محمد نوذری، استاندار قزوین در شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت صبح شنبه ۲۷ تیر که در محل اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد، با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: برخلاف تحلیلهای پس از جنگ که پیشبینی میکردند با تعدیل گسترده کارگران مواجه شویم، با همکاری فعالان اقتصادی این اتفاق رخ نداد. با وجود مشکلات بخش صنعت، همدلی تولیدکنندگان موجب حفظ ثبات اشتغال در استان شد.
استاندار قزوین با تأکید بر وضعیت بحرانی منابع آبی، خاطرنشان کرد: اگرچه حق آب متعلق به کشاورزان است، اما با توجه به اینکه استانهای قزوین، البرز و تهران کمترین میزان بارش را در سال گذشته تجربه کردهاند، با چالش جدی مواجه هستیم.
وی با اشاره به ابلاغ نامههای رسمی مبنی بر عدم انجام کشت در سال جاری جهت حفظ ذخایر، افزود: با وجود تلاشها برای جلوگیری از کشت، متأسفانه برخی کشتها صورت گرفته و این موضوع منجر به ایجاد چالشهای جدید در مدیریت منابع شده است. در شرایط فعلی، اولویت اصلی و بیچون و چرا، تأمین آب شرب شهروندان است.
نوذری با اشاره به تلاشهای گسترده برای مدیریت ۲۰ میلیون مترمکعب آب و برنامهریزیهای دقیق، بر ضرورت مدیریت دقیق منابع جهت جلوگیری از بروز تنشهای آبی شدید تأکید کرد.
وی در بررسی وضعیت تأمین و خرید گندم، ضمن اشاره به پیشرفتهای بهدستآمده در فرآیند خرید محصولات باکیفیت، بر لزوم رسیدگی به چالشهای مربوط به پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین مدیریت خروج غیرمجاز محصول از استان تأکید کرد.
ثبت جهانی قلعه الموت؛ فرصتی تمدنساز برای قزوین
در این شورا با اشاره به رویداد مهم پیشرو در ۳۱ تیرماه در کره جنوبی مبنی بر بررسی پرونده ثبت جهانی قلعه الموت، اظهار کرد: ثبت جهانی این اثر، رویدادی تمدنساز است که میتواند قزوین را در سطح جهانی معرفی کند. این قلعه زمانی کانون تبادل اندیشه سیاسی با فلسطین، هند و دیگر نقاط دنیا بوده است. با این حال، ثبت جهانی تنها بخشی از راه است و ما باید با استفاده از این فرصت، برنامههای ویژهای در الموت، شهر قزوین و تهران جهت معرفی ظرفیتهای گردشگری استان اجرا کنیم.
وی از معاون اقتصادی استانداری خواست با بهرهگیری از ایدههای فعالان اقتصادی، کارگروهی برای تدوین برنامههای عملیاتی در حوزه گردشگری تشکیل دهد.
نیاز گندم استان قزوین ۱۶۰ هزار تُن است
فرامرز حریریمقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی مطرح شده، پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خرید ۱۷۸ هزار و ۲۸۳ تُن گندم است. بر اساس گزارشها، مبلغ ۸.۹ همت از بدهی دولت به کشاورزان، هنوز پرداخت نشده است که این امر فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان را افزایش داده است.
وی ادامه داد: با وجود وجود منابع نفتی گسترده در کشور، هزینههای تأمین گندم سهم قابلتوجهی از بودجههای مربوطه را به خود اختصاص میدهد. در حالی که نیاز کشور به گندم حدود ۱۴ میلیون تُن است، با خرید ۱۰ میلیون تن گندم، همچنان شکاف تأمین وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: با توجه به مازاد تولید در استان قزوین نیاز استان ۱۶۰ هزار تُن است، گزارش شد که بخشی از گندم به سایر استانها ارسال میشود. در همین راستا، با همکاری دستگاههای انتظامی، تدابیری برای جلوگیری از خروج غیرمجاز و کنترل جریان خروج گندم از استان اتخاذ شده است.
وی درباره بهبود کیفیت و دقت در خرید تشریح کرد: مقایسه آماری عملکرد سال ۱۴۰۵ در برابر سال ۱۴۰۴ نشان از تغییرات قابل توجه در شاخصهای محیطی و عملیاتی دارد. طبق دادههای موجود، میزان رطوبت با افزایشی اندک از ۱۰.۱۱ درصد به ۱۰.۶ درصد رسید. در بخش بهرهوری، میزان «افت مفید» از ۱.۲۱ درصد به ۱.۰۲ درصد و «افت غیرمفید» از ۱.۱۷ درصد به ۱.۱۵ درصد کاهش یافته است که نشاندهنده ارتقای کارایی است.
حریریمقدم اشاره کرد: در رابطه با پایش آفت همگانی «سنزدگی» که تحت نظارت دولت قرار دارد، آمارهای امیدوارکنندهای منتشر شده است؛ بهگونهای که نرخ این آفت از ۰.۸۲ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۹ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
توزیع ۲۰ میلیون مترمکعب آب بین کشاورزان قزوینی
منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین عنوان کرد: در حالی که استان قزوین با ششمین سال متوالی خشکسالی دستوپنجه نرم میکند، مدیریت توزیع منابع آبی میان بخشهای کشاورزی و شرب، به یکی از چالشبرانگیزترین مباحث مدیریت بحران در استان تبدیل شده است.
