۱۳۹۱-۰۳-۰۶ | ۱۴:۰۱

/سومين جلسه دادگاه اختلاس از شركت بيمه ايران/6

نماينده دادستان: چگونه مي‌شود همه متهمان حسب اتفاق آدرس‌ها را پشت چك‌ اشتباه نوشته باشند؟

در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ كيفرخواست صادره عليه يك متهم زن اين پرونده را قرائت كرد.

در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ كيفرخواست صادره عليه يك متهم زن اين پرونده را قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي گفت: خانم «ز.ت» متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل از طريق تشكيل شبكه چند نفري و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس جمعا به مبلغ 678 ميليون ريال. با عنايت به كيفرخواست صادره، براي وي تقاضاي كيفر مي‌شود.

وكيل مدافع اين متهم كه به نمايندگي از موكلش در جايگاه قرار گرفته بود در پاسخ به اين كيفرخواست خطاب به دادگاه گفت: موكل من نمايندگي بيمه نداشته است بلكه در يكي از نمايندگي‌هاي بيمه كار مي‌كرده است. ثانيا ايشان دو فقره چك وصول كرده‌اند و از فقره سوم اطلاعي ندارند.

وي افزود: مساله سوم هم اين است كه اين چك‌ها توسط شوهر موكل من به او داده شده است و خانم «ت» هيچ ارتباطي با ديگر متهمان اين پرونده ندارد.

وكيل مدافع اين متهم گفت: ‌در زمينه دفاع از موكلم لايحه‌اي تقديم دادگاه خواهم كرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست يكي ديگر از متهمان، اتهامات «م.ف» را معاونت در اختلاس توام با جعل از طريق تشكيل شبكه چند نفري و وصول چهار فقره چك جمعا به مبلغ 680 ميليون و 925 هزار ريال عنوان كرد.

اين متهم به دستور قاضي مديرخراساني در جايگاه قرار گرفت و گفت: من چهار فقره چك نقد كرده و پول آن را هم به آقاي «ف» داده‌‌ام.

قاضي مديرخراساني پرسيد: اين چهار فقره بابت چه چيزي بود؟

متهم پاسخ داد: من چك را نخواندم. فقط به اولين چك نگاه كردم و به دليل اينكه احتمال سرقت چك‌ها در بين مسير وجود داشت آنها را بيرون نمي‌آوردم تا به آنها نگاه كنم.

رييس دادگاه پرسيد: شما سوال نكرديد چرا چك‌ها به نام شماست؟

متهم پاسخ داد: به من گفتند اين امر يك روال اداري است.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شما چه ارتباطي با آقاي «ف» داشتيد؟

متهم پاسخ داد: ارتباطي نداشتم. ما با هم آشنا بوديم. وقتي بيمه ماشين من تمام شد پيش او رفتم تا ماشينم را بيمه كنم و آن را بفروشم كه در آخر اين كار را نزد بيمه ديگري انجام دادم.

وي افزود: بعد از مدتي آقاي «ف» تماس گرفت و به من پيشنهاد كار داد و من هم كه مي‌خواستم كار خود را عوض كنم قبول كردم.

نماينده دادستان تهران در دفاع از كيفرخواست خود گفت: متهم در اظهارات خود در مرحله تحقيقات در پاسخ به اين سوال كه «آيا پولي بابت وصول چك دريافت كرده‌ايد؟» جواب مي‌دهند آقاي «ف» مبلغي براي خريد خودرو به من داده بود و من چون پول نداشتم آن را برگردانم اين كار را براي او انجام دادم.

نماينده دادستان تهران پرسيد: آيا آدرس‌هاي نوشته شده در پشت چك واقعي بوده است؟

متهم پاسخ داد: بله. آدرس منزل خودم و پدرم بوده است و از طريق همان شماره تلفني كه آنجا نوشته بودم با من تماس گرفتند.

نماينده دادستان تهران گفت: در چهار فقره چك آدرس‌هاي مختلف وجود دارد و شماره تلفن‌هاي اشتباه مشابه هم نوشته شده است.

اين متهم گفت: من آدرس منزل خودم و پدرم را نوشتم. من از اختلاس موضوع اين چك‌ها هيچ اطلاعي نداشتم. فقط كاري براي آقاي «ف» انجام دادم كه از اين طريق شايد بتوانم كار خودم را عوض كنم وگرنه من از اختلاس هيچ خبري نداشتم و بابت چهار فقره چكي هم كه نقد كردم هيچ پولي نگرفتم.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه كيفرخواست يكي ديگر از متهمان زن اين پرونده قرائت شد.

