در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ كيفرخواست خانم «س.ق» را معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره با همكاري كارمندان بيمه ايران و وصول دو فقره چك جمعا به مبلغ 458 ميليون ريال عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متهم با قرار گرفتن در جايگاه در دفاع از خود تاكيد كرد كه اصلا در جريان اختلاس نبوده‌ است و افزود: من ساكن شمال هستم. براي ميهماني به منزل آقاي «د.ف» در تهران آمده بوديم. هنگام بازگشت به ما يك فقره چك دادند تا به بانك برويم و آنها را وصول كنيم. ما هم پذيرفتيم.

در اين ميان نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: وي مدعي است كه يك فقره چك از سوي آقاي «د.ف» براي وصول به وي داده شده است اما تعداد چك‌ها دو فقره بوده است. فاصله زماني دو چك نيز حدودا دو ماه است.

متهم در پاسخ به اين سوال كه آدرس‌هاي ذكر شده روي چك‌ها مربوط به كجاست؟ گفت: من اطلاعي نداشتم و آنها از قبل پر شده بود.

در اين ميان نماينده دادستان اظهار كرد: آدر‌س‌هاي ذكر شده بر روي چك‌ها به نشاني تهرانسر بوده است و تلفن در اين دو فقره چك متفاوت ذكر شده است.

متهم ادامه داد: من فقط چك را در باجه گذاشتم و پول دريافت كردم.

قاضي از متهم سوال كرد: هنگامي كه مهر پشت‌نويسي روي چك زده شد مطالب را چه كسي پر كرد؟

متهم پاسخ داد: چيزي در ذهن ندارم.

در اين ميان رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران خطاب به متهم گفت: صداقت شما بر راي دادگاه موثر است. شما به عنوان يك زن خانه‌دار بايد در صحبت‌هاي خود دقت كنيد. صرف تكذيب، رهايي شما را در پي نخواهد داشت.

مديرخراساني بار ديگر سوال خود را مبني بر اينكه هنگامي كه مهر پشت‌نويسي روي چك زده شد، مطالب را چه كسي پر كرد، تكرار كرد و متهم در پاسخ گفت: فكر مي‌كنم همسرم آن را پر كرد. من چيزي ننوشتم.

قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده از متهم خواست كه آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه وي گفت: من در جريان اقدامات صورت گرفته نبودم و اكنون نيز از به كار بردن الفاظي مانند شبكه و ... تعجب مي‌كنم. ما با آقاي «د.ف» مراوده خانوادگي نداشتيم.

قاضي از متهم سوال كرد كه آيا شما در جريان وصول چك‌ها توسط همسرتان بوديد؟ كه وي گفت: به خاطر كار چوب، همسرم با آقاي «د.ف» مراوده مالي داشت.

به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده در ادامه كيفرخواست خانم «م.د» را مورد اشاره قرار داد و آن را چنين قرائت كرد: نامبرده به معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره با همكاري كارمندان بيمه ايران و وصول شش فقره چك جمعا به مبلغ يك ميليارد و 625 ميليون ريال متهم است.

متهم با قرار گرفتن در جايگاه، ضمن نپذيرفتن اتهامات مذكور گفت: ما با آقاي «د.ف» همسايه بوديم. كار من خياطي است. من براي پيدا كردن شغلي مناسب براي پسرم كه آسيب‌ديده بود به آقاي «د.ف» مراجعه كردم و وي نيز براي پسر من كار مناسبي پيدا كردند. يك روز هنگامي كه براي گرفتن شارژ ساختمان به درب منزل آنها مراجعه كردم، به من چكي را براي وصول كردن داد و من نيز به خاطر اينكه زير دينشان بودم، قبول كردم.

در اين ميان نماينده مدعي‌العموم گفت: شش فقره چك توسط شما نقد شده و سه فقره ديگر نيز به نام دخترتان صادر شده بود. علت اينكه اين چك‌ها را براي وصول كردن به دخترتان داديد، چيست؟

متهم گفت: اين امر پيشنهاد آقاي «د.ف» بود. به ما گفتند اينكه تمام چك‌ها به نام باشد شك‌برانگيز است و ممكن است در بانك به شما شك كنند.

متهم خطاب به قاضي گفت: من هر مجازاتي را كه شما تشخيص دهيد مي‌پذيرم ولي دخترم بيگناه است.

نماينده مدعي‌العموم گفت: چطور مي‌توان باور كرد كه شما از اقدامات صورت گرفته مطلع نبوديد؟

متهم پاسخ داد: اين را كه چك‌ها به نام من صادر شده بود از آقاي «د.ف» پرسيدم و وي در پاسخ به من گفت چون فاصله وصول چك‌ها كم است اينكه همه آنها به نام شما باشد، شك‌برانگيز است. به همين خاطر آن را به نام دخترم صادر كرد. البته من ذينفغ نبودم اما به دليل اينكه براي پسرم شغلي مناسب پيدا كرده بودند زير دينشان بودم. خانواده محترمي هم داشتند كه من اصلا چنين فكرهايي در مورد آنها نمي‌كردم.

متهم بار ديگر خطاب به دادگاه گفت: از دادگاه مي‌خواهم كه من پاسخگوي اقدامات دخترم باشم زيرا او اكنون ازدواج كرده و فرزندي دو ماهه دارد.

ادامه دارد...