ابراهیم احمدی گودینی اظهار کرد: بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات شورای تأمین مسکن استان، افزایش اجاره بها در شهرستان البرز برای سال ۱۴۰۴، حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.

وی ادامه داد: اگر موجر از این قانون تعدی کند، در صورت شکایت مستاجر تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد و احراز تخلف موجر توسط مراجع قضایی، مؤجر متخلف مکلف است تمام مبالغ اضافه دریافت شده را به مستأجر بازگرداند.

احمدی گودینی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، مؤجر متخلف، به جریمه‌ای نقدی معادل سه برابر مبلغ اضافه ‌دریافتی یک ماه شامل اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه محکوم خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه بر لزوم ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک ظرف یک ماه تأکید کرد و افزود: عدم ثبت یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، موجب محرومیت از تخفیف‌های مالیاتی، جریمه ۵۰ درصدی به نفع دولت و سلب امکان تخلیه فوری ملک می‌شود.

وی تصریح کرد: مشاوران املاک نیز موظف به رعایت این مقررات هستند و در صورت عدم ثبت قراردادها، با برخورد قانونی ازجمله جریمه نقدی و در نهایت لغو پروانه کسب مواجه خواهند شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، در روز یکشنبه ۳۰ شهریور، احمدی گودینی با بیان اینکه تمامی مفاد این قانون توسط اتحادیه به مشاورین املاک شهرستان ابلاغ شده و در انظار عمومی نیز قرار گرفته است، از موجران و مستأجران خواست تا نسبت به رعایت مفاد آن اقدام کنند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق مستاجران حمایت کرده و با هرگونه تخلف از این مصوبات برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام