علیاکبر کریمی در نشست ویدئوکنفرانسی با اعضای ستاد دانشگاهیان حامی آیتالله رئیسی در استان مرکزی که با موضوع بررسی صلاحیت نامزدها و ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات برگزار شد، اظهار کرد: در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و تنها انتخاباتی که نظارت آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است، انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها بوده و مجلس با سازوکاری که در قانون تعریف شده اقدام به تشکیل هیاتهای نظارت در سطح ملی، استانی و شهرستانی کرده و وظیفه نظارت بر فرآیند این انتخابات را به انجام می رساند.
وی به اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در استان مرکزی گفت: ۹۷۲ داوطلب در استان مرکزی داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی ۳۴ شهر استان شدند و ۵۳۵۳ نفر نیز در ۸۴۹ روستا که شرایط برخورداری از شوراهای اسلامی را دارند، ثبت نام کردند.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی در ادامه گفت: برنامه زمان بندی ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا متفاوت بوده و طبیعتا پروسه بررسی صلاحیتها نیز در مقاطع زمانی مختلفی انجام شد. تمامی مراحل بررسی صلاحیت ها در خصوص شوراهای روستاها در سطح استان انجام می شود و آخرین نهاد رسیدگی کننده به اعتراضات، هیات نظارت عالی استان است ولی در خصوص شوراهای شهرها آخرین مرحله رسیدگی توسط هیات مرکزی نظارت در سطح ملی انجام می شود. هم اکنون بررسی صلاحیت های داوطلبان شوراهای شهرها و روستاها در هیاتهای نظارت و اجرایی شهرستان و استان انجام شده و درخصوص شوراهای شهرها افرادی که صلاحیت آنان در هیاتهای نظارت شهرستانی و استانی احراز نشده اعتراض خود را به هیات عالی نظارت بر انتخابات ارائه داده اند که پروسه قانونی بررسی صورت خواهد گرفت.
به گفته وی، تا ۱۵ خردادماه نتیجه نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان شورای شهرها در هیات مرکزی نظارت اعلام و پرونده رسیدگی به صلاحیتها بسته می شود و اسامی واجدین صلاحیت به وزارت کشور و فرمانداریها اعلام خواهد شد.
کریمی گفت: در مورد روستاها هنوز فرایند ادامه دارد. در مرحله اول بعد از رسیدگی به صلاحیت داوطلبان پس از ثبت نام و تشکیل پرونده در هیات های اجرایی، پرونده ها به هیات نظارت بخش داده شده و این هیات بررسی صلاحیت ها را انجام داده و کسانی که صلاحیت شان در این مرحله رد شده می توانستند اعتراض خود را به هیات نظارت شهرستان ارائه کنند که اینکار انجام شده و در ۱۵ خرداد نتیجه نهایی رسیدگی به صلاحیت آنان در هیات نظارت شهرستان انجام می شود و یک مرحله نهایی برای آنها وجود دارد که رسیدگی به اعتراض در هیات عالی نظارت استان است.
وی تصریح کرد: از مجموع ۹۷۲ داوطلب عضویت در شوراهای شهر استان ۳۰ نفر در مرحله هیات اجرایی و ۷۰ نفر در هیات نظارت از ادامه رقابت انتخاباتی اعلام انصراف کردند و از مجموع ۸۷۲ نفر داوطلب باقیمانده، صلاحیت ۷۳۳ نفر معادل بیش از ۸۴ درصد در هیاتهای نظارت شهرستان تائید شدند و حدود ۱۱ درصد در هیات نظارت شهرستانی رد صلاحیت شدند که دلیل رد صلاحیت بیشتر آنان ارتکاب به جرم بوده و نظرات صریح مراجع امنیتی، نظارتی و انتظامی در مورد آنها وجود داشت و قابلیت تایید نداشتند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به آنالیز دلایل رد صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی در استان مرکزی پرداخت و با اشاره به دو ماده ۳۰ و ۳۳ قانون انتخابات شوراها گفت: ماده ۳۰ ناظر به شرایط اثباتی برای داوطلبان نظیر مدرک تحصیلی، سن و ... بوده و ماده ۳۳ نیز ناظر بر شرایط سلبی که نامزدها نباید داشته باشند نظیر محکومیتهای مختلف قضائی، سوابق سوء به دلیل همکاری با گروهکهای ضدانقلاب و احزاب غیرقانونی، قاچاق و اعتیاد به موادمخدر و ... است که این دو ماده، اصلیترین ملاکی است که مراجع نظارتی در بررسی احراز صلاحیتها به آن استناد میکنند.
