نبیالله محمدی امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به ضرورت شفافیت در حوزه دادههای زیستمحیطی، اظهار کرد: امروز اگر بخواهیم میزان آلودگی ناشی از پسماند روی در زنجان را بررسی کنیم، دسترسی منسجمی به دادهها وجود ندارد و حتی سازمانهای مردمنهاد نیز به این اطلاعات دسترسی ندارند. در حالی که در حکمرانی مبتنی بر داده، لازم است اطلاعات بهصورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پسماند روی زنجان میتواند موجب آلودگی خاک، آب و هوا شود، افزود: مطالعات مربوط به این آلودگی تاکنون فقط در شعاع یک کیلومتری انجام شده و همان مطالعات نیز وجود آلودگی را نشان میدهد. بنابراین لازم است بررسیها در شعاعهای گستردهتر نیز انجام شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای انجام این مطالعات باید مجوز و اعتبارات لازم در اختیار اداره کل محیطزیست استان قرار گیرد تا بتواند بررسیهای علمی و دقیقتری درباره میزان و گستره آلودگی انجام دهد.
محمدی با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیطزیست، بیان کرد: ما هم به توسعه صنعتی نیاز داریم و هم به محیطزیست سالم. هنر سیاستگذاری در این است که نقطه بهینهای پیدا شود که در آن صنایع بتوانند فعالیت داشته باشند اما آلودگی برای مردم ایجاد نشود.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در مدیریت پسماندهای جدید روی در استان، افزود: پسماندهای جدید به محل دیگری که مطالعات لازم برای آن انجام شده منتقل میشوند و الزامات زیستمحیطی نسبت به گذشته بیشتر رعایت میشود، اما همچنان لازم است در این حوزه اقدامات بیشتری صورت گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با اشاره به وضعیت اقتصادی منطقه قرهپشتلو، گفت: مردم این منطقه درآمد قابل توجهی ندارند و هر فعالیت صنعتی که بخواهند انجام دهند با محدودیتهای محیطزیستی مواجه میشوند.
وی افزود: لازم است در این زمینه بازنگری صورت گیرد تا ضمن حفظ ملاحظات زیستمحیطی، امکان ایجاد یک ناحیه صنعتی در بخش قرهپشتلو با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی فراهم شود. با توجه به اینکه در ورودی زنجان بسیاری از اراضی صنعتی و مسکونی اشباع شده است، میتوان بخشی از توسعه صنعتی را به این منطقه هدایت کرد.
محمدی همچنین به مشکلات برخی روستاهای منطقه سرخآباد اشاره کرد و ادامه داد: روستاهای این منطقه امکان احداث استخرهای معیشتی ندارند. لازم است در شورای محیطزیست مجوزهایی برای ایجاد این استخرها صادر شود تا مردم بتوانند از این ظرفیت برای تأمین معیشت خود استفاده کنند. در صورت صدور این مجوزها، رعایت کامل ضوابط و ملاحظات محیطزیستی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی با قدردانی از همکاری مدیران محیطزیست استان، خاطرنشان کرد: تعامل خوبی میان مسئولان استانی و نمایندگان وجود دارد و امید میرود با ادامه این همکاریها، مسائل زیستمحیطی استان با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شود.
توسعه و حفاظت از محیط زیست باید همزمان و بر پایه قانون دنبال شود
در ادامه نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توازن میان توسعه و حفاظت از محیط زیست گفت: نباید رویکردهای زیستمحیطی مانع اجرای پروژههای دارای پشتوانه قانونی و مطالعاتی شود.
مصطفی طاهری با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت در مدیریت منابع طبیعی، اظهار کرد: در آموزههای دینی نیز بهرهبرداری از طبیعت همراه با مسئولیت و پرهیز از آلودگی مورد تأکید قرار گرفته و باید در تصمیمگیریها، منافع بلندمدت جامعه مدنظر باشد.
