مهدی مجیدی در این جلسه که دوم خرداد برگزار شد، با تأکید بر نگاه یکپارچه استانی، تصریح کرد: نگاه ما نگاه استانی است، نه شهرستانی. کشاورزی که در بالادست فعالیت میکند برای جهاد کشاورزی به همان اندازه ارزش دارد که کشاورز پایین دست کشاورزی میکند همه باید به یک اندازه از مصوبات بهرهمند شوند و متأسفانه به جهت زیاده طلبی برخی افراد متاسفانه این مهم مورد غفلت واقع میشود. باید با کسانی که باعث میشوند کشاورز پاییندست به حقش نرسد، برخورد شود. به خاطر همین مشکل و توزیع عادلانه اب، جلسات امسال را برگزار میکنیم.
معاون استاندار لرستان در خصوص امنیت غذایی و منابع آبی گفت: امنیت غذایی و امنیت منابع آب، هر دو برای ما مهم هستند و باید به موازات هم پیش بروند. اگر یکی از دیگری جلو بیفتد، جامعه دچار بحران میشود. ما در سنوات گذشته شاهد چنین اتفاقاتی بودهایم.
وی خاطرنشان کرد: طرح الگوی کشت باید پاسخگوی منابع آب باشد. مقرر شد در یک جلسه فنی با حضور سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای الگوی کشت را یک بار برای همیشه مورد بررسی دقیق و واقعبینانه قرار دهیم.
مجیدی در بخش دیگری از سخنانش به آسیبهای حقوقی الگوی کشت اشاره کرد و گفت: میگویند الگوی کشت «ترویجی» و «توصیهای» است، اما میتواند استفاده حقوقی و قضایی داشته باشد.
وی افزود: اگر جهاد کشاورزی و آب منطقهای به توافق برسند، دیگر نیازی به این جمع نیست. قطعاً بین بخشنامهها و ضوابط این دو دستگاه تعارض وجود دارد که این کمیته را تشکیل دادهاند.
معاون استاندار لرستان با اشاره به شرایط ویژه کشور، تأکید کرد: الان در شرایط خاصی هستیم. آب شرب برای ما حیاتی است و مشخص نیست در آینده چه سناریوی امنیتی و نظامی برای کشور پیش بیاید. لذا برای ما آب شرب اولویت درجه یک دارد و در درجه دوم کشاورزی قرار میگیرد.
مجیدی ادامه داد: دو گزینهای که آب منطقهای آورده، هر دو حول «ذخیره» و «آب شرب» است؛ یعنی عملاً چیزی به کشاورزی داده نمیشود. اضافهبرداشتها، کشت در بستر رودخانهها، موتور تلمبه ها و حفاریهای غیرمجاز باعث میشود آب نرود به کشاورز واقعی نرسد.
وی خطاب به مسئولان آب منطقهای و نیروی انتظامی، تصریح کرد: از آب منطقهای میخواهیم که به این تخلفات جدی ورود پیدا کند و پرونده تشکیل بدهد. از مجموعه نیروی انتظامی که آمادگی خوبی دارند تشکر میکنم. باید با کسانی که زیادهخواهی و زیادهطلبی میکنند برخورد شود تا آب به آن کشاورز پاییندستی برسد که کشاورزی معیشتی میکند، نه تجاری. متأسفانه سال گذشته در جاهایی دیدیم که واقعاً حق مردم تضییع شد.
مجیدی در خصوص پیشنهاد فنی، گفت: پیشنهادی که در خصوص بند انحرافی و انتقال آن به سد «ایوشان» مطرح شد، باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و بر اساس ماده ۲۳ و ضوابط مربوطه پیگیری شود. اگر این پیشنهاد عملیاتی شود، ظرف دو سال، بخشی از کشاورزان بالادست هم میتوانند به حق خود برسند.
معاون استاندار به مشکل حفاظت از بستر رودخانهها اشاره کرد و افزود: ضرورت تقویت حفاظت از بستر رودخانهها را داریم. مشکل تأمین نیروی انسانی و حقوق پرسنل، یک مسئله قطعی است. از سازمان برنامه میخواهیم که این موضوع را جزو مصوبات قرار دهد و همکاری لازم را داشته باشد. بدون نظارت و پیگیری، قطعاً همان اضافه برداشتها را شاهد خواهیم بود.
وی پیشنهاد کرد: از ظرفیت نهادهایی مثل بسیج سازندگی و نیروهای مردمی نیز میتوانید استفاده کنید.
انتهای پیام
