مجید زارع‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌های اداره‌ کل استاندارد هرمزگان برای ارتقای کیفیت کالا و خدمات در سال جاری، اظهار کرد: در حوزه کالا، شناخت مردم نسبت به علامت استاندارد افزایش یافته و اهمیت این نشان در کالاهای مختلف، از مواد غذایی تا تجهیزات، برای جامعه تبیین شده است؛ با این حال، در حوزه استاندارد خدمات همچنان نیازمند فرهنگ‌سازی بیشتری هستیم.

وی افزود: استاندارد خدمات موضوعی بسیار مهم است و مواردی مانند آسانسورها، جایگاه‌های سوخت، تجهیزات شهربازی‌ها و زمین‌های بازی را شامل می‌شود. بهره‌برداران این خدمات باید بدانند که استانداردسازی، صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه مستقیماً با ایمنی و سلامت مردم ارتباط دارد.

آسانسور ساختمان‌های پزشکان زیر ذره‌بین استاندارد

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به اهمیت ایمنی آسانسورها، به‌ویژه در ساختمان‌های پزشکان، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی در قبال استاندارد آسانسورهای ساختمان‌های تحت مدیریت خود مسئول هستند و در ساختمان‌های مسکونی نیز این مسئولیت برعهده مدیر یا هیئت‌مدیره ساختمان قرار دارد.

زارع‌زاده ادامه داد: در پاساژها، مراکز تجاری، ساختمان‌های اداری و به‌ویژه ساختمان‌های پزشکان، هیئت‌مدیره‌ها باید برای استانداردسازی آسانسورها اقدام کنند؛ چراکه حتی جابه‌جایی یک طبقه برای بیمار و خانواده او می‌تواند دشوار باشد و وقوع هرگونه حادثه ناشی از نقص فنی یا غیراستاندارد بودن آسانسور، پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.

وی بیان کرد: اداره‌کل استاندارد با اطلاع‌رسانی، مکاتبه و مراجعه به هیئت‌مدیره ساختمان‌ها تلاش کرده است تا پیش از برخورد قانونی، زمینه همکاری و اصلاح وضعیت فراهم شود، اما در مواردی که بهره‌برداران با وجود اطلاع‌رسانی اقدامی انجام ندهند، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

مدیرکل استاندارد هرمزگان همچنین بر ضرورت استانداردسازی تجهیزات شهربازی‌ها و زمین‌های بازی تأکید کرد و گفت: کودکان، بی زمان استفاده از این تجهیزات هستندپذیرترین قشر جامعه در زمان استفاده از این تجهیزات هستند و هرگونه کوتاهی یا عدم همکاری بهره‌برداران می‌تواند سلامت آنان را تهدید کند.

وی از بهره‌برداران شهربازی‌ها، پارک‌های بادی و زمین‌های بازی خواست بازرسی‌های فنی و ایمنی را جدی بگیرند و افزود: با توجه به مسافری بودن شهر بندرعباس و توسعه قابل توجه مراکز تفریحی، نظارت بر این اماکن اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

برخورد قضایی با جایگاه‌های متخلف عرضه سوخت

زارع‌زاده درباره وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت نیز گفت: در مواردی که جایگاه‌های عرضه CNG نسبت به الزامات ایمنی تمکین نکرده‌اند، اداره‌کل استاندارد ناچار شده است از ظرفیت مراجع قانونی و قضایی برای برخورد با متخلفان استفاده کند.

وی با بیان اینکه رویکرد نخست این اداره‌کل، آگاهی‌بخشی و تذکر است، تصریح کرد: اگر بهره‌برداری پس از اطلاع از نواقص و الزامات قانونی همچنان اقدامی برای رفع مشکل انجام ندهد، قانون اجازه می‌دهد موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود، چراکه ایمنی، سلامت و جان مردم قابل اغماض نیست.

افزایش نظارت بر کالاهای ملوانی

مدیرکل استاندارد هرمزگان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به جایگاه بندری و تجاری استان اظهار کرد: اگرچه روند ورود برخی کالاهای تجاری در ماه‌های اخیر کاهش یافته، اما فعالیت ملوانی و حجم کالاهای واردشده از این مسیر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم کالاهای ملوانی، نمی‌توان همه اقلام واردشده را صرفاً مایحتاج شخصی ملوانان تلقی کرد و لازم است کالاها متناسب با حجم و نوع ورود، مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرند.

زارع‌زاده با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی و بازدیدهای میدانی در شهرستان‌های سیریک، بندرخمیر و بندرلنگه، گفت: در ابتدای اجرای این طرح با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما با آموزش و تعامل با ملوانان و ناخداها، فرهنگ توجه به استاندارد، ایمنی و سلامت کالاها به‌تدریج در حال نهادینه شدن است.

