طاهر روحی روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: ۶۵ مصوبهای که توسط ابلاغ شده، باید در تمام مجموعهها به دستورالعمل اجرایی تبدیل شود؛ هرچند این فرآیند یکشبه و در یک ماه قابل تکمیل نیست.
وی با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات، افزود: وزارتخانهها باید در صورت تسهیل فرآیندها، اختیارات خود را به سازمانهای استانی واگذار کنند. همچنین، مهلت ۶ ماهه برای ثبت سفارشهای جدید، در شرایط فعلی پاسخگو نیست و باید حداقلهایی برای تسهیلگری در نظر گرفته شود تا مجموعهها بتوانند راحتتر و سریعتر فعالیت کنند.
معاون اقتصادی استاندار در ادامه به برنامههای قبلی اشاره کرد و گفت: برگزاری «سهشنبههای اقتصادی» به صورت هفتگی، فرصت مناسبی بود تا چالشهای بخشهای مختلف اقتصادی به طور کامل بررسی شود. متأسفانه به دلیل شرایط جنگی، بخش تولیدی کوچک با چالشهای جدی مواجه شد و دولت دستورالعملهای ویژهای برای حمایت از آنها تصویب کرد.
روحی با تقدیر از صنفها افزود: اصناف ما در این شرایط جنگی سنگ تمام گذاشتند. برای واحدهای آسیبدیده، بهویژه آنهایی که مشکلات مالی آنها رقمهای کلانی نیست، تلاش میکنیم از طریق بنیاد برکت، بنیاد علوی و صندوق کارآفرینی امید، گرههای بزرگ آنها را باز کنیم و مشکلاتشان را حلوفصل نماییم.
تأمین ماده اولیه صنایع در ۷۲ ساعت؛ ۹۸ درصد مصوبات ستاد تسهیل در سال گذشته اجرا شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اعلام اجرای ۹۸ درصدی مصوبات ستاد تسهیل در سال گذشته، از تأمین ماده اولیه واحدهای صنعتی در کمتر از سه روز طبق مصوبه شورای تأمین خبر داد.
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به پیگیریهای انجامشده، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای تأمین استان، هر واحد صنعتی که به ماده اولیه نیاز داشته باشد، تأمین آن طی سه روز انجام میشود. همچنین در خصوص اینترنت، هم اداره اطلاعات و هم اتاق بازرگانی تبریز برای تأمین اینترنت فعالان اقتصادی اقدام میکنند.
وی با تأکید بر عملکرد موفق ستاد تسهیل افزود: بیش از ۹۸ درصد مصوبات این ستاد در سال گذشته اجرا شده است و دیگر مانند گذشته نیست که ابلاغ شود اما اجرایی نشود.
پرنیان پیشنهاد داد: اگر آقای استاندار صلاح میدانند، شرکتهای بازرگانی که مواد اولیه را برای واحدهای صنعتی وارد میکنند، مشمول این مصوبه قرار گیرند تا تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی با سرعت و اطمینان بیشتری انجام شود.
پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در آذربایجان شرقی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز از پرداخت بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۰۰ واحد اقتصادی در قالب بستههای حمایتی حفظ اشتغال خبر داد.
نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده در راستای دستورات استانداری، اظهار کرد: ما مشکلات را بهطور جدی احضار و پیگیری میکنیم، اما متأسفانه بسیاری از محل آنها بهصورت ابتر (بینتیجه) باقی میمانند.
وی ادامه داد: این در حالی است که برخی از این موضوعات مستقیماً در حیطه اختیارات وزارتخانههای مرکزی قرار دارد و ما خواهشمندیم خودِ آن وزارتخانهها نیز با قوت و سرعت بیشتری پا پیش بگذارند تا پیشنهادات و راهکارها اجرایی شود.
وی در ادامه درباره بستههای حمایتی برای حفظ اشتغال توضیح داد: این بستهها در دو مرحله طراحی شدهاند: بسته اول ویژه بنگاههای اقتصادی با ۲ تا ۵ نفر پرسنل و بسته دوم مخصوص واحدهایی است که حداقل یک نفر دارای بیمه هستند. در استان آذربایجان شرقی، بالغ بر ۱۱۰۰ نفر ثبتنام کردهاند و بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه در حال پرداخت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان به چالشهای موجود اشاره کرد و افزود: در این مسیر، همچنان برخی مشکلات و ناهماهنگیهایی بین بانکهای استان و بخشهای مرکزی وجود دارد که نیازمند پیگیری بیشتر است تا فرآیند پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
تأکید رئیس خانه اصناف بر نیاز فوری اصناف به تسهیلات و بازسازی
رئیس خانه اصناف استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، با بیان اینکه بسیاری از اصناف به دلیل رکود بازار و افزایش هزینههای جاری در آستانه تعطیلی هستند.
حسن علیمحمدی، رئیس خانه اصناف استان، در ادامه با تأکید بر اینکه سخنان ما بازتابدهنده تمامی چالشها و دغدغههای اصناف سراسر استان است، اظهار کرد: بازار تبریز نهتنها یک مرکز تجاری، بلکه قلب تپنده اقتصاد شمالغرب کشور است و حفظ پویایی آن برای کل منطقه حیاتی است.
وی سپس به سه محور اصلی درخواست اصناف اشاره کرد و افزود: تسریع در بازسازی و مسیر سبز،
مغازههایی که سقف آنها ریخته، نمیتوانند ماهها منتظر تشکیل کمیسیونهای کارشناسی بمانند. اگرچه بخشی از خسارات بررسی شده و میزان آن مشخص شده، اما صاحبان این واحدها هنوز در انتظار پرداخت خسارت هستند. ما خواهان ایجاد یک مسیر سب و فرآیند فوری برای بازسازی این واحدها هستیم تا فعالیتها متوقف نشود.
وی با اشاره به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش فوری، افزود: شرایط اقتصادی فعلی، شامل تحریمها، کمبود مواد اولیه، گرانی، کمبود انرژی، کاهش شدید نقدینگی و افزایش هزینههای جاری، ادامه فعالیت بسیاری از بازارها را با تهدید جدی مواجه کرده است. ما تأکید داریم که تسهیلات سرمایه در گردش، بویژه برای واحدهایی که به دلیل رکود بازار نیاز فوری به منابع مالی برای بازسازی و بقا دارند، باید با اولویت بالا و بدون بروکراسی اضافه پرداخت شود.
وی توضیح داد: رفع موانع اینترنت و پذیرش پروانهها، مشکل اینترنت، بهویژه برای فروشگاههای مجازی و صنوفی که فعالیت آنلاین دارند، دغدغه اصلی ماست. همچنین برخی مراجع از پذیرش پروانههای کسبوکار ما خودداری میکنند که این موضوع باید فوراً بررسی و رفع شود تا چرخه اقتصادی اصناف متوقف نشود.
انتهای پیام