نماينده دادستان تهران اتهام «ن.خ» را معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري به واسطه همكاري با كارمندان بيمه از طريق وصول وجه چك به مبلغ 853 ميليون و 680 هزار ريال عنوان كرد.

اين متهم به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات مطرح شده را قبول ندارم.

وي افزود: من نمي‌دانم تعداد چك‌ها چند تا بوده است. فقط چك‌ها را پدرم به خانه مي‌آورد و من آنها را به بانك مي‌بردم و وصول مي‌كردم.

قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا چك به نام شما بود؟

متهم پاسخ داد: فكر نمي‌كنم. يادم نيست.

قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا مشخصات پشت چك درست بود؟

متهم پاسخ داد: آدرس درست بود و فقط شماره پلاك را اشتباه مي‌نوشتيم كه آن را هم پدرم مي‌گفت.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در قبال وصول چك‌ها وجهي دريافت مي‌‌كرديد يا خير؟ گفت: خير. وقتي هم به پدرم اين موضوع را مي‌گفتم او مي‌گفت اين پول براي مشتري‌هاست و نمي‌توانم به آن دست بزنم.

اين متهم گفت: من از جريان اين پرونده اطلاع نداشتم. كارهاي بانكي پدرم را انجام مي‌دادم و اين هم به عنوان كار بانكي به من يا مادرم واگذار مي‌شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اظهارات خود در مرحله دادسرا را قبول داريد يا خير؟ گفت: من اظهارات خود در مرحله تحقيقات را قبول دارم. تنها يك بخش از آن را قبول ندارم و آن اين بود كه پدرم گفت بگويم پول‌ها را به آقاي «الف» و آقاي «ف» مي‌دادم.

وي گفت: ‌در سوال‌هايي كه از من پرسيده مي‌شد به من مي‌گفتند آيا آقاي «الف» را با اسحله ديده‌اي؟ در حالي كه من اصلا او را نديده بودم.

به گزارش ايسنا، در ادامه كيفرخواست يك متهم زن ديگر با هويت «س.خ» قرائت شد كه بر اساس آن وي به معاونت در اختلاس توام با جعل، تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول پنج فقره چك جمعا به مبلغ 850 ميليون و 300 هزار ريال متهم شد.

كيوان فخري ـ وكيل مدافع اين متهم ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: موكل من منشي آقاي «خ» بوده است. آقاي «خ» تعدادي چك به موكل من داده است و يكي دو نفر از متهمان اصلي هم گفته‌اند كه دور و بري‌هاي آقاي «خ» در جريان چك‌ها نبوده‌اند.

وي ادامه داد: منشي من كارمند آقاي «خ» بوده و حقوقش ماهيانه 150 هزار تومان بوده است كه به قول خودش آن را يك ماه مي‌‌داده و چند ماه نمي‌داده است.

وي گفت: آقاي «خ» پول را در داخل بانك از موكل من مي‌گرفته و موكل بيش از اين اقدامي نداشته است. وجهي هم براي اين كار دريافت نمي‌كرده است لذا بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان وحدت قصد را بين موكل من و آقاي «خ» تصور كرد و به نظر نمي‌رسد بتوان موكلم را به عنوان معاون در اين جرم تلقي كرد.

به گزارش ايسنا، نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع اين متهم گفت: تعداد پنج فقره چك توسط متهم نقد شده است كه الان رونوشت سه فقره از آنها در اختيار من است. هر سه فقره در وجه متهم، خانم «س.خ» بابت ديه صادر شده است و هر سه فقره هم توسط خود او نقد شده است اما نكته‌اي كه وكيل محترم فرمودند مبني بر اينكه نمي‌توان بين اين افراد شبكه‌اي قائل شد بايد گفت اتفاقا اين كار راحتي است.

وي ادامه داد: خانم «س.خ» در اظهارات خود در مورد آشنايي‌اش با آقاي «خ» مي‌گويد از طريق دوستم خانم «م.ب» كه خود متهم رديف 37 است با آقاي «خ» آشنا شدم و قرار شد در اينجا كار كنم.

نماينده دادستان تهران افزود: يك انسان عاقل چطور ممكن است از خود سوال نكند كه خود آقاي «خ» چك‌ها را نقد نمي‌كرده است؟ متهم در اظهارات خود گفته است كه يك حساب بانكي در بانك ملي داشته است اما آقاي «خ» به او گفته است حساب ديگري در بانك اقتصاد نوين باز كند. نكته ديگر اينكه در هر سه فقره چك، سه آدرس و سه شماره تلفن متفاوت نوشته شده است.

وي افزود: با توجه به اين موارد، آيا اينكه متهم يك حساب ديگر باز كرده است و سه آدرس و سه شماره تلفن اشتباه نوشته است دلالت بر قصد ندارد؟ آيا اينكه متهم از طريق دوستش با مجموعه آشنا شده دلالت بر وجود شبكه ندارد؟

وكيل مدافع «س.خ» پاسخ داد:‌ حساب موكل من را بايد از حساب دست‌اندركاران بيمه جدا كرد. موكل من يك منشي بوده است و همه ما مي‌دانيم كه يك منشي در وضعيت فعلي جامعه مانند هر منشي ديگري تحت امر كارفرماي خود است و موكل من، نه كارمند بيمه بوده و نه اطلاع چنداني از چك داشته است و اصلا شما مي‌توانيد از خود آقاي «خ» بپرسيد كه آيا موكل من در جريان اين مسائل قرار داشته است يا خير.

به گزارش ايسنا، در ادامه كيفرخواست مربوط به يكي ديگر از متهمان زن اين پرونده با هويت «م.ب» مبني بر معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول پنج فقره چك جمعا به مبلغ 987 ميليون و 355 هزار ريال قرائت شد و كيوان فخري به وكالت از اين متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: دفاعيات من به شرح دفاع از موكل قبلي خودم است و ديگر وقت دادگاه را نمي‌گيرم.

نماينده دادستان تهران در دفاع از كيفرخواست صادره از سوي دادستاني گفت: خانم «م.ب» قبلا در دفتر آقاي «خ» كار مي‌كرده و بعدا خانم «س.خ» را به آنجا مي‌برده است. چك‌ها در وجه خانم «ب» با تصريح به اينكه بابت ديه هستند، صادر شده‌اند. در اين چك‌ها دو آدرس و شماره تلفن اشتباه وجود دارد.

وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: با توجه به اين مسائل، باور اين موضوع سخت است كه قصدي وجود نداشته است. نمي‌شود كه همه اينها اتفاقا و بر حسب تصادف متن چك را نگاه نكردند و همه آنها بر حسب اتفاق، آدرس اشتباه نوشتند.

فخري وكيل مدافع «م.ب» گفت: نماينده دادستان چنان مي‌گويد خانم «م.ب» دوستش را وارد اين كار كرده است كه انگار او را وارد شبكه اختلاس كرده است. خانم «ب» دوستش را به عنوان منشي آورده است. در مورد آدرس اشتباه هم بايد گفت كه همه ما ممكن است يك بار آدرس محل كار و بار ديگر آدرس منزلمان را بنويسيم. ضمن اينكه جعلي بودن آدرس هم اثبات نشده است.

وي گفت: در مورد اين مطلب هم كه چك‌ها بابت ديه بوده‌اند، بايد گفت كه اين امر به دستور كارفرماي موكلين بوده و جزئي از كار آنها بوده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه سوم رسيدگي به پرونده اختلاس شركت بيمه ايران، كيفرخواست مربوط به يكي ديگر از متهمان زن اين پرونده با هويت «الف.الف» قرائت شد.

نماينده دادستان تهران گفت: خانم «الف.الف» متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول وجه چك به مبلغ 464 ميليون ريال.

قاضي مديرخراساني با احضار متهم در جايگاه، اتهام مطرح شده در كيفرخواست را به وي تفهيم كرد و از او پرسيد: آيا كيفرخواست صادره را قبول داريد يا خير؟

وي گفت: من كيفرخواست صادر شده و اتهامات مطرح شده را قبول ندارم. من چك را از آقاي «ف» گرفتم و پول آن را هم به شوهرم دادم. براي زن خانه‌داري كه در خانه سرش با بچه‌ها گرم است، معاونت در جرم خيلي سنگين تمام مي‌شود.

ادامه دارد...

# سیاسی

آخرین اخبار سیاسی

چندرسانه‌ای