ناصر عتباتی یکشنبه ۳۰ فروردین در نشست بررسی اقدامات تروریستی و حمله نظامی آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران از منظر حقوق بین الملل و نحوه کنشگری و مطالبه گری درباره محکومیت این جنایات که در دانشگاه آزاد ارومیه برگزار شد با اشاره به اینکه جامعه حقوقی و نخبگان دانشگاهی استان همیشه در مطالبهگری پیشرو هستند، گفت: مجموعه قضایی، نخبگان علمی و حقوقدانان همیشه حساسیتهای خود را نسبت به مسائل اجتماعی داشته و دارند و این امر را در محکومیت جنایات در جنگ دوازدهروزه، اعتشاشات دی ماه و جنگ رمضان نشان دادند.
وی افزود: در قواعد بین المللی مراکز آموزشی، درمانی، امدادی، تاریخی و محیطهایی از این دست مصون از تجاوز هستند ولی جانیان بدون در نظر گرفتن این اصل وحشیانه به این اماکن حمله کردند و باعث به شهادت رسیدن کودکان، زنان و مردان بیگناه و بی دفاع شدند و صد افسوس که از هیچ نهاد بهظاهرحقوق بشری و بینالمللی در محکومیت این جنایات صدایی در نیامد.
مقام ارشد قضایی استان تأکید کرد: هر چند باور قلبی من این است که پاسخ این جنایات فقط موشک و پهباد است ولی در کنار این از جوامع تخصصی و نخبگان علمی حقوق انتظار است پیگیر این جنایات از مجامع بین الملل قضایی باشند و این جانیان را مفتضح کنند و از منظر حقوقی این جنایات را در مجامع عمومی تبیین کنند.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه بیان کرد: مستند سازی جنایات جنگی آمریکایی – صهیونیستی و تعقیب کیفری آن از مجامع بینالملل در دستور کار ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است و در این راستا از جامعه علمی می خواهیم قوه قضائیه را کمک کنند تا افکار عمومی روشن شوند و دنیا بداند که مسائل حقوق بشری تنها ادعای جبهه استکبار است و از آن به عنوان اهرم در مقابل کشورهای آزادی خواه استفاده می شود.
عتباتی در ادامه به اغتشاشات دی ماه پرداخت و گفت: در فتنه دی با اشراف کامل اطلاعاتی، امنیتی و صدور مجوزهای قضایی به موقع و ورود نیروهای تامین امنیت و هوشیاری مردم میهن دوست استان و پیشبینیها و پیشگیریهای بموقع، کوچکترین مسئله امنیتی در استان به وجود نیامد و با عنایت خداوند در جنگ رمضان نیز اینگونه بود.
وی با اشاره به تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم گفت: در مهرماه سال گذشته این قانون به تصویب رسید و در آن مواردی همچون مصادره اموال و جرایم ارتباطات الکترونیکی دیده شده است، از این رو از نظر قانونی در برخورد با مرتکبان این نوع جرایم خللی وجود ندارد و همچنین با توجه به وجود قضات انقلابی و شجاع هیچ خللی از نظر اراده در برخورد قاطع، بدون ماماشات و اغماض با این افراد با رعایت الزامات و مقررات قانونی وجود ندارد.
عتباتی ادامه داد: جامعه حقوقی باید با تحلیل این قانون جامعه را از جرایم و مجازات های تعیین شده در آن و اینکه برابر این قانون در شرایط جنگی مجازات مرتکبین جرایم مصرح در قانون مذکور تا سه درجه تشدید می شود، روشنگری لازم را انجام دهد.
انتهای پیام
