حسن اعمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای کلاسیک سیاست پولی برای مهار تورم است، اظهار کرد: مکانیزم این امر از مسیر کاهش تقاضای کل عمل می‌کند. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه دریافت تسهیلات برای خانوارها و بنگاه‌ها بیشتر می‌شود. درنتیجه، خانوارها خریدهای اعتباری مانند مسکن، خودرو و کالاهای بادوام را به تعویق می‌اندازند و بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را کاهش می‌دهند.

وی افزود: از طرف دیگر، افزایش نرخ بهره سبب می‌شود پس‌انداز نسبت به مصرف جذاب‌تر شود. بنابراین بخشی از نقدینگی که می‌توانست وارد بازار کالاها و خدمات شود، به سمت سپرده‌های بانکی یا سایر دارایی‌های مالی هدایت می‌شود. حاصل این دو فرآیند، کاهش تقاضای کل در اقتصاد است.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: هنگامی‌که سرعت رشد تقاضا از سرعت رشد عرضه بیشتر باشد، تورم ایجاد می‌شود. افزایش نرخ بهره با تعدیل تقاضا، این عدم تعادل را کاهش می‌دهد و فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها را کم می‌کند. به بیان ساده، زمانی که مردم و بنگاه‌ها کمتر خرج و سرمایه‌گذاری می‌کنند، فشار تقاضا بر قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد و نرخ تورم به تدریج کنترل می‌شود.

وی یادآور شد: این سازوکار عمدتاً در اقتصادهایی مؤثر است که تورم آن‌ها منشأ تقاضا داشته باشد. اگر تورم ناشی از شوک‌های عرضه، افزایش نرخ ارز، یا کسری بودجه دولت و رشد بی‌رویه پایه پولی باشد، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند و حتی ممکن است با افزایش هزینه تولید، در کوتاه‌مدت فشارهایی بر بخش واقعی اقتصاد وارد کند.

اعمی ادامه داد: نرخ بهره زمانی به ابزار مؤثر کنترل تورم تبدیل می‌شود که در چارچوب یک بسته منسجم سیاستی شامل انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، استقلال نسبی بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی به کار گرفته شود؛ در غیر این صورت، اثر آن محدود و گاه موقتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه همه تورم‌ها از یک جنس نیستند، گفت: اگر تورم به دلیل بالا رفتن تقاضا باشد، یعنی مردم و بنگاه‌ها بیشتر از ظرفیت اقتصاد خرید کنند، افزایش نرخ بهره می‌تواند کمک کند؛ چراکه وام گرفتن گران‌تر می‌شود، تقاضا کمی کاهش پیدا می‌کند و فشار روی قیمت‌ها کم می‌شود اما اگر تورم به دلیل افزایش هزینه‌ها باشد، مثلاً قیمت جهانی انرژی یا مواد اولیه بالا برود، وضعیت فرق می‌کند. در این حالت مشکل این نیست که مردم بیش از حد خرید می‌کنند، مشکل این است که تولیدکننده با هزینه بالاتری کالا تولید می‌کند. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند قیمت نفت یا مواد اولیه را پایین بیاورد. البته این به معنی بی‌اثر بودن نرخ بهره نیست.

این استاد دانشگاه یادآور شد: افزایش نرخ بهره می‌تواند کمک کند، این موج گرانی تبدیل به یک تورم دائمی نشود؛ یعنی جلوی افزایش شدید انتظارات تورمی و رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد اما برای درمان اصلی این نوع تورم، باید به سراغ کاهش هزینه‌های تولید، تقویت تولید و رفع مشکلات بخش عرضه رفت.

وی افزود: به زبان ساده، اگر مشکل از زیاد بودن پول در جیب مردم باشد، نرخ بهره مثل ترمز عمل می‌کند؛ ا