ماه است که آمار دقیقی از میانگین قیمت‌ها در این شهرها منتشر نشده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه شرایط در سایر استان‌ها نیز چندان مطلوب نیست، بیان کرد: مراجعات متعددی داریم که نشان می‌دهد حتی در شهرهایی با ارزش زمین بسیار پایین، مانند زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، اجاره‌بها به‌شدت افزایش یافته و مردم برای پرداخت اجاره خانه با ناتوانی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به بغرنج بودن شرایط بازار مسکن، خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات موجود، ظرفیت‌های بسیار بزرگی در کشور وجود دارد و بخش عمده مشکلات ناشی از سوءمدیریت‌هاست. بسیاری از مشکلات این حوزه با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور داریم، به‌راحتی قابل حل است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای و حضور سوداگران بر افزایش اجاره‌بها، گفت: در اکثر کشورهای دنیا با استفاده از طرح‌های مالیاتی مستحکم تلاش می‌کنند بازار مسکن را از سوداگری مصون نگه دارند، اما در ایران هیچ‌یک از قوانین حوزه مالیاتی به‌درستی اجرا نشده است. برای نمونه، مالیات بر خانه‌های خالی در سال گذشته حتی به اندازه خرید یک واحد مسکونی نیز برای دولت درآمد نداشت و هزینه تصویب و اجرای این قانون بسیار بیشتر از عایدی دولت از این محل بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید در نهایت به سمتی حرکت کند که سودهای کاذب و سمی را از این بخش حذف کند؛ چراکه در غیر این صورت اتفاق مثبتی در بازار مسکن رخ نخواهد داد و زندگی مردم همچنان با چالش مواجه خواهد بود.
انتهای پیام
