جعفر قادری در گفتوگو با ایسنا، ضمن تأکید بر اینکه دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده منابع کشور باید انضباط مالی را سرلوحه کار خود قرار دهد، اظهار کرد: تنها طرحها و پروژههایی که گرهگشا بوده و منجر به افزایش کارایی و راندمان اقتصادی میشوند، باید در اولویت اجرایی بودجه ۱۴۰۵ قرار گیرند تا بستر لازم برای توسعه تولید فراهم شود.
وابستگی به نهادههای دامی؛ پاشنه آشیل امنیت غذایی
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات جدی نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مدیریت بازار محصولات دامی، تصریح کرد: وابستگی فعلی به واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی، پاشنه آشیل امنیت غذایی کشور در مواقع بحرانی محسوب میشود که باید برای آن چارهاندیشی فوری صورت گیرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید دامی کشور، افزود: این استان اکنون تحت تأثیر مدیریت نامطلوب نهادهها و نوسانات قیمتی با چالشهای جدی مواجه شده است که استمرار این وضعیت، تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده روبهرو میکند.
قادری در ادامه به راهکارهای عملیاتی برای کاهش این وابستگی پرهزینه اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای جایگزین مانند بهرهگیری از مسیرهای زمینی، بنادر شمالی و همچنین توسعه تکنولوژیهای نوین در کشت علوفه، باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید از اقتصاد تکبعدی در تأمین نهادهها فاصله بگیریم و با تنوعبخشی به مبادی ورودی و روشهای تأمین، ریسک تولید را به حداقل برسانیم.
«اقتصاد مقاومتی» در بخش غذا؛ سوپاپ اطمینان اقتصادی
وی در ادامه با بیان اینکه «اقتصاد مقاومتی» در حوزه غذا تنها یک شعار نیست، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی از جمله توسعه پرورش دامهای متکی به علوفه بومی و کشتهای کممصرف آب، بهرهگیری بیشتر از پتانسیلهای دریایی و گلخانهای برای ایجاد تنوع در منابع تأمین پروتئین و علوفه و همچنین ورود جدی به فناوریهای نوین از طریق همکاری دانشگاهها با بخش کشاورزی به منظور کاهش وابستگی به نهادههای دامی و دانههای روغنی به عنوان یک «سوپاپ اطمینان اقتصادی» تأکید کرد.
قادری در پایان تصریح کرد: این رویکرد نه تنها به کاهش فشارهای تورمی کمک میکند، بلکه کشور را در برابر تکانههای خارجی مقاومتر خواهد کرد. در شرایط فعلی اقتصادی، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی ملزم به رعایت انضباط مالی و اولویتبندی دقیق سرمایهگذاریها برای تحریک اقتصاد و خروج از رکود هستند.
انتهای پیام
