به گزارش ایسنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «واکاوی و شناسایی مسائل و چالشهای سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» عملکرد و محتوای این سند را بررسی کرده و در نهایت پیشنهاد داده است که سند با توجه به شرایط فعلی کشور، دوباره بازنگری شود. بررسی این گزارش نشان میدهد انتقادها صرفا به چند بند محدود نمیشود، بلکه از شیوۀ مسئلهشناسی تا ساختار اجرای سند را در بر میگیرد. نویسندگان این گزارش معتقدند، سند تلاش کرده مبانی، اهداف، سیاستها و اقدامات اجرایی را از یکدیگر تفکیک کند، اما میان این بخشها ارتباط منسجم و قابل ارزیابی شکل نگرفته است.
در نگاه اول شاید تصور شود مهمترین مسئله سند، محتوای آن است؛ اما با مرور این گزارش، مسئله اصلی بیشتر به شیوه سیاستگذاری برمیگردد. سند تلاش کرده برای حوزه پوشاک، هدف، سیاست و برنامه اجرایی تعریف کند، اما حلقه اتصال میان این بخشها آنقدر روشن نیست که بتوان مسیر اجرای آن را بهسادگی دنبال کرد. همین موضوع باعث شده بسیاری از اهداف سند، بیش از آنکه شبیه یک برنامه عملیاتی باشند، به یک چشمانداز کلی شباهت پیدا کنند.
وقتی همه چیز مسئله است، هیچ چیز اولویت ندارد
یکی از مهمترین نقدهایی که به سند وارد شده، به نحوه مسئلهشناسی آن برمیگردد. سند فهرست بلندبالایی از چالشهای حوزه پوشاک را پیش روی مخاطب میگذارد؛ از ضعف تولید و آموزش گرفته تا مشکلات تبلیغات، برندسازی، بازار و حکمرانی؛ اما مشخص نمیکند کدامیک باید زودتر حل شود و حل هر مسئله، چه پیشنیازی دارد.
در عمل تفاوت زیادی وجود دارد میان سندی که صرفا مشکلات را ردیف میکند و سندی که برای حل آنها مسیر طراحی میکند. در این گزارش، این نقد مطرح شده که مسائل کلان و جزئی در کنار هم قرار گرفتهاند و همین موضوع باعث شده ارتباط مشخصی میان «مسئله»، «سیاست» و «اقدام» شکل نگیرد. نتیجه چنین وضعیتی این است که حتی اگر همه دستگاهها بخواهند سند را اجرا کنند، معلوم نیست از کجا باید شروع کنند و کدام اقدام باید در اولویت قرار بگیرد.
همین نگاه باعث شده برخی حلقههای مهم صنعت پوشاک نیز کمتر دیده شوند. برای مثال، نویسندگان گزارش معتقدند سند به اندازه کافی به ساماندهی طراحان لباس، ارتباط آنها با تولیدکنندگان، تجاریسازی ایدهها و توسعه برندهای ایرانی نپرداخته است؛ در حالی که اگر قرار باشد صنعت پوشاک رشد کند، این حلقهها دقیقا همان نقاطی هستند که ارزش افزوده ایجاد میکنند.
هدف بزرگ است اما نقشه راه نداریم
سند یک هدف بلندپروازانه را دنبال میکند؛ اینکه برندهای صاحبسبک ایرانی در یک دوره ۱۰ ساله بیش از ۴۰ درصد بازار داخلی را در اختیار بگیرند. اما سؤال اینجاست که این نقطه قرار است چگونه فتح شود؟ آن هم در شرایطی که همین الان حدود دو سال از این فرصت ۱۰ ساله طی شده است، اما خبری هم از اجرای موارد سند نیست. هر برنامۀ توسعهای، علاوه بر مقصد، به ایستگاههای بین راه هم نیاز دارد؛ یعنی اهداف کوتاهمدت، میانمدت، شاخصهای قابل اندازهگیری و زمانبندی مشخص. در حالی که بررسیها نشان میدهد «سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» مقصد را ترسیم کرده اما مسیر رسیدن به آن را چندان روشن نکرده است. به همین دلیل حتی اگر بخشی از برنامهها اجرا شوند، ارزیابی میزان موفقیت یا شکست آنها کار سادهای نخواهد بود.
