به گزارش ایسنا، حمید رمضانی، سرپرست پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری با اشاره به آغاز همکاری میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و پژوهشکده برای تدوین بستههای سیاستی «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور» اظهار کرد: آغاز تدوین این بستههای سیاستی را باید یکی از مهمترین گامهای عملیاتی برای اجرای سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی پس از تصویب آن در هیأت دولت در سال ۱۴۰۲ دانست. این مرحله، نقطه اتصال مطالعات و سیاستگذاریهای کلان با سازوکارهای اجرایی در میدان عمل خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت و پیشینه این سند ملی افزود: مسئله سکونتگاههای غیررسمی طی دهههای گذشته به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه شهری در کشور تبدیل شده است. بر همین اساس، از اواخر دهه ۱۳۹۰ و به استناد جزء ۳ بند «الف» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه، تدوین یک سند ملی راهبردی برای ساماندهی و توانمندسازی این سکونتگاهها بر اساس راهبردهای جدید در دستور کار دولت قرار گرفت.
رمضانی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ و در پی توافق با شرکت بازآفرینی شهری ایران، تهیه این سند ملی به پژوهشکده واگذار شد.
وی با تأکید بر فرآیند علمی تدوین این سند گفت: این سند در یک فرآیند مطالعاتی و مشارکتی گسترده و با حضور صاحبنظران، مدیران و کارشناسان در سطوح ملی، استانی و محلی تدوین شد و پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی در مراجع تخصصی، در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیأت دولت رسید. هدف اصلی این سند، ایجاد تعاریف مشترک، تعیین راهبردهای مداخله، انتظام بخشی نهادی و تبیین نقش دستگاههای مختلف در حوزه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی است تا بتوان رویکردی منسجم و یکپارچه برای مواجهه با این مسئله در کشور ایجاد کرد.
سرپرست پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاددانشگاهی، درباره مرحله جدید همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیز تصریح کرد: اکنون و در نخستین گام اجرایی این سند، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت بازآفرینی شهری ایران، تهیه بستههای سیاستی و چارچوبهای اجرایی را به پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی واگذار کرده است. در قالب این قرارداد، مجموعهای از بستههای سیاستی و اجرایی از جمله تدوین بسته سیاستی شهرسازی در استطاعت، بستههای متنوع تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و همچنین چارچوب برنامه جامع پیشنگری و پیشگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی تدوین خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاددانشگاهی، وی افزود: این بستهها قرار است چارچوب های سیاستی و سازوکارهای برنامهای، تقسیم کار نهادی، هماهنگی میان دستگاهها و ابزارهای اجرایی مورد نیاز برای تحقق اهداف سند را در سطوح ملی، استانی و محلی مشخص کنند. به بیان دیگر، مسیری که از سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ برای تدوین یک سند ملی آغاز شد و با تصویب آن در هیئت دولت به نقطه عطف رسید، اکنون وارد مرحله طراحی سازوکارهای اجرایی و نهادی شده است؛ مرحلهای که میتواند زمینهساز تحقق اهداف سند باشد.
انتهای پیام
