عضو كميته‌ي ميراث فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: مناسب است، برخي افرادي كه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چند مسؤوليت را برعهده دارند، خودشان با رعايت تقواي اداري و سياسي، بخش‌هايي از مسؤوليت‌ خود را به نيروهاي لايق، شايسته و متخصص واگذار كنند.

حجت‌الاسلام حسن ملك‌محمدي ـ نماينده‌ي مردم شهرستان دامغان در مجلس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: از نظر قانوني، هر فرد فقط از يك مركز بايد حقوق و مزايا بگيرد، ولي اگر از نظر مشورتي در مسائلي كه افق آن‌ها به يكديگر نزديك است، فعاليت كند، خيلي منافات وجود ندارد و مشاورت را نمي‌توان شغل درنظر گرفت، زيرا مشاوري كه حقوق و مزايا دريافت نمي‌كند و حتا وقت زيادي نيز صرف نمي‌كند، شغل براي او محسوب نمي‌شود.

او ادامه داد: با اين حال، با توجه به اين‌كه افراد تحصيل‌كرده و متخصص در جامعه زياد هستند و سياست دولت نيز ايجاد فرصت‌هاي شغلي است، مناسب است برخي افراد كه چند مسؤوليت دارند، خودشان با رعايت تقواي اداري و سياسي، بخش‌هايي از مسؤوليت‌شان را واگذار كنند تا از نيروهاي لايق، شايسته و متخصص استفاده شود.

وي تأكيد كرد: اين كار علاوه بر اين‌كه مطابق با عقل است، با شرع و قانون نيز مطابقت دارد. هم‌چنين اگر كسي دو شغل داشته باشد و براي آن‌ها به‌صورت جداگانه حقوق، مزايا يا پاداش به‌شكل مستمر و قطعي يا موردي بگيرد، خلاف قانون و شرع عمل كرده است.

ملك‌محمدي هم‌چنين درباره‌ي انتقال بخش‌هايي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اصفهان و شيراز، گفت: اين سازمان در موضوع انتقال، در راستاي اجراي مصوبه‌ي دولت عمل كرد. در اين‌باره ارزيابي اجمالي انجام داده‌ايم و از آنجا كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف به اين كار بود، بايد براي اجراي مصوبه از آن قدرداني كنيم، ولي نحوه‌ي اجراي اين مصوبه و اين‌كه ملاحظات مربوط به كاركنان، خانواده‌هاي آن‌ها، موضوع مسكن و حقوق و پاداش لحاظ شده است يا خير، به بررسي دقيق‌تري نياز دارد.

او در اين‌باره اظهار كرد: شايد هفته‌ي آينده كه فعاليت مجلس آغاز شود، اين موضوع را در كميسيون فرهنگي مطرح كنيم و از سازمان ميراث فرهنگي بخواهيم گزارش دقيق‌تري را به اين كميسيون ارائه كند، بويژه اين‌كه رعايت حال كاركنان در اين انتقال بايد درنظر گرفته شود.

نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت در ادامه درباره‌ي واگذاري بناهاي تاريخي و كاخ ـ موزه‌ها به بخش خصوصي با اشاره به اين‌كه در اين‌باره بايد اصل 44 قانون اساسي را ملاك قرار دهيم، گفت: به‌طور كلي، خصوصي‌سازي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي برنامه‌ي پنجم توسعه است؛ ولي در واگذاري بناهاي تاريخي به بخش خصوصي حتما چهار اصل مصلحت، حكمت، عزت و حفظ سرمايه‌هاي ملي و تاريخي بايد كاملا رعايت شود. پس از آن دولت نيز با دقت، مديريت، نظارت و هدايت كند. در اين صورت، مانعي نيست كه مديريت برخي اماكن يا بخش‌ها به بخش خصوصي واگذار شود.

او افزود: مسلم است كه در امر واگذاري، ميان كسي كه بنايي را در اختيار مي‌گيرد و هدف اصلي و مكان مورد نظر بايد سنخيت وجود داشته باشد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: در اين موضوع، هدف نبايد انتفاع باشد، بلكه هدف بايد يك نوع خدمت تاريخي و فرهنگي به جامعه باشد، نه مانند بانك‌ها كه هدف‌شان فقط انتفاع بانك است. ميراث فرهنگي امانت‌دار فرهنگ، تمدن و تاريخ ايران است و هدفش بايد ارائه‌ي خدمات تاريخي ـ فرهنگي به جامعه باشد.

انتهاي پيام