در ادامه‌ سومين جلسه‌ دادگاه رسيدگي به اختلاس از بيمه ايران، نماينده‌ مدعي‌العموم كيفرخواست صادره براي «ه.ن» را چنين قرائت كرد: نامبرده به معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه‌ چندنفره به واسطه‌ همكاري با ساير متهمان در وصول سه فقره چك به مبلغ 575 ميليون و 525 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به ميزان 30 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس متهم است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من سه فقره چك براي آقاي «د.ف» نقد كردم و همه‌ اينها از روي رفاقت بوده است زيرا چندين سال ما با هم آشنا بوديم.

متهم در پاسخ به اين سوال كه آيا اين چك‌ها به نام شما صادر شده بود؟ گفت: بله و از آنجا كه آقاي «د.ف» وجهه‌ بسيار خوبي داشت و درخواست نقد كردن چك‌ها را در مقابل همكاران خود ارائه كرد براي من جاي هيچ شكي وجود نداشت.

متهم در مورد اتهام تحصيل مال نامشروع به ميزان 30 ميليون ريال نيز گفت: مدتي صاحب‌خانه‌ام به من فشار مي‌آورد و من براي تعويض خانه نياز به پول داشتم. اين درخواست را به آقاي «د.ف» گفتم و ايشان اين مقدار پول را در اختيار من قرار دادند.

وي در آخرين دفاعيات خود گفت: من پول قرض گرفته را به آقاي «د.ف» بازگرداندم. سه ميليون ارزش اين را ندارد كه من در دادگاه دروغ بگويم. وصول چك‌ها هم از سر رفاقت انجام شده بود.

به گزارش ايسنا، در ادامه نماينده‌ مدعي العموم اتهام «ح.ح» را معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه‌ چند نفره به واسطه‌ همكاري با ساير متهمان و وصول سه فقره چك جمعا به مبلغ 517 ميليون و 595 هزار ريال و همچنين تحصيل مال نامشروع به ميزان 8 ميليون ريال از وجوه حاصل از اختلاس عنوان كرد.

متهم پس از قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: كيفرخواست صادره از سوي دادسرا را قبول ندارم.

وي گفت: شغل من آرايشگري بود و آقاي «ف» براي كوتاه كردن موهايش چند سال بود كه پيش من مي‌آمد و وجهه‌ خوبي داشت. يك روز كه بحث نقد كردن چك‌ها را مطرح كرد من پذيرفتم.

متهم گفت: آدرس‌هاي درج شده روي چك‌ها نيز صحيح است.

قاضي سيامك مديرخراساني از متهم خواست كه آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه متهم گفت: من نمي‌دانستم كه چك‌ها بابت اختلاس است. آقاي «د.ف» مشتري ما بود و وجهه‌ خوبي داشت. من درخواست نقد كردن چك‌ها را قبول كردم و نمي‌دانستم كه چنين موضوعي مطرح است.

به گزارش ايسنا، قاضي سيامك مدير خراساني پس از ارائه دفاعيات اين متهم به عنوان بيست و هفتمين فردي كه در سومين جلسه محاكمه شد، ختم اين جلسه‌ را اعلام و ادامه‌ رسيدگي را به جلسه‌ بعد موكول كرد.

وي همچنين اعلام كرد كه دادگاه با توجه به اظهارات متهمان حاضر و با توجه به قرائن و مدارك، قرار سابق‌الصدور در مورد متهمان رديف‌هاي دوم و چهارم را فك و به قرار بازداشت موقت از حال تا ختم دادرسي و صدور راي تبديل مي‌كند.

انتهاي پيام