آیا یک شورای جدید، گره قدیمی را باز میکند؟
اگر قرار باشد فقط یک بخش از این گزارش را به عنوان مهمترین ایراد سند انتخاب کنیم، احتمالا باید سراغ ساختار اجرایی آن برویم. جایی که به نظر میرسد «سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی»، به جای سادهتر کردن فرآیند تصمیمگیری، یک لایه جدید به ساختار موجود اضافه کرده است. سالهاست یکی از انتقادهای فعالان حوزه مد و پوشاک، تعدد نهادهای تصمیمگیر و مشخص نبودن مرجع نهایی سیاستگذاری است. حالا این انتظار وجود داشت که «سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» این آشفتگی را کاهش دهد، اما بررسیها نشان میدهد خود سند نیز با همین چالش دستوپنجه نرم میکند.
در سند، «شورای راهبری» به عنوان ساختار جدید پیشبینی شده، اما در کنار آن «کارگروه ساماندهی مد و لباس» نیز همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد؛ دو مجموعهای که نهتنها مأموریتهای مشابهی دارند، بلکه جدولهای گزارش نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد وظایف آنها با یکدیگر همپوشانی دارد. حتی ترکیب اعضای این دو ساختار نیز تا حد زیادی مشترک است.
این همپوشانی فقط یک عدد روی کاغذ نیست. در عمل، وقتی دو نهاد تقریبا با یک مأموریت شکل میگیرند، این سؤال مطرح میشود که در زمان اختلافنظر، تصمیم نهایی را چه کسی میگیرد؟ دستگاههای اجرایی باید به کدام مرجع پاسخ بدهند؟ و اگر برنامهای به نتیجه نرسید، مسئولیت متوجه کدام ساختار خواهد بود؟ اینها پرسشهایی است که سند پاسخ روشنی برای آنها ارائه نمیکند.
نکته قابل تأملتر اینکه با وجود گذشت مدت قابل توجهی از تصویب سند، شورای راهبریِ پیشبینیشده هنوز تشکیل نشده است. این اتفاق، ناخواسته این پرسش را هم ایجاد میکند که اگر مهمترین رکن اجرایی یک سند هنوز فعال نشده، اجرای سایر بخشهای آن با چه سازوکاری قرار است پیش برود؟
نمود عینی دیگر آشفتگی ساختاری را میتوان در سرنوشت ایدۀ تشکیل «بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» دید؛ نهادی که ابتدا در سند پیشبینی شده بود، اما در نهایت با مصوبه اصلاحی شهریورماه ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش از آنکه متولد شود، از متن سند حذف و وظایف آن به کارگروه ساماندهی مد و لباس بازگردانده شد. هرچند این کوچکسازی تشکیلات با هدف جلوگیری از موازیکاری انجام گرفت، اما اصل ماجرا چند پرسش جدی را باقی میگذارد؛ این نوسانهای تصمیمگیری و رفتوبرگشتهای ساختاری میان تأسیس بنیاد جدید و تقویت کارگروه قدیمی، خود گواهی بر نبود یک استراتژی ثابت در حکمرانی این حوزه است. این وضعیت نشان میدهد که سیستم سیاستگذاری همچنان میان راهاندازی ساختارهای موازی تازه یا اصلاح نهادهای موجود مردد است؛ تزلزلی که بار دیگر تأکید میکند گره اصلی این صنعت، نه کمبود سازمان و تشکیلات، بلکه نبود یک نقشه راه منسجم و پایدار در توزیع وظایف است.
