فتحالله توسلی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در رابطه با حذف ارز ترجیحی نخست باید زیرساختهای لازم برای این موضوع فراهم میشد و هماهنگیهای بین بخشی در بخشهای مختلف تامین، نظارت و عرضه شکل میگرفت.
وی افزود: متأسفانه پیشبینیها برای حذف ارز ترجیحی با وجود تجاربی که در سالهای گذشته و بهویژه در سال ۱۴۰۱ داشتیم، اتفاق نیفتاد و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد و با این امر مردم دچار مشکل شده به طوری که افزایش قیمت شدیدی را در حال تجربه هستند و این موضوع بسیار ناراحت کننده است.
توسلی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی بسیاری از مردم توان تأمین نیازهای خود در بحث کالاهای اساسی را ندارند و متأسفانه این ملاحظات به شکلی که باید، دیده نشده است.
عضو کیمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این موارد در جلسات علنی و غیرعلنی در صحن مجلس و در کمیسیون حوزههای مختلف و نیز دولت اعلام کردهایم، ادامه داد: از طرفی دولت معتقد است که دیگر امکان تأمین ارز برای تأمین نیازهای اساسی در قالب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ندارد و دچار مشکل است و به دلیل کاهش صادرات و منابع ارزی کشور، رانتهایی در این قضیه شکل گرفته و موجب فساد شده است.
وی بیان کرد: مجلس این گفته دولت را پذیرفته و اعتقاد دارد اتفاقاتی در این زمینه افتاده و برخی رانترها در کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی و استفاده از ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و فروختن آن در بازار آزاد شکل گرفته و متأسفانه بسیاری از فسادها در این قضیه رخ داده است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با بیان اینکه از طرفی به دلیل شرایط محیط بینالمللی و بحث تحریم و موضوعات دیگر کاهش ارز را داریم، ادامه داد: متأسفانه برخی از کسانی که کارت بازرگانی یکبار مصرف داشتند افزونبر ۲۱ میلیارد دلار را به خزانه کشور و به عرصه ارز کشور بازنگرداندهاند که دولت باید به عنوان یکی از بخشهای جراحی اقتصادی کشور این موضوع را پیگیری کند و این ارزها را به بانک مرکزی بازگرداند و آن را در تالار دوم که شکل گرفته، عرضه کند.
توسلی با اشاره به اینکه با این اقدام دولت میتوان تا حدودی شاهد کاهش قیمت ارز بود و از این طریق کسانی که نیاز به ارز دارند، برای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه میتوانند ارز کافی در اختیار داشته باشند، خاطرنشان کرد: برای جراحی اقتصادی مقدماتی نیاز بوده که باید زیرساختهای لازم برای این اقدام بزرگ ایجاد شود.
انتهای پیام
نظرات