مهدی بخشی شامگاه دوم خرداد در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به عدم رعایت قوانین و مقررات در توزیع عادلانه سوخت، همکاری برخی مالکان پمپ بنزینها با قاچاقچیان سوخت و ایجاد نارضایتی عمومی، دستورات قضایی لازم برای برخورد قاطع با این تخلفات به نیروهای امنیتی و انتظامی صادر شد.
وی افزود: این افراد با سوءاستفاده از جایگاه خود، ضمن عدم رعایت تکالیف قانونی و اخلاقی، در روند توزیع سوخت اخلال ایجاد کرده و با فراهمسازی بسترهای قاچاق، موجب نارضایتی مردم و ایجاد چالش در شرایط فعلی کشور شده بودند که در نهایت با رصد دقیق اطلاعاتی و عملیات دستگاههای ذیربط، بازداشت شدند.
دادستان مرکز استان کرمان با تأکید بر اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور خط قرمز دستگاه قضایی است، بیان کرد: در شرایط فعلی، هرگونه اقدام برای اخلال در توزیع سوخت، خیانت به کشور و مردم محسوب میشود و به موجب قانون، اقدام افرادی که موجب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی شود، میتواند مجازات حبس از پنج تا ۲۰ سال و مصادره اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده را به همراه داشته باشد.
بخشی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و اخلالگران نظام اقتصادی هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و پرونده این افراد با قید فوریت در مراجع قضایی رسیدگی شده و اشد مجازات قانونی در انتظار متهمان خواهد بود.
انتهای پیام