بیشتر بخوانید:
مخالفت با تاسیس بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی و چند پرسش
حلقههای گمشده تصمیمگیری
مسئله فقط تعدد ساختارها نیست؛ بلکه ترکیب آنها نیز محل سؤال است. بخش قابل توجهی از اهداف سند به آموزش، تربیت نیروی انسانی، پژوهش، اشتغال و توسعه صنعت مربوط میشود، اما برخی از دستگاههایی که مستقیما در این حوزهها نقش دارند، در ساختار تصمیمگیری جایگاهی ندارند. همین موضوع باعث میشود اجرای سند بیش از آنکه یک پروژه میانبخشی باشد، به مجموعهای از تکالیف پراکنده برای چند دستگاه محدود تبدیل شود. تجربه بسیاری از اسناد بالادستی نیز نشان داده هر جا حلقه هماهنگی میان دستگاهها کامل نباشد، سند روی کاغذ باقی میماند و در مرحله اجرا با کندی مواجه میشود. شاید به همین دلیل است که در پیشنهادهای پایانی، بر بازنگری ترکیب شورای راهبری و حضور دستگاههای مؤثرتر تأکید شده است.
مسئله را میدانیم ولی راهکار نداریم
یکی از تفاوتهای «سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» با بسیاری از اسناد مشابه، نگاه آن به پوشاک به عنوان یک صنعت است؛ صنعتی که فقط با افزایش تولید رشد نمیکند، بلکه به زنجیرهای از طراحی، تولید، توزیع، فروش، تبلیغات، برندسازی و حتی صادرات وابسته است. اما درست در همین نقطه، میان آنچه سند به عنوان مسئله مطرح میکند و آنچه برای حل آن پیشنهاد میدهد، شکاف قابل توجهی دیده میشود. برای نمونه، سند به درستی از ضعف طراحی، مشکلات برندهای داخلی، چالشهای بازار و قاچاق پوشاک سخن میگوید، اما وقتی نوبت به اقدامات اجرایی میرسد، برخی از همین حلقهها کمرنگ میشوند.
این موضوع بهویژه درباره طراحی لباس بیشتر به چشم میآید. در سالهای اخیر بارها فعالان این حوزه گفتهاند که طراحان لباس در ایران معمولا در پایان زنجیره قرار میگیرند؛ ایده تولید میشود، اما ارتباط مؤثری میان طراح، تولیدکننده و بازار شکل نمیگیرد. بررسی سند نیز نشان میدهد اگرچه این مسئله شناسایی شده، اما برای رفع آن برنامه اجرایی منسجم و مشخصی دیده نمیشود. در نتیجه، همچنان این نگرانی وجود دارد که طراحی، به جای آنکه موتور محرک صنعت باشد، در حاشیه باقی بماند.
ضرورت تقویت برندهای ایرانی
یکی از اهداف «سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی»، تقویت برندهای ایرانی است؛ هدفی که اگر محقق شود، میتواند سهم تولید داخلی را در بازار افزایش دهد. اما برندسازی صرفا با حمایتهای اداری یا تصویب سند اتفاق نمیافتد. برند زمانی شکل میگیرد که طراحی، کیفیت تولید، شبکه توزیع، تبلیغات، اعتماد مصرفکننده و قدرت رقابت، همزمان رشد کنند. به همین دلیل وقتی سند از تصاحب ۴۰ درصد بازار توسط برندهای ایرانی سخن میگوید، طبیعی است این سؤال هم مطرح شود که برای رسیدن به چنین جایگاهی، چه برنامهای برای تقویت همین حلقهها وجود دارد؟ اگر هر کدام از این بخشها جداگانه دیده شوند، احتمالا هدف نهایی نیز دستیافتنی نخواهد بود. شاید به همین دلیل است که در پیشنهادهای اصلاحی، بر تعیین شاخصهای دقیقتر و طراحی برنامههای مرحلهای تأکید شده است.
