در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان اختلاس از بيمه ايران، نماينده مدعي‌العموم اتهام «ش.ق» را معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره به واسطه همكاري با متهمان ديگر در وصول دو فقره چك جمعا به مبلغ 100 ميليون و 561 هزار ريال عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متهم در بدو دفاعيات خود با بيان اينكه كيفرخواست صادره را قبول ندارم، تصريح كرد: فكر مي‌كنم پرونده ما با ساير متهمان متفاوت باشد زيرا واقعا چك خسارت خودم را نقد كردم.

وي ادامه داد: براي دريافت خسارت به شعبه‌ بيمه مراجعه كردم. در آنجا به دليل شناختي كه با آقاي «ك» داشتم نزد وي رفتم و او به من گفت براي اينكه كارت زودتر پيش برود نزد مسئول باجه خسارت برو تا كار تو را انجام دهد. در آنجا مسئول باجه خسارت به من چكي را داد و گفت اين را از بانك سر خيابان نقد كن و بيا و خسارتت را دريافت كن.

قاضي مديرخراساني از متهم سوال كرد: آيا براي تو سوالي در اين خصوص پيش نيامد؟

متهم پاسخ داد: من حتي به مسئول باجه خسارت گفتم كه مبلغ اين چك‌ها از مبلغ خسارت من بيشتر است كه وي در پاسخ گفت مابقي را به ما باز مي‌گرداني.

در اين ميان، قاضي از نماينده بيمه كه در دادگاه حضور داشت سوال كرد كه چنين ادعايي صحت دارد؟

نماينده بيمه پاسخ داد: در اين دادگاه آقايان و خانم‌هايي ادعاهايي را مطرح مي‌كنند كه براي ما تازگي دارد. اصل بر اين است كه ما خسارت را در وجه ذي‌نفع صادر مي‌كنيم و اين ادعا كذب محض است.

متهم اظهار كرد: من احساس كردم به دليل اعتمادي كه به من داشتند اين كار را به من سپرده‌اند.

وي در پاسخ به سوال قاضي در خصوص ميزان خسارت نيز گفت: در آن زمان خودروي من پيكان بود كه دو بار جمعا به ميزان 170 هزار تومان خسارت ديد.

قاضي در واكنش به اين پاسخ متهم گفت: چطور براي تو چك 10 ميليون توماني صادر مي‌كنند و تو آن را در بانك نقد مي‌كني؟ هيچ بيمه‌اي نقدا خسارت پرداخت نمي‌كند. دفاع شما قابل پذيرش نيست.

بر اساس اين گزارش، نماينده دادستان گفت: متاسفانه برخي از متهمان در جلسه دادگاه صداقت ندارند. ‌اين در حالي است كه اسناد و مدارك موجود است.

نماينده مدعي‌العموم از متهم سوال كرد كه خودروي شما طي چند تصادف و در چه سالي شامل دريافت خسارت شد؟

متهم پاسخ داد: در سال 83 سه بار خودروي پيكان شامل دريافت خسارت شد كه مبلغ دو فقره از چك‌ها از مبلغ اصلي بيشتر بود.

نماينده دادستان تاكيد كرد كه اتهامات اين متهم محرز است و تقاضاي مجازات وي را داريم.

قاضي‌ مديرخراساني از متهم خواست كه به بيان آخرين دفاعيات خود بپردازد كه متهم اظهار كرد: تاكيد مي‌كنم مبلغي را بيشتر از خسارت وارده دريافت نكرده‌ام و چك‌ها را پس از نقد كردن بازگردانده‌ام. مي‌توانم بگويم كه از من سوء استفاده شده است.

قاضي مديرخراساني يادآور شد: از نظر ما گرفتن 10 ميليون تومان محرز است اما پس دادن آن مشخص نيست. به شما توصيه مي‌كنم كه صداقت داشته باشيد و بدانيد كه صداقت در راي دادگاه تاثيرگذار است و پس از صدور راي، صداقت تاثيري ندارد.

در ادامه، عبدالمصد خرمشاهي ـ وكيل مدافع متهم ـ با قرار گرفتن در جايگاه در دفاع از موكلش گفت:‌ نبايد اصل ر ا بر مجرميت افراد بگذاريم مگر اينكه ادله آن‌چنان قوي باشد كه اصل برائت را متزلزل كند. من معتقدم كه وكلا در كنار قضات در كشف واقعيت وظيفه دارند.

وي با بيان اينكه لايحه خود را به دادگاه ارائه مي‌دهم، گفت: آن‌گونه كه مطرح شده افراد دانه‌درشت اقتصادي در اين پرونده هستند. اي كاش به همين اندازه به پرونده آنان با دقت رسيدگي شود.

قاضي تذكر داد: از حيطه كيفرخواست خارج نشويد.

در ادامه، نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست «ر.ح» متهم ديگر پرونده را قرائت كرد و گفت: بر اساس كيفرخواست، نامبرده به معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره به واسطه همكاري با متهمان ديگر و وصول دو فقره چك به مبلغ 525 ميليون و 255 هزار ريال متهم است.

متهم در جلسه دادگاه حضور نداشت و به همين دليل وكيل مدافع وي با قرار گرفتن در جايگاه با بيان اينكه لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارائه مي‌كنم، گفت: من معتقدم كه براي احقاق حق، نماينده دادستان و وكيل بايد در كنار هم باشند و يادآور مي‌شوم كه موكلم به من گفته كه پشت هيچ چكي را امضا نكرده است.

وكيل مدافع متهم مذكور، ‌لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارائه كرد.

ادامه دارد...