• یکشنبه / ۳ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۹
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 99120301593
  • منبع : مطبوعات

بزرگ‌ترین مطالبه صنفی معلمان در آستانه تصویب

بزرگ‌ترین مطالبه صنفی معلمان در آستانه تصویب

اگر اتفاقی نیفتد و باد مخالفی از این‌ سو و آن‌ سو وزیدن نگیرد، لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیأت دولت تصویب و برای تأیید نهایی و تامین منابع مالی به مجلس می‌رود و از سال ۱۴۰۰هم اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «طرح رتبه‌بندی معلمان» از آن موضوعاتی است که ۱۲ سال تهیه دستورالعمل اجرایی و تامین منابع مالی آن در وزارت آموزش و پرورش و سپس دولت طول کشید؛ طرحی که مطالبه صنفی بخش بزرگی از جامعه معلمان است که می‌خواهند نظام ارزشیابی کاری و حقوقی خود را در بدنه مدارس سامان دهند و ‌شأن و جایگاه شغلی خود را هم‌تراز استادان دانشگاه افزایش دهند. این هفته اگر اتفاقی نیفتد و باد مخالفی از این‌ سو و آن‌ سو وزیدن نگیرد، لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیأت دولت تصویب و برای تأیید نهایی و تامین منابع مالی به مجلس می‌رود و از سال ۱۴۰۰هم اجرا می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در آخرین روز بهمن سال ۹۹، این خبر را داده و گفته است: بر اساس ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه مجلس، باید نظام رتبه‌بندی اجرا شود. در سال‌های گذشته مبالغی به حقوق معلمان اضافه شد که در اصل رتبه‌بندی نبود. اخیرا اقدامات خوبی برای لایحه رتبه‌بندی در حال انجام است؛ چون وزیر آموزش و پرورش بیش از ۶ سال دبیر هیأت دولت بوده، از ابزارهای ارتباطاتش با دولت به‌ خوبی استفاده کرده است. اگر قرار بود لایحه‌ای را عادی به صحن دولت ببریم یک سال طول می‌کشید اما اکنون همه مسیر را طی کرده‌ایم.

قاسم احمدی‌ لاشکی سپس اظهار امیدواری کرده که لایحه ظرف هفته پیش‌ رو یا هفته آینده در دولت به نتیجه برسد و راهی مجلس شود. هر چند مجلس در کوران تصویب بودجه است اما اکنون بهترین زمان ارائه این لایحه است؛ چون رتبه‌بندی باید در بودجه سنواتی لحاظ شود.

جزئیات لایحه رتبه‌بندی معلمان

۱۲ سال کش و قوس برای تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان باعث شد که جزئیات آن چندین‌ بار دستخوش تغییر شود اما آن طور که پیش از این احمد عابدینی، معاون دبیر کل شورای‌ عالی آموزش و پرورش که یکی از طراحان نظام رتبه‌بندی معلمان است، به همشهری گفته، این طرح پس از مطالعات تطبیقی از نظام آموزشی ۴۰کشور دنیا نوشته شده و سازوکار اجرای طرح در کشورهای مختلف، تدوین ملاک‌ها، شاخص‌ها، ‌نظام مالی و پاداش مورد توجه قرار گرفته است.

عابدینی در توضیح شاخص‌های جدید رتبه‌بندی معلمان گفت: برای تعیین شاخص‌ها ۴۰۰ ملاک اولیه ارزیابی شد و در نهایت ۱۲ملاک اصلی برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفتیم و عمدتا تأکید بر این بود که صلاحیت‌های کسب‌شدنی را مورد توجه قرار دهیم. همچنین شاخص‌ها به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده‌اند که افراد امکان دستیابی به آن را داشته باشند. علاوه بر شاخص‌های در نظر گرفته شده، آزمونی سراسری برای سنجش صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای هم در طرح آمده است.

معاون دبیر کل شورای‌ عالی آموزش و پرورش، نگارش مقاله، خلاقیت و نوآوری در روش تدریس را نیز در نظام جدید رتبه‌بندی حائز اهمیت دانست و گفت: در طرح رتبه‌بندی معلمان، افراد در ۵ رتبه طبقه‌بندی می‌شوند که هر ۵ سال یک‌بار اتفاق می‌افتد و ترفیع از یک رتبه به رتبه بالاتر صرفا در همین بازه زمانی میسر است؛ البته در شرایط خاص استثنائاتی ممکن است قائل شویم.

او افزود: رتبه ۵ با نام «معلم پایه»، رتبه ۴ «معلم مربی»، رتبه ۳ «معلم حرفه‌ای»، رتبه ۲ «معلم سرآمد» و رتبه یک «معلم راهبر» است. معلمان پس از دستیابی به هر کدام از این رتبه‌ها، ضریبی برای افزایش حقوق را کسب می‌کنند که برای این منظور ۲ مدل پیشنهاد داده‌ایم؛ مدل اول با تأثیر ضریب افزایش حقوق در اعدادی مشخص برای هر رتبه است و مدل دیگر اعمال ضرایب نیم تا ۳درصدی در حق شغل و شاغل برای هر رتبه است.

چگونگی تأمین اعتبار مالی طرح رتبه‌بندی معلمان

یکی از مسائلی که باعث شده طرح رتبه‌بندی معلمان ۱۲ سال مسکوت بماند، تامین منابع مالی برای اجرای آن بود. ۷۰۰هزار معلم شامل این طرح می‌شوند که افزایش حقوق آنها نیاز به اعتبارات بالایی دارد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در این‌ باره گفت: آموزش و پرورش نمی‌تواند ردیف اعتباری برای خودش تأمین کند؛ به همین علت بود که اصرار داشتیم این طرح به دولت و پس از آن به مجلس برود تا ردیف بودجه جداگانه بگیرد.