سند نیاز مخاطب را هم میبیند؟
نکته دیگری که در خلال بررسیها جلب توجه میکند، فاصله میان بازار و مصرفکننده است. سند از توسعه بازار، رونق تولید و افزایش سهم برندهای ایرانی صحبت میکند، اما کمتر به این پرسش پاسخ میدهد که این محصولات دقیقا برای چه مخاطبی طراحی میشوند و چگونه قرار است با سلیقه نسلهای جدید ارتباط برقرار کنند. واقعیت این است که بازار پوشاک، بیش از هر صنعت دیگری، به تغییر ذائقه وابسته است. اگر سیاستگذاری نتواند این تغییرات را بشناسد، حتی بهترین برنامههای حمایتی نیز ممکن است به نتیجه نرسند. به همین دلیل، در گزارش بر توجه بیشتر به گروههای مختلف جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان، تأکید شده است؛ گروهی که امروز بیشترین تأثیر را از جریانهای مد میپذیرند و در عین حال، بیشترین نقش را در شکل دادن به بازار آینده دارند.
بالاخره چه باید کرد؟
شاید مهمترین نکتهای که از کنار هم قرار گرفتن همه ایرادهای مطرحشده به دست میآید، این باشد که چالش اصلی سند، کمبود هدف یا حتی کمبود سیاست نیست؛ بلکه پیوند میان این دو است. سند تلاش کرده تقریبا همه ابعاد حوزه پوشاک را پوشش دهد؛ از فرهنگ و هویت گرفته تا تولید، بازار، آموزش، تبلیغات و صادرات. اما هرچه دامنه موضوعات گستردهتر شده، اولویتها کمرنگتر شدهاند. در واقع «سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» بیش از آنکه به این پرسش پاسخ دهد که «چه باید کرد؟»، تلاش کرده بگوید «چه چیزهایی اهمیت دارند». این تفاوت، شاید در نگاه اول چندان به چشم نیاید، اما در مرحله اجرا خود را نشان میدهد؛ جایی که دستگاههای مسئول باید بدانند کدام اقدام فوریت بیشتری دارد، چه نهادی مسئول آن است و نتیجه اجرای هر برنامه با چه شاخصی سنجیده میشود.
از همین زاویه است که پیشنهاد بازنگری سند اهمیت پیدا میکند. این پیشنهاد الزاما به معنای کنار گذاشتن «سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» نیست؛ بلکه بیشتر بر اصلاح معماری آن تأکید دارد. یعنی اهداف به برنامههای عملیاتی نزدیکتر شوند، مسئولیت دستگاهها شفافتر شود، شاخصهای ارزیابی تعریف شوند و ساختارهای موازی نیز سامان پیدا کنند.
نقدها فراتر از یک حوزه است
نکته قابل توجه دیگر این است که بسیاری از ایرادهای مطرحشده در این گزارش، محدود به حوزه پوشاک نیست. در سالهای اخیر، درباره اسناد بالادستی در حوزههای مختلف نیز بارها انتقادهایی مشابه مطرح شده است؛ از تعدد نهادهای تصمیمگیر گرفته تا کلی بودن اهداف، نبود شاخصهای ارزیابی و فاصله میان سیاستگذاری و اجرا. به همین دلیل، نقدهای واردشده به این سند را میتوان فراتر از یک حوزه تخصصی دانست و آنها را بخشی از چالشهای نظام سیاستگذاری در کشور ارزیابی کرد.
شاید به همین دلیل باشد که مهمترین پیام این گزارش، نه مخالفت با اصل تدوین سند، بلکه تأکید بر کارآمدتر شدن آن است. سندی که قرار است مسیر آینده صنعت پوشاک را مشخص کند، اگر نتواند میان سیاستگذاری و اجرا پل بزند، بعید است صرفا با تعیین اهداف بلندپروازانه بتواند به نتایج مورد انتظار برسد. بازنگری در چنین شرایطی، بیش از آنکه عقبنشینی از یک سند باشد، میتواند فرصتی برای نزدیکتر شدن آن به واقعیتهای صنعت و بازار پوشاک کشور باشد.
انتهای پیام
