در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و فشار تحریم‌ها، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای کشور بسیار حائز اهمیت شده و به نوعی، بانک مرکزی و دولت روی این ارزها حساب باز کرده‌اند.
بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، در تلاش است ارزهای حاصل از صادرات را به خزانه بازگرداند تا در شرایطی که کشور دچار مشکلات اقتصادی و رشد تورم است، بتواند مدیریتی برای کنترل نرخ تورم، افزایش قیمت محصولات و به ویژه افزایش نرخ ارز اعمال کند.
دستورالعمل بانک مرکزی اما از منظر بخش خصوصی چندان مورد اقبال واقع نشده و صادرکنندگانی که بابت صادرات محصولات خود، ارز دریافت کرده‌اند نسبت به این بخشنامه دستوری بانک مرکزی آن هم در شرایط دشوار کنونی گله‌مند هستند.
به گزارش ایسنا، در شرایط فعلی، تحریم‌ها شرایط خاصی برای فعالان اقتصادی به خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملا سیستم بانکی و مبادلات عادی را به هم ریخته است. در چنین شرایطی، ضمن اینکه برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی بار هزینه‌های اضافی ایجاد شده، توان رقابتی بنگاه‌های داخلی نیز به شدت تضعیف شده است و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده که با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه با بازرگانان خارجی معامله کنند.
ضرب‌الاجل تعهدات ارزی، اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند
شهلا عموری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص عدم ایفای تعهدات پیمان‌سپاری ارزی برخی صادرکنندگان مربوط به عملکرد صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸، گفت: ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای انجام تعهدات ارزی و در تنگنا قرار دادن صادرکنندگان و بخش خصوصی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی در شرایط تحریم، اقدامی است که می‌تواند در شرایط فعلی، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه کند.
وی افزود: تعدد بخشنامه‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی در سال‌های ۹۷ تاکنون، سردرگمی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و به این دلیل، بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها دچار مشکل و وقفه شده است.
عموری بیان کرد: انجام فعالیت‌های تجاری با برخی کشورهای هدف، از ریسک بالایی برخوردار است. تجار ایرانی به دلیل نبود سازوکارهای مناسب برای بازگشت ارز کالاهای صادراتی در تعاملات بانکی با طرف‌های تجاری خارجی، نتوانسته‌اند بخش زیادی از تعهدات خود را در قالب پیمان‌سپاری ارزی عملی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه بازگشت ارز امری است که قانون بر عهده فعالان اقتصادی گذاشته است، گفت: قطعا در چارچوب قانون این اقدام انجام خواهد شد و بخش خصوصی نسبت به این موضوع تمکین خواهد کرد اما ضروری است که اجرای این قانون در فضایی همراه با تعامل و همکاری صورت گیرد و حفظ منافع و شأن فعالان اقتصادی مورد توجه باشد.
پیمان‌سپاری ارزی صادرات را کاهش می‌دهد
انور بنی‌تمیم، فعال تجاری در حوزه صادرات و مشاور بازرگانی شرکت صادرات اروند، نیز گفت: با توجه به بی‌ثباتی قیمت دلار، پیمان‌سپاری ارزی موانع و مشکلات متعددی در نحوه انجام معاملات تجار ایجاد کرده که مهم‌ترین آن، نادیده گرفتن منافع بخش خصوصی و صادرکنندگان است. همان گونه که یک صادرکننده در قبال منافع اقتصادی کشور مسئولیت دارد، دولت نیز باید با ایجاد سازوکارهای مناسب از جمله رفع مشکل در خرید ارز توسط بانک‌ها، به وظایف خود عمل کند.
وی افزود: اغلب صادرکنندگان در دوره فعالیت خود، ارز حاصل از صادرات را از طریق صرافی‌ها به کشور بازگردانده‌اند اما به دلیل عدم شفافیت در بخشنامه‌ها، دولت و بانک مرکزی امروز ادعای دیگری را مطرح کرده که باعث مشکلات زیادی برای صادرکنندگان شده است.
