حکیم کوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در پی طرح مشکلات فعالان حوزه ماشینآلات سنگین عضو اتحادیه اتومبیل کرایه در خصوص طولانی بودن روند تأیید سهمیه سوخت، این موضوع در جلسات کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد از ابتدای مردادماه، کلیه درخواستهای ثبتشده حداکثر تا بیستم هر ماه تعیین تکلیف شوند.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به پیگیری این مطالبه صنفی اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی فعالان این حوزه، تأخیرهای طولانی در تأیید سهمیه سوخت بود که در برخی موارد تا اواخر ماه ادامه پیدا میکرد و عملاً برنامهریزی پروژههای عمرانی و خدماتی را با اختلال مواجه میساخت.
وی افزود: با طرح این موضوع در سطوح کارشناسی و همچنین کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت و با همراهی دستگاههای مسئول، در نهایت چارچوب زمانی مشخصی برای رسیدگی به درخواستها تعیین شد که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان را برطرف کند.
کوتی با تشریح سازوکار تخصیص سوخت بیان کرد: فرآیند ثبت و بررسی درخواستها از طریق سامانه «سدف» و با مشارکت دو نهاد اصلی شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی اول و شرکت پخش فرآوردههای نفتی بهعنوان متولی دوم انجام میشود که در گذشته، فاصله زمانی میان ثبت تا تأیید نهایی با تأخیرهای قابل توجهی همراه بود.
وی ادامه داد: براساس تصمیم جدید، علاوه بر تعیین مهلت حداکثری تا بیستم هر ماه برای تأیید درخواستها، مقرر شده سهمیه سوخت ماشینآلات سیار در ابتدای هر ماه شارژ شود و پس از تأیید اولیه، فرآیند تأیید نهایی و بارگذاری توسط شرکت پخش در بازهای کوتاهمدت انجام گیرد.
رئیس اتحادیه اتومبیلکرایه اهواز با اشاره به تأثیر این تصمیم بر بهبود فعالیتهای اجرایی گفت: اجرای این مصوبه میتواند ضمن کاهش بروکراسی، امکان برنامهریزی دقیقتر برای فعالان حوزه حملونقل و پروژههای عمرانی را فراهم کند.
وی در ادامه به وضعیت تخصیص سوخت در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، میزان سهمیه اختصاصیافته به خوزستان در مقایسه با گذشته کاهش محسوسی داشته، در حالی که تعداد متقاضیان و ماشینآلات فعال روندی افزایشی دارد.
کوتی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای صنعتی و نقش خوزستان در اجرای پروژههای زیرساختی، انتظار میرود در کنار اصلاح فرآیندها، بازنگری در میزان تخصیص سوخت نیز متناسب با نیاز واقعی انجام شود.
انتهای پیام