احمدی لاشکی عدد اول پیش‌بینی شده برای اجرای نظام رتبه‌بندی را ۵۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم رتبه‌بندی را برای بهار ۱۴۰۰ عملیاتی کنیم. به جز چگونگی تامین منابع مالی، کارشناسان و فعالان صنفی معلمان درباره نحوه اجرای رتبه‌بندی نیز نگرانی‌هایی دارند. یکی از دغدغه آنها نبود تیم‌های حرفه‌ای ارزیابی عملکرد معلمان است که می‌تواند اجرای کل رتبه‌بندی را مختل کند. علی پورسلیمان، معلم و کارشناس آموزشی، در این‌ باره گفت: چه‌ کسی در آموزش و پرورش قرار است معیارهای کیفیت‌بخشی فعالیت معلمان را رصد و ارزیابی کند؟ کدام نهاد را مسئول این کار قرار می‌دهند که در تخصصش باشد؟ ارزیابان میدانی چه کسانی هستند و صلاحیت آنها را چه‌ کسی تعیین می‌کند؟ اینها مواردی است که همچنان طراحان به آن پاسخ نداده‌اند.

پورسلیمان سپس به موضوع معلمان خرید خدماتی اشاره کرد و گفت: وقتی می‌توان جایگاه معلمان را در نظام رتبه‌بندی مشخص کرد که حقوق آنها به یک تراز نسبی رسیده باشد؛ در حالی‌ که الان حقوق بسیاری از آنها از مصوبه حداقلی وزارت کار هم پایین‌تر است. اینجا سؤال پیش می‌آید که مسئولان آموزش و پرورش چگونه می‌خواهند این معلمان را در نظام رتبه‌بندی قرار دهند و بگویند که مثلا رتبه شما از رتبه فعلی‌تان ۲پله کمتر شده؛ پس بنابراین حقوقتان هم کمتر می‌شود. قطعا بخشی از جامعه معلمی به‌ویژه خرید خدمتی‌ها این موضوع را برنمی‌تابند و آموزش و پرورش را ترک می‌کنند. اینها مواردی هستند که طراحان رتبه‌بندی معلمان باید به آن پاسخ شفاف و دقیقی بدهند.

فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی یکی از کسانی است که در چندین جلسه تدوین پیش‌نویس لایحه رتبه‌بندی معلمان حضور و در بدنه دولت نیز جلساتی در این‌ باره داشته است. او درباره پرسش‌هایی که پورسلیمان مطرح کرد، گفت: در سند تحول بنیادین، شاخص‌هایی که معلمان باید طبق آن رتبه‌بندی شوند، به‌ طور کامل آمده است. همچنین قرار است در ادارات آموزش و پرورش هر استان، چند تیم متخصص تشکیل شوند که فعالیت معلمان را به شکل میدانی و دقیق رصد کنند و بر اساس آن نمره دهند.

او افزود: فلسفه اصلی طرح رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق آنها نیست بلکه قرار است جایگاه هر معلم بعد از ارزیابی مشخص شود که مطابق آن از مزایای مالی نیز بهره‌مند خواهند شد.

تاریخچه طرح رتبه‌بندی معلمان

علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم، نخستین مقام رسمی و دولتی بود که خواهان ایجاد سازمان نظام معلمی شد. او معتقد بود که معلمان نیز باید مانند مهندسان و پزشکان یک نهاد مستقل داشته باشند که فعالیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی آنها را ارزیابی و برایشان مجوز تدریس و حضور در مدرسه را صادر کند؛ ایده‌ای که در شورای‌ عالی آموزش و پرورش هم مطرح شد و قرار بود در سند تحول بنیادین گنجانده شود.

این ایده در سال ۱۳۸۸ توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم، به‌ طور کلی کنار گذاشته شد و حتی رد پای آن را در سند تحول بنیادین پاک کردند. او سپس طرح رتبه‌بندی معلمان را برای نخستین‌ بار مطرح کرد و خواست آن را جایگزین سازمان نظام معلمی کند؛ طرحی که حاجی‌بابایی تا پایان دوره مدیریتش، آن را اجرا نکرد.

در دوره علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، رتبه‌بندی معلمان دوباره مطرح شد و فعالان صنفی خواهان اجرای آن شدند. فانی فاز اول آن را در سال ۹۴ با رقم هزار و ۳۵۰میلیارد تومان اجرا کرد که باعث شد حقوق اغلب معلمان بین ۵۰۰تا ۷۰۰هزار تومان افزایش یابد. قرار بود برای سال ۱۳۹۵ هم ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یابد که این گونه نشد و طرح دوباره مسکوت ماند. البته در اجرای فاز اول نیز نمایندگان مجلس عنوان کردند که افزایش حقوق معلمان ربطی به طرح رتبه‌بندی ندارد و از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده شده است.

این طرح در دوره فخرالدین آشتیانی و سیدمحمد بطحایی،  ۲وزیر بعدی آموزش و پرورش دوباره مسکوت شد تا آخر بهمن امسال که حاجی‌میرزایی، از بررسی آن در جلسه هیأت دولت و ارسال به مجلس خبر داد.

حالا معلمان باید ببینند که آیا لایحه رتبه‌بندی معلمان این هفته در هیأت دولت و سپس مجلس تصویب می‌شود و معلمان می‌توانند در سال ۱۴۰۰ به بزرگ‌ترین مطالبه صنفی خود برسند یا نه؟»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۱۲-۰۳ ۱۵:۳۱

لطفایه گزارش هم از حقوق کارکنان زندانها تهیه کنید.قانونی که از سال ۹۱ تصویب شده وهنوز اجرایی نشده.