وی با بیان اینکه اجرای برخی طرحهای توسعهای ممکن است در کوتاهمدت با چالشهایی همراه باشد، افزود: در بلندمدت، توسعه اصولی و علمی میتواند به بهبود شرایط زیستمحیطی و اقتصادی منجر شود و نباید میان این دو حوزه تعارض غیرضروری ایجاد شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به برخی موضوعات مطرح در حوزه اراضی و مناطق حفاظتشده، تصریح کرد: حدود ۲۳ هکتار از اراضی مجاور شهر زنجان بر اساس ظرفیتهای قانونی از جمله برنامه هفتم توسعه میتواند برای استقرار صنایع پاک مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع میتواند به جابهجایی برخی واحدهای صنعتی از داخل شهر و کاهش فشارهای زیستمحیطی کمک کند. همچنین در برخی مناطق حفاظتشده استان، تعدادی روستا در محدوده یا حاشیه این مناطق قرار دارند که با مشکلاتی از جمله تأمین آب مواجه هستند و میتوان با طراحی زیرساختهایی مانند احداث استخرهای معیشتی، بخشی از مشکلات ساکنان این مناطق را برطرف کرد.
او با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی محدودیتهای مرتبط با مناطق حفاظتشده، بیان کرد: لازم است با نگاه کارشناسی و در چارچوب قانون، امکان بهرهبرداری کنترلشده از برخی ظرفیتها از جمله معادن دارای ذخایر ارزشمند، مورد بررسی قرار گیرد تا همزمان با حفظ محیط زیست، توسعه اقتصادی نیز متوقف نشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای سالامی تأکید کرد: برخی معادن استان از نظر عیار و کیفیت ذخایر در سطح بالایی قرار دارند و بهرهبرداری اصولی از آنها میتواند در توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد، بدون آنکه الزاماً منجر به تخریب گسترده محیط زیست شود.
طاهری خاطرنشان کرد: انتظار میرود با همکاری دستگاههای اجرایی و سازمان حفاظت محیط زیست، مسیر اجرای پروژههای توسعهای دارای مجوز و پشتوانه قانونی تسهیل شود تا هم منافع اقتصادی و هم الزامات زیستمحیطی بهصورت همزمان تأمین شود.
قوانین محیطزیستی نیازمند بازنگری مبتنی بر شرایط توسعهای استانهاست
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی ضوابط و دستورالعملهای محیطزیستی، گفت: رویکردهای فعلی در برخی موارد موجب محدودیت سرمایهگذاری و مهاجرت روستاییان شده و باید با نگاه کارشناسی اصلاح شود.
سید جمال موسوی با تأکید بر مفهوم توسعه پایدار اظهار کرد: همه ما به اصل حفاظت از محیط زیست باور داریم، اما این موضوع نباید به گونهای اجرا شود که شرایط توسعه اقتصادی و معیشت مردم را با چالش مواجه کند.
وی با بیان اینکه سیاستهای محیطزیستی باید در خدمت توسعه متوازن باشند، افزود: در شرایط کنونی، برخی محدودیتها در حوزه محیط زیست به گونهای اعمال میشود که موجب کاهش رغبت سرمایهگذاران برای حضور در استان و حتی مهاجرت روستاییان شده است.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای معدنی و کشاورزی استان زنجان، تشریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی استان وابسته به معادن و کشاورزی است و اعمال برخی محدودیتهای سختگیرانه، باعث شده بخشی از مواد معدنی به جای فرآوری در داخل استان، بهصورت خامفروشی از استان خارج شود.
موسوی ادامه داد: لازم است دستورالعملها و ضوابط اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست با نگاه دقیقتر و مبتنی بر شرایط بومی هر منطقه بازنگری شود تا ضمن حفظ محیط زیست، امکان فعالیت اقتصادی نیز از بین نرود.
وی با اشاره به چالشهای موجود در اجرای برخی پروژههای عمرانی، اضافه کرد: در برخی موارد، فرآیند صدور مجوزهای محیطزیستی موجب کندی اجرای طرحهای عمرانی شده و این مسئله نیازمند بازنگری در سازوکارهای اجرایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههاست.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضروری است شاخصها و معیارهای ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژهها بهصورت دقیق، علمی و متناسب با شرایط هر منطقه تعریف شود تا از اعمال محدودیتهای غیرضروری جلوگیری شود.
