حمید جولایی اظهار کرد: از مهمترین ارکان مدیریت نوین در سیستم ها، موضوع نظارت هدفمند در راستای ارتقا شاخص های حاکمیت قانون، فسادگریزی، شفافیت، برقراری انضباط مالی و بهبود عملکرد حسابدهی و پاسخگویی سازمان های بخش عمومی بوده و در این راستا، دیوان محاسبات به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظارتی و اختیارات منحصر بفرد تفویض شده در اصول (۵۴) و (۵۵) قانون اساسی در حوزه نظارت مالی، وظیفه نظارت بر اجرای قانون بودجه کشور و بررسی رعایت مفاد آن و میزان تحقق منویات مقنن و تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال قبل و انعکاس به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انضمام نظرات کارشناسی خود منبعث از ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه اقدام جهادی دیوان محاسبات کشور در حوزه انجام وظایف، ابراز رضایت رهبر معظم انقلاب را در پی داشته است، گفت: این اقدام جهادی، منتج به تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ ، شش ماه قبل از موعد قانونی شد.
وی تصریح کرد: این گزارش در پایان تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و تسریع شش ماهه در ارائه این گزارش، دستاوردی است که برای اولین بار در حیات سازمانی دیوان رقم خورده و مسبوق به سابقه نبوده است.
وی افزود: ارتقاء کیفیت گزارش مزبور و انضمام ۱۹ گزارش تحلیلی به آن، با تمرکز به حل مسائل و موضوعات مهم که به عنوان چالش های اساسی جامعه و مردم مطرح بوده، پیشنهادات اصلاحی ساختار بودجه و انتظام بخشی بودجه ای حوزه شرکت های دولتی، از تحولات ساختاری و محتوایی در تهیه و ارائه این گزارش بوده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان مرکزی، جولایی گفت: پایش های فناورانه و نظارت های مستمر مردم پایه دیوان با اولویت دادن به اصل پیشگیری بجای مچ گیری، از راهبردهای دیوان در برون رفت از مشکلات موجود و کنترل و صیانت از بیت المال با تهیه گزارشات ضمنی و مستمر دو ماهه موضوع بند ط تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است.
انتهای پیام