این فعال تجاری بیان کرد: رفع تعهد ارزی به خودی خود، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است؛ به عنوان مثال هنگام فروش ارز در سامانه نیما، از صرافی و بانک درخواست کردیم قیمت خرید خود را اعلام کند اما در عوض با این پاسخ که "باید پول به یک حساب در کشور دیگری واریز شود تا امکان اعلام قیمت خرید از سوی بانک یا صرافی داخلی وجود داشته باشد"، مواجه شدیم.
بنی‌تمیم با بیان اینکه در سال ۹۷ تعهدات ارزی مربوط به شرکتی که در آن فعالیت می‌کنیم کاملا رفع شده است، گفت: در سال ۹۸ نیز بخش اعظمی از این تعهدات انجام شده اما در سال ۹۹ به خاطر مشکلات پیش آمده، قصد نداریم هیچ صادراتی انجام دهیم و احتمالا بسیاری از شرکت‌ها نیز مانند ما فکر می‌کنند و قطعا روند صادرات کاهش پیدا می‌کند.
دولت نباید اجازه دهد صادرات دچار رکود شود
علی چلداوی، صادرکننده خوزستانی، نیز با گلایه از سیاست‌های ارزی بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: پنج سال به عنوان صادرکننده نمونه استان خوزستان معرفی شده‌ام اما به خاطر برخی اقدامات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی که در این رابطه شاهد هستیم، می‌توان گفت از این پس برای انجام صادرات انگیزه‌ای نخواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر شاهد سیاست‌هایی از سوی مسئولان هستیم که به روند صادرات کشور آسیب وارد می‌کند و ممکن است تبعات آن در آینده، بیش از پیش به شرایط اقتصادی کشور ضربه بزند.
چلداوی بیان کرد: در حالی حوزه صادرات دچار مشکلات جدی شده که برخی سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی، در روند صادرات محصولات تولیدی موانع زیادی ایجاد کرده است. دولت در شرایطی که جنگ اقتصادی بر کشور تحمیل شده است، نباید اجازه دهد روند فعالیت‌های صادراتی دچار رکود شود.
برخی بخشنامه‌ها، تجار و دستگاه‌های اجرایی را سردرگم کرده است
اعظم سلیمی، تاجر خوزستانی، نیز با اشاره به اینکه برخی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده توسط دولت باعث سردرگمی تجار و دستگاه‌های اجرایی شده است، گفت: عدم آگاهی کافی برخی دستگاه‌های اجرایی، مانع انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان شده و روند صادرات به کشورهایی مانند کویت را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به تلاش‌های اتاق بازرگانی برای حمایت از تولید و حفظ صادرات، عنوان کرد: عمده فعالیت من، صادرات مواد معدنی به کشور کویت است. صادرات این کالاها از بندر خرمشهر به کویت انجام می‌شود و تاکنون تعهدات ارزی خود را از طریق صرافی وارد کشور کرده‌ام. ساختار تجاری با کشور کویت شرایط ویژه و خاصی دارد اما با این وجود صادرات کالا به این کشور را متوقف نکرده‌ام.
سلیمی ادامه داد: مشکل اساسی پیش‌آمده در کار تجارت از آنجا آغاز شد که برخی از دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، برای انجام تعهدات صادرکنندگان اطلاعات کافی ندارند.
این تاجر خوزستانی افزود: مشکلات پیش‌آمده در انجام صادرات به کشور کویت باعث شده است که عربستان، بازار ایران را در این کشور تصاحب کند؛ به عنوان مثال آهنی که با قیمت ۱۰ میلیون تومان به کشور کویت صادر می‌شود را عربستان با قیمت ۸ میلیون تومان به این کشور صادر می‌کند. این شرایط، به معنای خودتحریمی است.
وی گفت: در این شرایط، انجام صادرات کالاهای تولیدی کشور ممکن نیست و بر همین اساس لازم است مسئولان در خصوص سیاست‌های تجاری و بازرگانی که اعمال می‌کنند، تجدید نظر داشته باشند.