وی از همکاری ملوانان و ناخداهایی که در تأمین نیازهای مردم نقش دارند، قدردانی کرد و ادامه داد: انتظار داریم فعالان این حوزه همچنان در آزمون و ارزیابی کالاهای ملوانی همکاری لازم را داشته باشند.

همکاری با دانشگاه‌ها برای آموزش و تدوین استانداردهای ملی

مدیرکل استاندارد هرمزگان، آموزش و تدوین استانداردها را از مهم‌ترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران دانست و گفت: در این زمینه دفاتر استانداردسازی در جهاد دانشگاهی،دانشگاه هرمزگان، دانشگاه آزاد و برخی مراکز آموزش عالی استان فعال هستند. این دفاتر در زمینه آموزش، کارآموزی و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک فعالیت می‌کنند و استفاده از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی، ارتباط مؤثری میان دانشگاه، صنعت و نظام استانداردسازی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: دوره‌های آموزشی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی نیز شناسایی و برای برگزاری به مرکز آموزش و پژوهش پیشنهاد شده است. آشنایی با الزامات نظام استاندارد، معیار مصرف انرژی، کالیبراسیون و تأیید صلاحیت از جمله موضوعاتی است که می‌تواند برای کارکنان دولت و فعالان بخش خصوصی مفید باشد.

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به ضرورت تدوین استانداردهای تخصصی در حوزه‌های مختلف گفت: در بخش‌هایی مانند شیلات، آبزی‌پروری و تولید خوراک ماهی و میگو می‌توان با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی، مراکز علمی و پژوهشی، استانداردهای مرتبط را تدوین و پس از طی مراحل قانونی به استاندارد ملی تبدیل کرد.

تأکید بر استانداردهای انرژی‌های تجدیدپذیر

وی همچنین با اشاره به تغییرات اقلیمی و افزایش اهمیت کاهش آلایندگی، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، پنل‌های خورشیدی و تجهیزات مرتبط، فعالیت‌های گسترده‌ای دارد.

زارع‌زاده گفت: کمیته‌های فنی و گروه‌های تخصصی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، با هدف بهره‌گیری از دانش روز، مقالات علمی و دستاوردهای بین‌المللی فعال هستند و این کمیته‌ها می‌توانند پل ارتباطی میان پژوهشگران، سرمایه‌گذاران، صنایع داخلی و مجامع بین‌المللی باشند.

فعالیت ۷۰ آزمایشگاه همکار در هرمزگان

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی استان گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ آزمایشگاه همکار و بیش از ۲۰ شرکت بازرسی در استان فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن‌ها بومی هستند.

وی ادامه داد: تعداد محدودی از آزمون‌ها، به‌ویژه در حوزه لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و روغن موتور، به دلیل هزینه بالای تجهیزات، محدودیت واردات یا مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری، در خارج از استان انجام می‌شود.

زارع زاده یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری آزمایشگاهی در هرمزگان را شرایط اقلیمی استان دانست و گفت: دمای بالا و رطوبت زیاد موجب می‌شود نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی هزینه بیشتری داشته باشد؛ زیرا بسیاری از دستگاه‌ها باید در دمای مشخص و در شرایط کنترل‌شده فعالیت کنند.

در مسیر استانداردسازی و رفع موانع کنار فعالان اقتصادی هستیم

مدیرکل استاندارد هرمزگان خطاب به تولیدکنندگان، اصناف و واردکنندگان گفت: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار امروز، سربازان اقتصادی کشور هستند و از تلاش‌های آنان قدردانی می‌کنیم؛ اما انتظار داریم کیفیت، ایمنی، سلامت و استاندارد را هزینه تلقی نکنند، بلکه آن را یک الزام قانونی و سرمایه‌گذاری برای آینده بدانند.

وی تصریح کرد: ممکن است استانداردسازی در ابتدای کار هزینه‌هایی به همراه داشته باشد، اما در میان‌مدت و حتی در بازه‌ای کوتاه، افزایش کیفیت موجب جلب اعتماد مشتری، کاهش برگشت کالا و ارتقای توان رقابتی تولیدکننده می‌شود.

زارع‌زاده خاطرنشان کرد: تولیدکننده باید به نقطه‌ای برسد که مشتری پس از خرید، برای خرید دوباره بازگردد، نه اینکه کالا به دلیل پایین بودن کیفیت برگشت داده شود. رعایت استاندارد همچنین ریسک‌های جسمی، مالی و حقوقی را کاهش می‌دهد و از بروز خسارت‌ها و دعاوی ناشی از عرضه کالا یا خدمات غیراستاندارد جلوگیری می‌کند.

وی گفت: اداره‌ کل استاندارد هرمزگان آماده است در مسیر استانداردسازی کالاها و خدمات، آموزش و رفع موانع موجود، در کنار تولیدکنندگان، اصناف، واردکنندگان و بهره‌برداران خدمات قرار گیرد.

انتهای پیام