هادی ولایتی حقیقی در بازدید ایسنا از مجتمع جامع خدمات قضایی شهید مطهری مشهد با اشاره به تصویب قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: در راستای ارتقاء سطح خدمات قضایی استان، طرح راهاندازی مجتمعهای جامع قضایی در مشهد بهعنوان یک ابتکار جدید در کشور مطرح و با هماهنگیهای لازم به مرحله اجرا رسید.
وی افزود: در این طرح، از ابتدای ورود خواهان یا شاکی تا پایان مراحل رسیدگی، تمامی مراحل پرونده در یک مجتمع انجام میشود. در یک مجتمع قضایی، پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی، در صورتی که افراد تمایل به حل اختلاف از طریق شورای حل اختلاف داشته باشند، پرونده بهصورت مستقیم به این شورا ارجاع میشود. این روند در چارچوب ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف انجام میگیرد.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری خراسانرضوی و سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید مطهری مشهد با اشاره به فعالیت دو مجتمع شورای حل اختلاف در مشهد، گفت: مجتمعهای «وفاق» و «شهدا» فعال هستند و پروندهها براساس محل سکونت خواهان به این مراکز ارجاع داده میشود.
وی ادامه داد: در مواردی که طرفین تمایلی به ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف نداشته باشند، پرونده مستقیماً وارد چرخه رسیدگی در مجتمع میشود. با این حال، پروندههایی که قابلیت صلح و سازش دارند شناسایی و در صورت نبود مخالفت، به شورای حل اختلاف ارجاع میشوند. بسیاری از دعاوی خانوادگی مانند موضوع «ملاقات» از طریق گفتوگو قابل حل هستند.
سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید مطهری مشهد با بیان اینکه سه مرجع شورای حل اختلاف در این مجموعه فعال است، گفت: در مجتمع شهید مطهری، ۶ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف به دعاوی خانواده اختصاص دارد.
ولایتی حقیقی یکی از ابتکارات این مجموعه را تشکیل «شعب همیاران صلح» دانست و بیان کرد: در چارچوب ستاد ملی صبر، از افراد نخبه و مورد اعتماد برای کمک به حلوفصل اختلافات استفاده میشود. این شعب در کنار شورای حل اختلاف فعالیت کرده و در پروندههای پیچیده، بهویژه در اختلافات خانوادگی، نقش مؤثری دارند.
وی با اشاره به آمارها گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۳ درصد پروندههای خانوادگی در شورای حل اختلاف منجر به سازش شده است؛ این در حالی است که پیش از استقرار شورا، در سال ۱۴۰۱ این رقم تنها حدود سه درصد بوده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید مطهری مشهد، افزود: در صورت حصول سازش، گزارش اصلاحی تنظیم و پس از تأیید دادگاه اجرا میشود و در غیر این صورت، پرونده به دادگاه صلح یا دادگاه خانواده ارجاع خواهد شد.
ولایتی حقیقی درباره ساختار رسیدگی خاطرنشان کرد: دادگاه صلح پس از تصویب قانون شورای حل اختلاف تشکیل شده و ترکیبی از رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی است. در مجتمع جامع خدمات قضایی شهید مطهری، شعب صلح بهصورت تخصصی در حوزه خانواده فعالیت میکنند.
وی با اشاره به فعالیت ۳۰ شعبه در این مجتمع، گفت: ۲۱ شعبه دادگاه خانواده و ۹ شعبه دادگاه صلح در این مجموعه فعال هستند. همچنین چهار شعبه تجدیدنظر تخصصی نیز در همین مجتمع مستقر است و تمامی مراحل، در همین مجموعه انجام میشود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید مطهری مشهد، تأکید کرد: این تمرکز باعث افزایش سرعت رسیدگی، کاهش سردرگمی مراجعان و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد شده است. در گذشته، بخشهای مختلف در نقاط گوناگون شهر قرار داشتند، اما اکنون تمامی فرآیندها بهصورت متمرکز انجام میشود.
ولایتی حقیقی خاطرنشان کرد: حدود ۳۵ درصد فرآیندها در این مجتمع بهصورت الکترونیکی انجام میشود و برخی شعب بهطور کامل الکترونیکی هستند.
سرپرست مجتمع خدمات قضایی شهید مطهری مشهد با اشاره به راهاندازی «میز خدمت»، اظهار کرد: یک قاضی بازنشسته با بیش از ۲۰ سال سابقه، بهصورت داوطلبانه در مجتمع حضور دارد و مشاورههای رایگان ارائه میدهد. همچنین این خدمات در تجمعات مردمی نیز ارائه میشود که با استقبال خوبی مواجه شده است. در حوزه حمایت از اقشار کمبرخوردار نیز تمهیدات قانونی پیشبینی شده و امکان معافیت از هزینه دادرسی و استفاده از وکلای معاضدتی وجود دارد.
در ادامه این بازدید، از بخشهای مختلف از جمله شورای حل اختلاف، دادگاه صلح، دادگاه خانواده، تجدیدنظر و اجرای احکام بازدید شد.
حجتالاسلام والمسلمین کلاهی- معاون اجرایی مجتمع- در جریان بازدید از یکی از شعب شورای حل اختلاف با بیان اینکه هدف اصلی شورای حل اختلاف ایجاد سازش است، گفت: تحقق سازش نیازمند حضور طرفین است، هرچند در برخی موارد از طریق تماس نیز اختلافات حل میشود. حدود ۵۰ درصد پروندههای ورودی در سال گذشته منجر به سازش شده است.
همچنین قاضی خلیلیان- رئیس شعبه ۱۸ دادگاه خانواده- نیز با تأکید بر رویکرد حفظ کانون خانواده، عنوان کرد: در تمامی مراحل رسیدگی، تلاش بر ایجاد سازش است و در صورت عدم موفقیت، تصمیمگیری بر اساس قانون انجام میشود.
وی افزود: پروندههایی مانند نفقه و جهیزیه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه صلح و بیش از آن در دادگاه خانواده بررسی میشود.
در جریان بازدید از دادگاه صلح نیز قاضی شاهبازی- رئیس دادگاه صلح با اشاره به روند رسیدگی، تصریح کرد: پروندهها ابتدا برای سازش به شورای حل اختلاف ارجاع و در صورت عدم توافق، در دادگاه صلح رسیدگی میشوند. بهطور میانگین ماهانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ پرونده و روزانه حدود ۱۲ پرونده در این شعب بررسی میشود.
در جریان بازدید از بخش تجدیدنظر نیز قاضی ناصرتبار- مستشار دادگاه تجدیدنظر، اظهار کرد: پروندههای قابل تجدیدنظر پس از بررسی در این مرحله، تعیین تکلیف شده و برای اجرا یا ادامه روند به مرجع مربوطه ارسال میشوند.
در پایان، نیز خانم اشکوه، دادرس اجرای احکام خانواده، مطرح کرد: روزانه بیش از ۴۰ پرونده در بخش اجرای احکام خانواده مورد رسیدگی قرار میگیرد.
انتهای پیام