وی در خصوص مراجع نظارتی نیز گفت: در قانون شوارها تصریح شده که در هنگام ثبت نام، هیات های اجرایی موظف هستند در خصوص داوطلبان شوراهای شهرها از مراجع ذیربط از قبیل اداره ثبت احوال، نیروی انتظامی وزارت اطلاعات و دادگستری استعلام کنند و با توجه به اینکه بر این اساس، این ۴ مرجع از جمله مراجع نظارتی عنوان شده اند، بالتبع محدودیت قانونی برای هیات های نظارت برای استعلام از سایر مراجع نیز وجود ندارد. برای مثال مدیریت حراست در یک اداره یا هیات تخلفات اداری در یک سازمان می تواند سوابق محکومیت های فرد را ارائه کند ولی بعضا این شبهه مطرح می شود که فقط باید از آن چهار مرجع استعلام شود در حالی که قانون چنین محدودیتی را قائل نشده است.
وی با اشاره به مواردی که در خصوص بررسی صلاحیتها از سوی عدهای مبنی بر سیاسی کاری یا برخورد سلیقهای در بررسی ها مطرح شده است، گفت: حتی یک مورد از رد صلاحیتها بدون اخذ نظریه مستند و مکتوب از سوی مراجع نظارتی صورت نگرفته است. متاسفانه برخی داوطلبین کلکسیونی از تخلفات را در سوابق شان دارند که مراجع مختلف آنها را اعلام کردند.
کریمی گفت: تعداد ۱۰۳ نفری که در کل استان رد صلاحیت شدند در مقابل کل داوطلبان شوراهای شهرها رقم زیادی نیست و وقتی آنالیز رد صلاحیت ها را بنگریم، متوجه می شویم که عوامل مختلفی باعث رد صلاحیت شده و تعداد کسانی که صرفا بر اساس مسائل سیاسی همچون وابستگی و همکاری در گروهک ها و احزاب غیر قانونی یا ابراز عقیده و فعالیت های سیاسی غیرقانونی که در مراجع امنیتی و سیاسی و قضایی منجر به تشکیل پرونده و محکومیتی برای آنها در محاکم شده انگشتشمار است و بخش زیادی از رد صلاحیت ها غیرسیاسی است. در حوزه سیاسی نیز صرفا ابراز نظر سیاسی مدنظر نبوده و مبنای نظر و تصمیم ما فعالیت های غیرقانونی سیاسی بوده است.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان با بیان اینکه این ادعا که تمام رد صلاحیت ها سیاسی یا بواسطه مسائل جناحی است، کاملا غلط و کذب است، افزود: بر اساس بندهای ماده ۳۳ بیش از ۱۰ درصد افرادی که رد صلاحیت شدند به دلیل قاچاق مواد مخدر یا اعتیاد بوده است و محکومین به خیانت، کلاهبرداری و غصب اموال خصوصی با حکم قضائی را نیز حدود ۴.۶ درصد رد صلاحیتها به خود اختصاص داد. همچنین کسانی که اشتهار به فساد دارند و متهاجران به فسق را نیز ۸.۶ درصد رد صلاحیتشدگان تشکیل میدهند و محکومین به جرم غصب اموال عمومی نیز حدود چهار درصد رد صلاحیت شدگان هستند. وابستگان به احزاب و گروهکهای ضد انقلاب بیش از دو درصد بودند و بخشی از ردصلاحیت شدگان نیز مصادیقی از عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام اسلامی داشتند که طبق قانون رد صلاحیت شدند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، این امکان برای رد صلاحیت شده ها هست که دلایل رد صلاحیت خود را جویا شوند و البته در اعلام این موارد به افراد نیز چارچوب هایی وجود دارد که رعایت می شود، افزود: جای بسی تاسف است که افراد موجهی نسبت به اعمال نفوذ جهت تایید صلاحیت افرادی که به هیچ وجه صلاحیت قرار گرفتن در مسند شورای شهر را ندارند، اقدام می کنند. در مجموع نباید اجازه طرح شبهاتی که فاقد مستندات است را داد. گرچه هیات نظارت مستندات قوی برای دفاع از عملکرد خود در فرآیند بررسی صلاحیتها را دارد.
کریمی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: جایگاه ریاست جمهوری در قانونی اساسی بعد از رهبری رفیعترین جایگاه بوده و بالاترین میزان اختیارات به رئیس قوه مجریه تفویض شده است و از قدرت اجرایی بالایی برخوردار بوده و در ساختار نظام، تثبیت اراده مردم در قالب صندوقهای رای تبیین شده و این انتخابات است که زمینه چرخش نخبگان را در اداره جامعه فراهم میکند. انتخابات مهمترین ابزار نرم در جوامع به شمار میرود که تقویت سرمایه اجتماعی را برای کشور به همراه دارد.
وی به حساسیت انتخابات سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در شرایط تقابل اردوگاه استکبار جهانی با نظام اسلامی و جبهه مقاومت در سطح ایران و جهان، فضایی فراهم شده که مشابه جنگ احزاب صدر اسلام است. دشمن تمام توان خود را جمع کرده است تا در این فضای ایجاد شده به انقلاب ضربه وارد کند.
او به تقابل آشکار تفکر غربگرایی و غرب زدگی با جبهه تفکر انقلابی در بیش از چهار دهه از شکل گیری نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: نمونههایی از تفکر غرب زدگی در قالب لزوم صلح و سازش و پذیرش فرهنگ غرب