محمدعلی دهقان دهنوی شامگاه شنبه ۲۲ شهریور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با بیان این که همگی به پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور اعتقاد و باور داریم، اظهار کرد: موضوعی که امروز دست و پای صادرکننده را بسته است، نوع پیمان این تعهد است.

وی گفت: به دنبال مدل پسینی برای پیمان سپاری ارزی هستیم؛ بعبارتی تلاش می‌کنیم در پایان امر صادرات، خوداظهاری صادرکنندگان را دریافت و بررسی کنیم.

معاون وزیر با اشاره به اقداماتی مانند راه اندازی تالار دوم بازار مبادله ارز در راستای تسهیل و رفع موانع توسعه تجارت، افزود: البته اقدامات دیگری نیز در کمیته ارزی وزارت صمت اتفاق افتاد که یکی از آنها افزایش سهمیه مازاد صادراتی بود که می‌تواند مشکل برخی از صادرکنندگان برای صادرات بیش از سهمیه ارزی آنها را مرتفع سازد.

وی با اشاره به حمایت ویژه سازمان توسعه تجارت از طرح‌های پیشران صادراتی، ادامه داد: براساس مصوبه‌ای که بزودی اجرایی خواهد شد، افرادی که از ارز صادراتی خود استفاده کنند مشمول محدودیت بهینه‌سازی نخواهند بود.

دهقان دهنوی با بیان این که طبق یکی دیگر از مصوبات وزارت، بازرگانان می‌توانند سهمیه وراداتی چند واحد را تجمیع کنند و از تخفیفات وارداتی برخوردار شوند، ‌ اظهار کرد: موضوع اختیارات ارزی در مورد واردات ماشین‌آلات تا سقف پنج میلیون دلار و واردات مواد اولیه تا سه میلیون دلار به استان‌ها تفویض شده است.

 وی همچنین از بازنگری برای افزایش سقف کارت‌های بازرگانی به جای ضمانت‌نامه بانکی که هزینه‌زاست، خبر داد و درباره موضوع مهلت واردات، گفت:  هنوز برای اجرای این موضوع که شش ماه قبل اعلام کردیم، نتوانسته‌ایم دستگاه‌های مرتبط را قانع سازیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش سقف کارت‌های یک باره مصرف بازرگانی به ۱۰۰ هزار دلار خبر داد و گفت: هرچند معتقد به این امر نبودیم ولی مجبور به اعمال آن شدیم.

دهقان دهنوی با بیان این که در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کنیم که ارزش گمرکی را اصلاح کنیم، اضافه کرد: البته در موضوع تعرفه‌ها متغیرهای زیادی وجود دارد و این در حالی است که در کمیسیون ماده یک تعداد ۱۱ دستگاه حضور دارند و تمام جوانب در تعرفه‌گذاری کالا باید لحاظ ‌شود.

 ایجاد تالار دوم برای رفع دغدغه‌ صادرکنندگان

مدیر تخصیص ارز بانک مرکزی با تأکید بر قانون‌مداری صادرکنندگان، گفت: ارز حاصل از صادرات در اختیار واردکنندگان برای تامین نیاز کشور قرار می‌گیرد.

حسین تاجیک در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد نحوه فعالیت در تالار دوم، گفت: تالار دوم مرکز مبادله ارز براساس دغدغه‌های صادرکنندگان ایجاد شده و امیدواریم این بازار در ادامه فعالیت خود، رونق بهتری پیدا کند.

تاجیک گفت: قطعاً عملیاتی کردن کار می‌تواند نواقص موجود در این حوزه را نمایان کند تا در جهت رفع این مشکلات اقدام لازم صورت گیرد.

لزوم تسهیل تجارت خارجی در شرایط کنونی کشور

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در این نشست با بیان این که بخش صادرات دارای دو بخش اصلی شامل رفع مشکلات منابع صادرات که صنایعند و تسهیل و رفع موانع امر صادرات است، خواستار اهتمام دولتمردان به رفع موانع هر دو بخش شد.

غضنفر امیرجلیلی در ادامه با اشاره به برگزاری اولین نشست ملی توسعه تجارت خارجی به میزبانی یزد، ابراز امیدواری کرد که این نشست منتج به اتفاقات خوبی برای توسعه تجارت کشور شود.

امیرجلیلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که یزد از استان‌های موفق کشور به لحاظ همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی است، گفت: با این حال امیدواریم مسئولان استان در برخی مواقع از قوانین نیز برای صدور مجوزهای لازم تخطی کنند و با توجه به شرایط کنونی کشور برای تسهیل در صادرات و واردات همراهی لازم را با بخش خصوصی داشته باشند.

خطر کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی صادرات کشور

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد نیز ضمن اشاره به مشکل تعهدات ارزی برای صنایع و تولیدکنندگان، افزود: یکی دیگر از مشکلات در این بخش، سقف صادراتی تعیین شده برای فعالان حوزه تجارت است که می‌تواند با شروطی مانند رعایت اهلیت صادرکنندگان اعمال و مرتفع شود.

علی‌اصغر بیگی یزدی نسبت به کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی صادرات در صورت عدم تسهیل و رفع موانع توسعه تجارت خارجی کشور در سال آینده هشدار دارد.

نگرانی از روند کاهشی صادرات و واردات استان

دبیر کل اتاق بازرگانی استان نیز با اشاره به تراز تجاری هفت ساله استان، گفت: این تراز برای اولین بار طی هفت سال گذشته با رقم بیش از ۱۹۰ میلیارد دلاری، کاهشی شده است.

محمد سپهر بیان کرد: در چهار ماهه تخست امسال نیز در بخش صادارت استان کاهش ۳۹ درصدی را شاهدیم و در حوزه واردات هم  کاهش ۵۲ درصدی رقم خورده است.

سپهر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مقاصد صادراتی استان یزد، مهمترین آنها را کشور عراق و کالاهای صادراتی به این کشور را عمدتاً مصالح ساختمانی خواند و گفت: چین، امارات و ترکیه از مهمترین کشورهای مبدا واردات به استان یزدند و بخش عمده واردات استان را ماشین‌آلات تشکیل می‌دهند.

وی به روند تعداد شرکای تجاری استان یزد از ۹۶ به حدود ۷۶ کشور طی سالهای اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد کالاهای صادارتی و وارداتی استان نیز طی هفت سال گذشته کاهش یافته است.

این مسئول همچنین نسبت به عدم تناسب میان متوسط ارزش کالاهای صادارتی و کالاهای وارداتی استان و نیز کاهش قدرت رقابت تجار استان ابراز نگرانی کرد.

در این نشست تعدادی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان بخش خصوصی و یکی از فعالان حوزه بانکی استان یزد نیز به بیان مشکلات، نظرات و پیشنهادهای خود برای رفع موانع توسعه تجارت پرداختند.

انتهای پیام