وی در گزارشی از وضعیت منابع آبی اظهار کرد: با توجه به خشکسالیهای مستمر، مدیریت تخصیص آب از ماه دی گذشته برای تأمین آب شرب سه شهرستان با دشواری بسیاری همراه بوده است. در همین راستا، مقرر شد ۲۰ میلیون مترمکعب از ذخیره سد طالقان در سه مرحله توزیع شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین در تشریح برنامه توزیع آب کشاورزان گفت: در مرحله اول از ۲۴ تیر تا ۱ مرداد است که تاکنون ۷.۶ میلیون مترمکعب توزیع شده است، در مرحله دوم از ۲۰ تا ۳۰ مرداد به میزان ۸.۴ میلیون مترمکعب و در مرحله سوم از ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۴ میلیون مترمکعب توزیع خواهد شد.
رشد مصرف برق قزوینیها با توجه به گرمای هوا
یوسف اینانلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق در این جلسه عنوان کرد: نیاز مصرف استان به بیش از ۱۱۰۰ مگاوات رسیده است. از این میزان، بخش صنعت ۴۵۰ مگاوات و حوزه کشاورزی ۱۵۰ مگاوات نیاز دارد. بیشترین سهم از افزایش تقاضا مربوط به بخشهای خانگی و تجاری است که به ۵۰۰ مگاوات رسیده است؛ مجموع این نیازها از ۱۱۰۰ مگاوات فراتر رفته است.
وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی، ۵۰ مگاوات کمبود وجود دارد. برای بخش خانگی، دو ساعت خاموشی اعمال میکنیم و برای بخش صنعت نیز، هم دو روز در هفته خاموشی اعمال میشود.
اینانلو تشریح کرد: در خصوص انرژی خورشیدی، بیش از ۱۱۰ مگاوات به شبکه تزریق میشود، اما در حوزه صنعت پیشنهاد داریم برای کاهش هزینهها، از ظرفیتهای موجود استفاده شود. صنایع فضای مناسب و سولههای خوبی دارند؛ برای مثال در شهر صنعتی البرز، بیش از ۲۰۰ مگاوات ظرفیت وجود دارد که دارای تجهیزات برقی هستند و نیاز به هزینه اضافی برای اتصال به شبکه ندارند. در محل خودِ صنایع، اگر روی سوله ها نیروگاه خورشیدی نصب کنند، هزینه به مراتب کمتر خواهد بود.
دستور جلسه نخست این شورا «بررسی مشکلات خرید گندم و نحوه دریافت آن از کشاورزان استان» بود که «تشکیل کارکروه مشترک کارشناسی برای بررسی مسائل مربوط به خرید، نگهداری و افت گندم و ارائه راهکارهای اجرایی»، «پیگیری اصلاح دستورالعملهای مرتبط با محاسبه افت، رطوبت و شرایط نگهداری متناسب با واقعیتهای اقلیمی استان»، «بازنگری در قراردادهای خرید و نگهداری گندم و لحاظ شاخصهای فنی و عملیاتی بهصورت دقیقتر»، «بررسی راهکارهای حمایتی برای سیلوداران و کارخانجات آرد ازجمله اصلاح نظام قیمتگذاری خدمات و کاهش فشارهای اقتصادی» و «تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تدوین راهکارهای لازم برای حفظ ذخایر راهبردی و بهبود فرایند خرید گندم» ازجمله پیشنهادات مطرح شده در این کارگروه بود که مورد تایید قرار گرفت.
در دستور جلسه دوم این کارگروه عنوان شد: بررسی عدم ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای اجرایی مربوط به سهمیههای ارزی کارتهای بازرگانی صادر شده در سال ۱۴۰۲ که سهمیه مقرر برای آنها مبلغ ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده است. همچنین بررسی عدم تعیین و اعلام ضوابط اجرایی ناظر بر سهمیههای ارزی کارتهای بازرگانی صادره در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نیز کارتهای بازرگانی که سهمیه ارزی آنها ۱۰۰ هزار دلار پیشبینی شده است.
دستور جلسه سوم نیز پیشنهاد اصلاح رویه محاسبات حق بیمه و به روزرسانی عناوین شغلی در صنعت گردشگری بود که «یکسان یازی بر مبنای محاسبات حق بیمه بادستمزد مصوب شورای عالی کار» و «ضرورت به روزرسانی چارت عناوین شغلی مطابق با استانداردهای نوین گردشگری» پیشنهاد شده بود که استاندار قزوین در خصوص پیشنهاد عنوان کرد: عنوان مربوط به اصلاح ماده ۳۵ در خصوص حوزه گردشگری تغییر یابد. با توجه به اینکه ماده ۳۵ در سطح «قانون» تعریف شده است، پیشنهاد رسمی ما «اصلاح قانون» است
انتهای پیام