بزرگترین چالش محیطزیست، نبود بهرهوری است
در ادامه این جلسه، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگترین معضل زیستمحیطی کشور، نبود بهرهوری است و تا زمانی که الگوی مصرف انرژی، آب و منابع اصلاح نشود، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
منصور علیمردانی اظهار کرد: ما بنزین و گازوئیل مصرف میکنیم، غذا تولید میکنیم، منابع طبیعی را به کار میگیریم اما به دلیل پایین بودن بهرهوری، بخش قابل توجهی از این منابع هدر میرود. این روند هم به محیطزیست آسیب میزند و هم ظلم به نسلهای آینده است.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی از محل بهرهوری پیشبینی شده است، افزود: اگر بهرهوری محقق نشود، دستیابی به اهداف اقتصادی برنامه امکانپذیر نخواهد بود. امروز دیگر زمان استفاده از خودروهای پرمصرف گذشته و باید برای کاهش شدت مصرف انرژی تصمیم جدی گرفته شود.
علیمردانی با اشاره به نبود صنایع فرآوری در مبدأ تولید ادامه داد: در حال حاضر مواد اولیه از منطقه سلطانیه با تعداد زیادی کامیون به استانهای دیگر از جمله یزد ارسال میشود و پس از فرآوری بازمیگردد. این فرآیند علاوه بر افزایش هزینهها، مصرف سوخت، استهلاک ناوگان و ایجاد آلودگی، موجب از دست رفتن مزیت رقابتی استان در صادرات میشود. تکمیل زنجیره تولید در داخل استان میتواند هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و هم از اتلاف منابع جلوگیری کند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با اشاره به ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: صنایع مکلف شدهاند از پساب استفاده کنند، اما تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی دقیق است. باید میزان آب قابل استحصال از تصفیهخانههای شهرهایی مانند ابهر، خرمدره، سلطانیه و زنجان محاسبه شود و پس از کسر حقابه محیطزیست و حقوق پاییندستی، این آب پایدار به صنایع اختصاص یابد. بیش از این میزان نیز نباید مجوز استقرار صنعتی صادر شود.
او افزود: تا زمانی که صنایع خریدار پساب نباشند، سرمایهگذاری در حوزه تصفیه فاضلاب نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
علیمردانی با بیان اینکه ۴۶ درصد صنایع و بخش قابل توجهی از معادن استان در شهرستان ابهر مستقر هستند، تشریح کرد: با وجود این حجم فعالیت صنعتی، ادارات محیطزیست شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه از کمبود نیروی انسانی برای پایش و نظارت رنج میبرند. لازم است در این زمینه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور رایزنی شود.
وی با اشاره به شرایط سخت کاری نیروهای حفاظت محیطزیست اضافه کرد:با وجود مخاطرات شغلی، دریافتی و مزایای این نیروها متناسب با سختی کارشان نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس تأکید کرد: برای جلوگیری از تخلفات و کاهش فساد، استقرار دولت الکترونیک و هوشمندسازی ارزیابی خسارتهای زیستمحیطی ضروری است. ادارات محیطزیست نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی، سامانههای پایش و پهپادهای گشتزنی هستند تا نظارت دقیقتر و ایمنتری انجام شود.
علیمردانی با اشاره به چمن طبیعی سلطانیه به وسعت ۱۳۰۴ هکتار، گفت: این عرصه در گذشته دارای حقابه بوده و در فصلهای پربارش سرسبز میشود، اما با کاهش بارندگی به کانون گردوغبار تبدیل شده و سلامت مردم منطقه را تهدید میکند. احیای این چمن برای مردم منطقه اهمیت بالایی دارد و باید برای تأمین حقابه آن برنامهریزی شود.
وی با اشاره به ماده ۱۷ اصلاح قانون معادن خاطرنشان کرد: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در بخشهایی از جمله محیطزیست قابل هزینهکرد است و انتظار میرود سهم محیطزیست از این محل بهصورت هدفمند برای احیا و حفاظت از زیستبوم منطقه اختصاص یابد.
انتهای پیام
