حمزه‌علی‌پور دوشنبه ۱۰ آذر  در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان نور، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت کاهش پرونده‌های ورودی، بیان کرد: در کشورهای پیشرفته، شاخص موفقیت قوه قضاییه، کاهش تعداد پرونده‌ها و هدایت اختلافات به سمت سازوکارهای صلح‌آمیز و کم‌هزینه است.

وی سه مدل اصلی روش جایگزین حل اختلاف را تشریح کرد: شیوه‌های غیرقضایی (سازش و میانجیگری)، روش‌های شبه‌قضایی (کمیسیون‌ها) و روش‌های قضایی جایگزین (داوری و شورای حل اختلاف) است که مزایای این شیوه‌ها سبب افزایش سرعت رسیدگی و ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس دادگستری نور خاطرنشان کرد: در سازش و داوری، خبری از تشریفات سنگین آئین دادرسی نیست و بسیاری از پرونده‌ها در چند جلسه یا حتی با یک تماس حل می‌شوند. همچنین، استفاده از داوران متخصص در حوزه‌هایی چون خانواده، صنعت و معدن، آراء صادره را دقیق‌تر و مورد قبول طرفین می‌سازد.

وی افزود: از دیگر مزایای سازش، کاهش هزینه‌های دادرسی است؛ بسیاری از دعاوی بدون پرداخت حق‌الوکاله‌های سنگین حل‌وفصل می‌شوند و طبق قانون جدید شورای حل اختلاف، در صورت تحقق سازش، ۵۰ درصد تخفیف در هزینه دادرسی اعمال خواهد شد.

عملکرد موفق نور در سازش

علی‌پور با اشاره به عملکرد دادگستری نور، اعلام کرد: این شهرستان با نرخ سازش ۶۰ تا ۷۰ درصدی در پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف، یکی از موفق‌ترین شهرستان‌های استان محسوب می‌شود. علاوه بر این، ۴۵ درصد از پرونده‌های حقوقی پیش از ورود به دادگاه، مستقیماً برای صلح و سازش به شورا ارسال شده و بخش قابل توجهی از آن‌ها در همان مرحله حل می‌شوند.

وی همچنین از اجرای کامل طرح «پرونده بدون کاغذ» در شورای حل اختلاف نور خبر داد و افزود: این طرح موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیند رسیدگی شده است.

رئیس دادگستری نور در رابطه با «دادگاه صلح»، توضیح داد: این ساختار برای رسیدگی سریع‌تر به دعاوی کم‌اهمیت و کمک به کاهش اطاله دادرسی طراحی شده است.

امین یوسفی، دادستان نور هم در این نشست خبری بر نقش پررنگ رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند مردم را با برکات سازش و تبعات سنگین نزاع‌های طولانی آشنا سازند.

دادستان نور یکی از دلایل اصلی تشکیل پرونده‌های متعدد را حل نشدن اختلاف در روز نخست دانست و افزود: اگر دو طرف در آغاز اختلاف کوتاه بیایند، از شکل‌گیری پرونده‌های بعدی مانند افترا، شهادت کذب و درگیری‌ها جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به پرونده‌های قتل و اختلافات خانوادگی، تجربه را شاهدی بر این مدعا دانست که خانواده‌هایی که به گذشت و سازش تن می‌دهند به آرامش واقعی می‌رسند، برخلاف اجرای احکام سنگین که الزاماً موجب آرامش اولیای دم نمی‌شود.

او تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمندیم رسانه‌ها مردم را با حقیقت سازش و آثار اجتماعی آن آشنا کنند. تقویت فرهنگ سازش، بازوی کمک‌کننده دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم است و به کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش امنیت اجتماعی منجر خواهد شد.

انتهای پیام