در ادامه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده مدعي‌العموم ـ كيفرخواست «م. الف» را با اتهامات معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه و وصول چند فقره چك جمعا به مبلغ 553 ميليون و پنج هزار ريال قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي سيامك مديرخراساني از متهم خواست در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند كه متهم در دفاع از خود اظهار كرد: معاونت به وحدت قصد براي انجام اعمال مجرمانه نياز دارد. ضمن اينكه من برداشت نامشروع نداشتم. مبالغ چك‌هاي وصول شده تا ريال آخر از حساب من برداشته شده است و من يك ريال از آن را هم برداشت نكرده‌ام.

در اين ميان نماينده دادستان از متهم سوال كرد كه آيا اظهاراتش در مرحله تحقيقات مقدماتي را قبول دارد؟

متهم پاسخ داد: بله.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: خانم «ر.ك» با شما چه نسبتي دارد؟

متهم پاسخ داد: همسرم است.

وي در پاسخ به سوال ديگر نماينده مدعي‌العموم مبني بر اينكه نحوه آشنايي شما با آقاي «خ» چگونه بوده است، گفت: همسر من در يك نمايندگي بيمه كار مي‌كرد. من در سال‌هاي 79 ـ 80 با آقاي «خ» آشنا شدم و وي همكار همسرم بود.

نماينده دادستان تصريح كرد: همسر شما داراي نمايندگي بيمه بوده است. چطور ممكن است اين تعداد چك‌ها توسط شما و همسرتان وصول شود و براي شما سوالي طرح نشود؟

متهم پاسخ داد: همسر من نمايندگي بيمه در مورد صدور بيمه‌هاي شخص ثالث دارد. به دليل اينكه ما با آقاي «خ» دوست شده بوديم، وي چك‌ها را درب منزل ما مي‌آورد. چك‌هايي كه به من مي‌داد داراي دو امضا بود و من براي وصول آنها به بانك مراجعه مي‌كردم.

قاضي مديرخراساني از متهم سوال كرد كه آيا چك‌ها به نام شما صادر شده بود كه متهم پاسخ داد: خير.

نماينده مدعي‌العموم از متهم خواست تا توضيح دهد كه چگونه آقاي «خ» آنها را براي نقد كردن چك‌ها قانع كرده بود.

متهم توضيح داد: آقاي «خ» به ما مي‌گفت كه اين چك‌ها براي مشترياني است كه به ما مراجعه مي‌كنند و ما كار آنها را انجام مي‌دهيم.

در اين ميان رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از متهم خواست تا به عنوان آخرين دفاع، مطالب خود را بيان كند كه متهم گفت:‌ من و همسرم هيچ ريالي از اين افراد پول دريافت نكرده‌ايم.

به گزارش ايسنا، در ادامه رسيدگي به اين پرونده، نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را براي «ش.س» قرائت كرد كه بر اساس آن نامبرده به معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه و وصول 11 فقره چك جمعا به مبلغ دو ميليارد و 435 ميليون و 836 هزار و 240 ريال متهم شده بود.

نماينده دادستان در پايان قرائت كيفرخواست خواستار اشد مجازات براي متهم شد.

متهم در ابتداي اظهارات خود با بيان اينكه اتهامات مطرح شده در كيفرخواست را نمي‌پذيرم، گفت: آقاي «ف» از دوران كودكي با ما رفيق بود. در زمان دانشگاه به خاطر مشكلاتي كه داشتم به من كمك كرد و در حقيقت ديني به گردن ما داشت و از اين بابت اقداماتي كه از من مي‌خواست را انجام مي‌دادم و هيچ اطلاعي از اينكه اين اقدامات مجرمانه است، نداشتم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا چكي به اسم شما صادر شده بود؟ گفت: ظاهرا بله زيرا ما بعدا متوجه شديم چك‌هايي بوده كه وصول آنها به عهده من نبوده اما به اسم من صادر شده بود و من هنوز متوجه نشدم كه تعداد چك‌هايي كه به نام من صادر شده بود، چندتاست.

در ادامه، بابك شريف‌ پاك‌دامن ـ وكيل مدافع متهم ـ در دفاع از موكل خود تصريح كرد: آيا مي‌توان به صرف نقد كردن چك، كسي را معاون در اختلاس دانست؟ آيا قصد عمل مجرمانه كه آگاهي عنصر اصلي آن است در مورد اشخاص وصول‌كننده چك پذيرفتني است؟

وي افزود: نماينده دادستان اشاراتي به ايجاد شبكه مي‌كنند؛ اين در حالي است كه اكثر افراد وصول‌كننده چك يكديگر را نمي‌شناختند و اطلاعي از اين موضوع نداشتند. اين پرونده نزديك به 80 متهم دارد كه غير از چند نفر اول، مابقي اطلاعي از اينكه منشاء اين چك‌ها كجاست، نداشتند. هيچ كدام از موكلان بنده قصد مجرمانه‌اي نداشته‌اند. افرادي كه براي وصول چك‌ها اقدام مي‌كردند، افراد انتخاب‌شده بودند و معلوم است كه هيچ كدام آگاهي از اين موضوع نداشته‌اند.

نماينده دادستان تصريح كرد: 11 فقره چك از بابت ديه توسط متهم وصول مي‌شود. مگر يك فرد چقدر مي‌تواند خسارت ديه داشته باشد؟ متهم در مفاهيم و علوم كامپيوتري تخصص قابل قبولي داشته و از سوي ديگر آقاي «ب.ك» در مسائل حسابداري تخصص داشته است و در نتيجه اين دو براي يكديگر استادي مي‌كرده‌اند.

وي گفت: چگونه مي‌توان باور كرد فردي كه در بيمه كار نظارتي و حسابداري كرده است 11 فقره چك را كه بابت ديه صادر شده است وصول كند؟ ما براي متهم حاضر تقاضاي اشد مجازات را داريم.

وكيل مدافع متهم پس از اظهارات نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: مواردي كه از سوي نماينده مدعي‌العموم مطرح شد هيچ كدام در پرونده‌اي كه در اختيار ما قرار دارد وجود نداشت و شايسته نيست اين‌گونه شايعات در دادگاه مطرح شود.

متهم نيز اظهار كرد: زماني كه من كارمند جزء بودم شايد اين مراحل در حال طي شدن بود. من در طول 10، 11 سال رييس بخش حسابداري شدم و اين‌گونه نبود كه از ابتدا به عنوان مسئول بخش حسابداري فعاليت كنم.

وي به عنوان آخرين دفاع از خود يادآور شد: بدون هيچ‌گونه آگاهي اين اقدامات را انجام دادم. من براي آقاي «د.ف» كار مي‌كردم و اين اقدامات را در راستاي فعاليت‌هاي حسابداري مي‌دانستم.

ادامه دارد...