به ایجاد زیرساخت‌های بازگشت ارز صادراتی بی‌توجهی شده است
مهدی موسوی‌منش، صادرکننده خوزستانی، نیز نبود زیرساخت‌های لازم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را مهم‌ترین مشکل انجام تعهدات ارزی تجار عنوان کرد و گفت: اگر زیرساخت‌ها و روند شفافی در بخشنامه‌ها وجود داشت، تجار به خوبی می‌توانستند تعهدات ارزی خود را انجام دهند.
این صادرکننده خدمات فنی مهندسی به کشورهای تاجیکستان و قزاقستان افزود: تناقض در بخشنامه‌های غیرکارشناسی باعث ایجاد مشکلات متعدد برای بخش خصوصی شده است. ما به عنوان فعالان اقتصادی، در هر صورت ارز حاصل از فعالیت‌های خود را به کشور باز می‌گردانیم اما اینکه باید این پول در یک سامانه به ثبت برسد و برای آن سقف زمانی تعیین شده، مشکل است.
وی بیان کرد: یک فعال اقتصادی که به صورت مستمر در حال صادرات است، در شرایطی که رکود در کشور ایجاد شده، نمی‌تواند سرمایه خود را خارج از کشور نگهداری کند؛ با این وجود انتظار نداشتیم به تجاری که به دلیل مهیا نشدن زیرساخت‌های لازم توسط دولت، نتوانسته‌اند ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را به کشور بازگردانند، این چنین تاخته شود.
وجه برخی از موارد صادرات، ریالی دریافت شده است
حسین شمال‌زاده، صادرکننده آرد و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات آرد خوزستان، نیز خواستار تجدیدنظر در تعهد پیمان‌سپاری ارزی از کارخانجات آرد استان خوزستان شد و گفت: وجه صادرات آرد این کارخانجات از سوی تجار عراقی به صورت ریالی پرداخت شده است.
وی افزود: در سال ۹۷ دولت به کارخانجات آرد برای صادرات، گندم اختصاص داد. به دلیل تکلیف دولت، برای صادرات این محصول به شکل آرد از کارخانجات تعهدنامه اخذ شد. بخشی از گندم اختصاص‌یافته بعد از اینکه به آرد تبدیل شد از استان خوزستان به کشور عراق صادر شد اما در مقطعی اعلام کردند که صادرات آرد ممنوع است و همچنان بخشی از گندم‌ها در انبار کارخانجات موجود بود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات آرد خوزستان تصریح‌کرد: در نهایت، بخش باقی‌مانده از گندم اختصاص‌یافته از سوی دولت، توسط کارخانجات بازگردانده شد. این روند برای پنج کارخانه آرد استان خوزستان تعهد ارزی ایجاد کرده است اما این در حالی است که صادرات محدود این محصول به کشور عراق به شکل ارزی نبوده و طرف عراقی، وجه این کالا را بر اساس ریال به کارخانجات آرد پرداخت کرده است.
شمال‌زاده خواستار تجدید نظر دولت در این زمینه شد و گفت: با همکاری اتاق بازرگانی اهواز در تلاش برای رفع این تعهدات هستیم و اگر این امکان فراهم نشد، درخواست می‌شود دولت مابه‌التفاوت پیمان‌سپاری ارزی این کارخانجات را از ردیف واردات کالا و تجهیزات مورد نیاز آن‌ها جبران کند.
به گزارش ایسنا، اینکه صادرکنندگان و تجار داخلی باید در چارچوب قانون عمل کنند و به تعهداتی که از سوی دولت برای آن‌ها مقرر می‌شود پایبند باشند، امری بدیهی است اما نکته مهم این است که اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی در فضایی همراه با تعامل و همکاری می‌تواند تداوم منافع ملی و اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد و در کنار آن، منافع و شأن فعالان اقتصادی نیز به صورت توأم حفظ شود.
گزارش: شایان حاجی‌نجف، ایسنا
انتهای پیام
نظرات