غلامحسین مظفری ۲۳ خرداد در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به غیبت هفت دستگاه اجرایی در این نشست اظهار کرد: غیبت مسئولان این دستگاهها توجیهپذیر نیست و تا زمان ارائه توضیحات و بررسی دلایل آن، تخصیص اعتبارات این دستگاهها متوقف خواهد شد.
وی با قدردانی از مدیران و مجموعههای اجرایی استان برای فعالیت در شرایط خاص سال گذشته افزود: همزمان با تدوین سند آمایش سرزمین کشور، ضروری است جایگاه خراسان رضوی در این سند بهدرستی تبیین و تثبیت شود؛ زیرا تصمیمات این حوزه، مسیر توسعه کشور و استان را در دو دهه آینده تعیین خواهد کرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامهریزی ۲۰ ساله کشور در قالب آمایش سرزمین گفت: لازم است با تعامل نزدیکتر با سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرفیتها و نیازهای استان در این سند ملی بهطور دقیق لحاظ شود تا بتوان برای آینده خراسان رضوی برنامهریزی موثرتری انجام داد.
مظفری همچنین با اشاره به تجربه جنگ و حوادث اخیر بیان کرد: این رخدادها نشان داد ظرفیتهای شرق کشور آنگونه که باید در سیاستگذاریهای کلان دیده نشده و بخشی از زیرساختهای مورد نیاز این منطقه هنوز ایجاد نشده است. این مسئله ضرورت توجه بیشتر به توسعه شرق کشور را آشکار میکند.
وی تکمیل پروژههای نیمهتمام را از اولویتهای مهم استان برشمرد و افزود: حدود ۲۰ پروژه مهم در خراسان رضوی در مراحل پایانی قرار دارند و در کنار آن، حجم سرمایهگذاریهای بخش خصوصی که در آستانه نهایی شدن است، چندین برابر اعتبارات عمرانی استان برآورد میشود.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر محدودیت منابع عمرانی کشور اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید شناخت دقیق و موضوعمحور از ظرفیتهای اعتباری حوزه خود داشته باشند و ارتباط مستمری با وزارتخانهها و دستگاههای ملی برقرار کنند؛ چراکه افزایش سهم استان از اعتبارات متمرکز ملی میتواند زمینهساز اجرای پروژههای بزرگ و تحولآفرین باشد.
وی خواستار تهیه جدول مشخصی از اعتبارات و پروژههای ملی هر دستگاه شد و گفت: باید مشخص باشد در هر حوزه چه ظرفیتهایی وجود دارد، چه میزان اعتبار قابل جذب است و چه اقداماتی برای بهرهگیری از این فرصتها انجام شده است. تجربه نشان داده هرجا پیگیری و مطالبهگری جدی وجود داشته، سهم استان نیز افزایش یافته است.
مظفری استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس را نیز ضروری دانست و افزود: همه مسئولان استان و نمایندگان مجلس هدف مشترکی برای توسعه خراسان رضوی دارند و باید با هماهنگی کامل، مطالبات استان را در سطح ملی دنبال کنند.
وی همچنین با انتقاد از تمرکز بخش قابل توجهی از اعتبارات در تهران گفت: این رویه با سیاست واگذاری اختیارات به استانها همخوانی ندارد و لازم است اختیارات بیشتری در حوزه تصمیمگیری و تخصیص منابع به استانها تفویض شود.
استاندار خراسان رضوی بر ضرورت پایش مستمر روند جذب اعتبارات ملی تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی و معاونتهای استانداری موظف هستند تا پنجم هر ماه گزارش دقیقی از میزان جذب اعتبارات، سهم استان و اقدامات انجامشده ارائه کنند تا روند تأمین منابع بهصورت مستمر رصد و پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه خراسان رضوی در گرو استفاده همزمان از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی، منابع استانی و اعتبارات ملی است و موفقیت زمانی حاصل میشود که از تمامی ظرفیتهای موجود برای حل مسائل و پیشبرد پروژههای استان به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
انتهای پیام
